قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بعمل مقترح لمشروع قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك في ضوء حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التي شكلها البرلمان.
فيما يخص المعايير، اقترح المشروع أن تشكل الجمعية من مائة عضو يتم انتخابهم بواسطة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، على أن يراعى عند اختيارهم 10 أسس وهي: 20 مقعد من ضمنهم (15 مقعداً) لذوي الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستوري والخبراء القانونيين، و (5 مقاعد) لأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح المقترح ضرورة أن يكون 8 مقاعد لممثلي المؤسسات الدينية من بينهم (4 مقاعد) للأزهر الشريف و(4 مقاعد) للكنائس المصرية (بواقع مقعدين للكنيسة الأرثوذوكسية ومقعد لكلاً من الكاثوليكية والبروستاتية)، و 15 مقعد يختارهم ممثلي الكتل من مجلسي الشعب والشورى بواقع ثلاث مقاعد على الأقل أن يكونوا من خارج المجلسين، و 13 مقعداً من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر والثقافة على النحو التالي (3 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة، 2 ترشحهما المجالس القومية المتخصصة و1 يرشحها المجمع العلمي و1 يرشحها مجمع اللغة العربية و2 يرشحهما اتحاد الكتاب و2 يرشحهما المجلس القومي لحقوق الإنسان و2 يرشحهما المجلس القومي للمرأة)، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية.
ولفت المقترح إلى ضرورة اختيار 10 مقاعد من ممثلي النقابات المهنية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية، و 12 مقعداً من ممثلي النقابات العمالية والفلاحين على أن يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية والاتحاد العام للفلاحين، و 6 مقاعد لممثلي الغرف التجارية والصناعية والسياحية، مقعدين يرشحهما اتحاد الغرف التجارية ومقعدين يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعدين ترشحهما الغرفة السياحية.
وأشار المقترح إلى أنه يجب تخصيص 10 مقاعد لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، منهم 5 من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية و5 من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، منهم ممثل لجمعيات حماية حقوق المعاقين، يرشحهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى 6 مقاعد لممثلي طلاب الجامعات على أن يكون من بينهم (5 مقاعد) يرشحهم مجلس اتحاد طلاب أقدم خمس جامعات مصرية ومقعد واحد ممثل عن الجامعات الأهلية، فضلاً عن 20 مقعد من أساتذة القانون الدستوري منهم 5 أساتذة علوم سياسية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
وفيما يخص مبادئ الجمعية، أقترح المشروع المبادئ أن يراعى ترشيح كل جهة من الجهات المشار إليها ضعف عدد المقاعد المخصصة لها، وأن يرشح اتحاد طلاب كل جامعة مرشحًا واحدًا، حتى يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم وفقًا للأحكام السالفة، ويعد كل المرشحون الذين لم يتم انتخابهم بمثابة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند اللزوم في حالة خلو أي مقعد في الجمعية التأسيسية.
وشدد المشروع على ضرورة أن يراعى عدالة تمثيل المرأة والشباب تحت سن الخامسة والثلاثين، والمواطنين المسيحيين والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية، مثل سيناء والنوبة والواحات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، على ألا يقل إجمالي عدد النساء عن الثلث، وعدد كل من الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين عن عشرة.
