قرار مثير للحدل

قرر الأعضاء المنتخبون فى مجلسى الشعب والشورى، فى أحد اجتماعاتهم المخصصة للاتفاق على طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة دستور جديد، أن يكون نصف أعضاء هذه الجمعية من داخل البرلمان، والنصف الآخر من خارجه. ولما كانت المادة 60 من الإعلان الدستورى تنص على: «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء» - فقد كان من الطبيعى أن يثير القرار المشار إليه عاصفة من الانتقادات والاحتجاجات لأسباب قانونية وسياسية.
فعلى الصعيد القانونى، يلاحظ أن المادة 60 من الإعلان الدستورى تتحدث عن «انتخاب» وليس عن تعيين، وهو ما فسره البعض بأنه ينطوى على إلزام بالاختيار من بين مرشحين يتعين أن يكونوا متساوين فى الحقوق والواجبات، وهو ما خالفه القرار المشار إليه، فقد أعطت الهيئة الناخبة لنفسها ميزة على غيرها من المواطنين واختصت نفسها بنصف عدد مقاعد الجمعية ولم تترك لبقية الشعب كله سوى نصفه الآخر، وفى هذا إخلال جسيم بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص. فالمادة 7 من الإعلان الدستورى تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، والمادة 8 من الدستور تنص على أن «تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين». ولأنه قرار لا يدخل فى عداد الأعمال التشريعية التى يختص بها البرلمان، فقد رأت مجموعة من الشخصيات العامة ضرورة الطعن عليه أمام مجلس الدولة باعتباره قراراً إدارياً.
أما على الصعيد السياسى، فمن الواضح أن هذا القرار يثير شكوكاً حول رغبة الأغلبية البرلمانية فى التحكم فى عملية وضع الدستور بمفردها، ولأنها أغلبية تنتمى إلى تيار أيديولوجى واحد يتشكك كثيرون أصلاً فى صدق التزامه بقواعد اللعبة الديمقراطية والحرص على تداول السلطة - فإنه يُخشى أن يؤدى هذا القرار إلى مزيد من الاستقطاب السياسى وضرب كل المحاولات الرامية إلى إيجاد حالة من التوافق يسهل معها إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية بسلاسة.. لذا يمكن القول إنه لم يكن قراراً موفقاً من الناحية السياسية، حتى بافتراض سلامته من الناحية القانونية، فحين تكون العملية السياسية متوترة إلى هذا الحد فمن الطبيعى أن تتحمل الأغلبية مسؤولية أكبر من الأقلية تفرض عليها بذل جهد أكبر للبحث عن وسائل لتخفيف حدة الاحتقان القائم، ومن الواضح أن القرار المشار إليه سيؤدى إلى زيادة حدة الاحتقان بدلاً من العمل على تخفيفه.
فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن شكوكاً لها ما يبررها بدأت تحوم الآن حول شرعية البرلمان الحالى، بسبب تزايد الاعتقاد بعدم دستورية القانون الذى انتخب على أساسه، خصوصاً بعد إقدام المحكمة الإدارية العليا على إحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريته - سيتبين لنا حجم الارتباك الذى تتسم به الإدارة السياسية للبلاد فى هذه المرحلة، وهو ارتباك قد يؤدى، خصوصاً فى حالة صدور حكم بعدم دستورية هذا القانون، إلى إصابة الحياة السياسية كلها بشلل تام قد يفتح الباب أمام انقلاب عسكرى أو فوضى غير مأمونة العواقب.
بوسع المحكمة الدستورية العليا أن تقدم خدمة جليلة للوطن إن هى قررت سرعة النظر فى هذه القضية ووضعها على رأس جدول أعمالها المزدحم، فليس من المعقول أن تكتب الدستور جمعية منتخبة من برلمان تثور حوله شكوك بعدم الشرعية.