خالد على : اتوقع حل البرلمان بقرار من المحكمة الدستورية

أشاد خالد على المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها نظر قانون العزل السياسي، الذي أحاله لها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ مؤكدا اتفاق القرار مع قانون المحكمة الدستورية الذى يؤكد ان لها الرقابة اللاحقة على صدور القانون وليس قبل صدوره .
وحذر في بيان اصدره اليوم الاحد من خطورة الوقت فيما يتعلق بتشكيل اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور؛ مقترحا للخروج من هذا المأزق الذى قد يعيدنا إلى نقطة الصفر، أن يعلن البرلمان سريعا عن الاسماء المائه التى سوف يتم التوافق عليها من خلال كل القوى السياسية وكافة طوائف المجتمع من أساتذة القانون، مهنيين، عمال، فلاحين، بدو سيناء، النوبيين، الأزهر، الكنيسة وغيرهم على أن تشكل السيدات 30 بالمائة من اللجنة.

وأضاف أن اللجنة من الممكن أن تضم عددا محدودا من أعضاء البرلمان بصفتهم شخصيات عامة وليس بصفتهم أعضاء بالبرلمان.
وقال علي: "من المتوقع أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية النصوص التى أخلت بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين مرشحى القائمة والفردى والذى سيترتب عليه حل البرلمان. ووجود عدد محدود من النواب وبصفتهم الشخصية لن يؤثر على تشكيل الجمعية التأسيسية حال صدور حكم الدستورية بحل البرلمان".
وأضاف أن تشكيل اللجنة التأسيسية لا يعنى الإنتهاء من الدستور قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية وإنما يجب أن تأخذ وقتا كافيا لإتمام هذا العمل العظيم وبشكل يتوافق مع أحلام الثورة المصرية.