أعرب خالد علي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عنسعادته بقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها نظر قانون العزل السياسي ،. الذي أحاله إليها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.وقال علي - في تصريحات نقلتها حملته اليوم الأحد - "إن هذا القرار يتفق معقانون المحكمة الذى يؤكد على الرقابة اللاحقة على صدور القانون وليس قبل صدوره". أما فيما يخص اللجنة التأسيسية للدستور وما يثار حولها من جدل ، فحذر المرشحالرئاسى من خطورة الوقت..مقترحا أن يعلن البرلمان سريعا عن الأسماء المائة التىسوف يتم التوافق عليها من خلال كل القوى السياسية وكافة طوائف المجتمع من أساتذةالقانون ومهنيين وعمال وفلاحين وبدو سيناء والنوبيين والأزهر والكنيسة وغيرهم علىأن تشكل السيدات 30\% من اللجنة. وأضاف علي أن اللجنة من الممكن أن تضم عددا محدودا من أعضاء البرلمان بصفتهمشخصيات عامة وليس بصفتهم أعضاء بالبرلمان..وبرر ذلك بقوله "من المتوقع أن يصدرحكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية النصوص التى أخلت بقواعد المساواة وتكافؤالفرص بين مرشحى القائمة والفردى والذى سيترتب عليه حل البرلمان.وتابع "إن وجود عدد محدود من النواب وبصفتهم الشخصية لن يؤثر على تشكيلالجمعية التأسيسية حال صدور حكم الدستورية بحل البرلمان"..مشيرا إلى أن تشكيلاللجنة التأسيسية لا يعنى الانتهاء من الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسيةوإنما يجب أن تأخذ وقتا كافيا لإتمام هذا العمل وبشكل يتوافق مع أحلام الثورةلمصرية.