(القومى لحقوق الإنسان) يعد مقترحا لمبادئ ومعايير تأسيسية الدستور

أعد المجلس القومى لحقوق الإنسان مقترحا لمشروع قانون بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك فى ضوء حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التي شكلها البرلمان الشهر الماضي.

وفيما يخص المعايير، اقترح المشروع أن تشكل الجمعية من مائة عضو يتم انتخابهم بواسطة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، على ان يراعى عند اختيارهم 10 أسس وهى: 20 مقعد من ضمنهم (15 مقعداً) لذوى الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستوري والخبراء القانونيين، و (5 مقاعد) لأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح المقترح ضرورة أن يكون 8 مقاعد لممثلي المؤسسات الدينية من بينهم (4 مقاعد ) للأزهر الشريف و(4 مقاعد) للكنائس المصرية (بواقع مقعدين للكنيسة الأرثوذوكسية ومقعد لكلاً من الكاثوليكية والبروستاتية )، و 15 مقعد يختارهم ممثلي الكتل من مجلسى الشعب والشورى بواقع ثلاث مقاعد على الأقل أن يكونوا من خارج المجلسين، و 13 مقعداً من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر والثقافة على النحو التالي (3 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة، 2 ترشحهما المجالس القومية المتخصصة و1 يرشحها المجمع العلمي و1 يرشحها مجمع اللغة العربية و2 يرشحهما اتحاد الكتاب و2 يرشحهما المجلس القومي لحقوق الإنسان و2 يرشحهما المجلس القومى للمرأة )، على أن يكونوا من المستقلين اللذين لا ينتمون لأحزاب سياسية.

ولفت المقترح إلى ضرورة إختيار 10 مقاعد من ممثلي النقابات المهنية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية، و 12 مقعداً من ممثلي النقابات العمالية والفلاحين على أن يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية والأتحاد العام للفلاحين، و 6 مقاعد لممثلي الغرف التجارية والصناعية و السياحية، مقعدين يرشحهما اتحاد الغرف التجارية ومقعدين يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعدين ترشحهما الغرفة السياحية .

وأشار المقترح إلى أنه يجب تخصيص 10 مقاعد لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، منهم 5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية و5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية،منهم ممثل لجمعيات حماية حقوق المعاقين ، يرشحهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى 6 مقاعد لممثلي طلاب الجامعات على أن يكون من بينهم (5 مقاعد) يرشحهم مجلس اتحاد طلاب أقدم خمس جامعات مصرية و مقعد واحد ممثل عن الجامعات الأهلية، فضلا عن 20 مقعد من أساتذة القانون الدستوري منهم 5 أساتذة علوم سياسية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.

وفيما يخص مباردئ الجمعية، أقترح المشروع المبادئ أن يراعى ترشيح كل جهة من الجهات المشار اليها ضعف عدد المقاعد المخصصة لها، وأن يرشح اتحاد طلاب كل جامعة مرشحا واحدا، حتى يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم وفقا للأحكام السالفة ، ويعد كل المرشحون الذين لم يتم أنتخابهم بمثابة أعضاء أحتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند اللزوم في حالة خلو أي مقعد في الجمعية التأسيسية .

وشدد المشروع على ضرورة أن يراعى عدالة تمثيل المرأة والشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية مثل سيناء والنوبة والواحات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، على ألا يقل اجمالى عدد النساء عن الثلث، وعدد كل من الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين عن عشرة.

من جانب آخر أعرب خالد على مرشح الانتخابات الرئاسية عن سعادته بقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها نظر قانون العزل السياسي، الذي أحاله لها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائلا " هذا القرار يتفق مع قانون المحكمة الذى يؤكد على الرقابة اللاحقة على صدور القانون وليس قبل صدوره ".

واقترح خالد على فى بيان له السبت أن يعلن البرلمان سريعا عن الاسماء المائه التى سوف يتم التوافق عليها من خلال كل القوى السياسية وكافة طوائف المجتمع من أساتذة القانون، مهنيين، عمال، فلاحين، بدو سيناء، النوبيين، الأزهر، الكنيسة وغيرهم، على أن تشكل السيدات 30% من اللجنة.

وأضاف على أن اللجنة من الممكن أن تضم عددا محدودا من أعضاء البرلمان بصفتهم شخصيات عامة وليس بصفتهم أعضاء بالبرلمان، مستطردا " من المتوقع أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية النصوص التى أخلت بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين مرشحى القائمة والفردى والذى سيترتب عليه حل البرلمان..ووجود عدد محدود من النواب وبصفتهم الشخصية لن يؤثر على تشكيل الجمعية التأسيسية حال صدور حكم الدستورية بحل البرلمان ".

وأشار على إلى أن تشكيل اللجنة التأسيسية لا يعنى الإنتهاء من الستور قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية، وإنما يجب أن تأخذ وقتا كافيا بشكل يتوافق مع أحلام الثورة المصرية.