خالد على يرحب برفض الدستورية العليا نظر قانون العزل

أعرب خالد على المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عن سروره بقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بالأمس بعدم اختصاصها نظر قانون العزل السياسي الذي أحاله لها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال في بيان صحفي له اليوم أن هذا القرار يتفق مع قانون المحكمة الذى يؤكد على الرقابة اللاحقة على صدور القانون وليس قبل صدوره.
أما فيما يخص اللجنة التأسيسية للدستور وما يثار حولها من جدل، حذر خالد على من خطورة الوقت، وطرح المرشح الرئاسي للخروج من هذا الخطر الذي قد يعيدنا إلى نقطة الصفر أن يعلن البرلمان سريعا عن الأسماء المائه التي سوف يتم التوافق عليها من خلال كل القوى السياسية وكافة طوائف المجتمع من أساتذة القانون، ومهنيين وعمال وفلاحين وبدو سيناء والنوبيين والأزهر والكنيسة وغيرهم على أن تشكل السيدات 30 بالمائة من اللجنة.
وأضاف خالد أن اللجنة من الممكن أن تضم عددا محدودا من أعضاء البرلمان بصفتهم شخصيات عامة وليس بصفتهم أعضاء بالبرلمان، وبرر ذلك قائلا: ''من المتوقع أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية النصوص التي أخلت بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين مرشحي القائمة والفردي, والذي سيترتب عليه حل البرلمان”.. وأشار إلى وجود عدد محدود من النواب وبصفتهم الشخصية لن يؤثر على تشكيل الجمعية التأسيسية حال صدور حكم الدستورية بحل البرلمان.
وأوضح أن تشكيل اللجنة التأسيسية لا يعنى الانتهاء من الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وإنما يجب أن تأخذ وقتا كافيا لإتمام هذا العمل العظيم وبشكل يتوافق مع أحلام الثورة المصرية.