أعرب خالد على، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، عن ارتياحه لقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها نظر قانون العزل السياسي، الذي أحاله لهاالمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال على: "هذا القرار يتفق مع قانون المحكمة الذى يؤكد على الرقابة اللاحقة على صدور القانون وليس قبل صدوره". أما فيما يخص اللجنة التأسيسية للدستور وما يثار حولها من جدل، فقد حذر خالد على من خطورة الوقت، وطرح رؤيته للخروج من هذا الخطر معتبرا أنه قد يعيدنا إلى نقطة الصفر مطالبا البرلمان بإعلان سريع عن الأسماء المائة التى سوف يتم التوافق عليها من خلال كل القوى السياسية وجميع طوائف المجتمع من أساتذة القانون، مهنيين، عمال، فلاحين، بدو سيناء، النوبيين، الأزهر، الكنيسة وغيرهم على أن تشكل السيدات 30 بالمائة من اللجنة. وأضاف المرشح لانتخابات الرئاسة أن اللجنة من الممكن أن تضم عددا محدودا من أعضاء البرلمان بصفتهم شخصيات عامة وليس بصفتهم أعضاء بالبرلمان، وبرر ذلك قائلا:"من المتوقع أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية النصوص التى أخلت بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين مرشحى القائمة والفردى، والذى سيترتب عليه حل البرلمان ووجود عدد محدود من النواب وبصفتهم الشخصية لن يؤثر على تشكيل الجمعية التأسيسية حال صدور حكم الدستورية بحل البرلمان". أكد الحقوقى البارز على أن تشكيل اللجنة التأسيسية لا يعنى الانتهاء من الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وإنما يجب أن تأخذ وقتًا كافيًا لإتمام هذا العمل العظيم وبشكل يتوافق مع أحلام الثورة المصرية.