فى إطار المساهمة فى وضع معايير دستورية:

"مشاركة" تقترح شرطا مانعا للهيمنة الحزبية على "التأسيسية"

أكدت حركة مشاركة "مصريون من أجل الإصلاح والبناء" على ما أسمته "بالشرط المانع" للهيمنة الحزبية على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور القادم؛ حيث اقترحت الحركة ألا يزيد عدد أعضاء أى حزب، من داخل البرلمان أو خارجه، داخل الجمعية التأسيسية عن 10% منها.
وأضافت الحركة في بيان لها، قدمه منسقا الحركة الناشطان الباحث الأدبي مدحت صفوت والباحث القانوني إيهاب عزت إلى لجنة وضع معايير وضوابط اختيار الجمعية التأسيسة لوضع الدستور، عدة مقترحات خاصة بشأن ضوابط انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية.
واقترحت الحركة أن ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبون من بينهم ثلاثين عضوا لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وسبعين عضوا من خارج أعضاء البرلمان.
بحيث يكون انتخاب البرلمانيين المنتمين للأحزاب السياسية الحاصلة على عشرة مقاعد على الأقل من مجموع مقاعد المجلسين بناء على ترشيح أحزابهم.
وينتخب البرلمانيون المستقلون بناء على ترشيح من غالبيتهم.
وأضاف البيان أن ينتخب الاجتماع المشترك 50 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية من غير أعضاء البرلمان من بين المرشحين من الجهات مختلفة وهي: خمسة من فقهاء القانون يجري انتخابهم من بين الأسماء المقترحة من مجالس كليات الحقوق بالجامعات المصرية.
وخمسة من الأكاديميين غير القانونيين يجري انتخابهم من بين الأسماء المقترحة من أندية أعضاء هيئة التدريس.
وثلاثة من علماء الدين الإسلامي يجري انتخابهم من بين الأسماء المقترحة من الأزهر الشريف. ثلاثة آخرين من رجال الدين المسيحي يجري انتخابهم من بين الأسماء المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث.
كذلك يتم انتخاب خمسة من رجال القضاء يجري انتخابهم من بين الأسماء المقترحة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وخمسة من أعضاء النقابات المهنية يجري انتخابهم من بين الأسماء المقترحة من النقابات. وخمسة من أعضاء نقابات العمال والفلاحين المنتخبون يجري انتخابهم من بين الأسماء المقترحة من النقابات.
واثنين من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان. وأربعة يمثلون أقاليم مصر الحدودية (النوبة، سيوة والساحل الشمالى، أهالى وقبائل سيناء، أهالى وقبائل البحر الأحمر وحلايب وشلاتين) يرشحهم مجالس شيوخ القبائل بهذه المناطق.
كما يتم انتخاب ثلاثة من ضباط الجيش المتقاعدين يجري انتخابهم من بين الأسماء المقترحة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وثلاثة من ضباط الشرطة المتقاعدين يجري انتخابهم من بين الأسماء المقترحة من المجلس الأعلى للشرطة.
واثنين من رجال السلك الدبلوماسي يجري انتخابهم من بين الأسماء المقترحة من المجلس العلاقات الخارجية. وممثل عن المثقفين يختار من خلال الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب، واتيليه القاهرة، واتيليه الإسكندرية.
بالإضافة إلى ممثل عن ذوى الاحتياجات الخاصة ترشحهم الجمعيات والمنظمات الأهلية العاملة فى مجال خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة. وآخر عن اتحادات الطلاب الجامعية ترشحه اتحادات طلاب جامعات مصر.
فضلا عن اثنين عن المصريين المغتربين بالخارج ترشحهما رابطات الجاليات المصرية بالخارج.
وشددت الحركة على أن تلتزم كل جهة من الجهات المذكورة بإرسال قائمة بمرشحيها تضم عددا مساويا لثلاثة أضعاف العدد المطلوب انتخابه على الأقل، وذلك في الميعاد الذي يحدده الاجتماع المشترك.
كما ينتخب الاجتماع المشترك 20 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية من الشخصيات العامة من غير أعضاء البرلمان نصفهم على الأقل من النساء، على أن يراعى فى اختيارهم الشخصيات المصرية ذوى المكانة الدولية فى مجال العلوم والثقافة والفكر. ويجري انتخابهم بالقائمة على أنه لا يجوز الاقتراع على القائمة ما لم يكن موقعا عليها من 50 عضوا على الأقل. ولا يجوز للعضو أن يوقع أكثر من قائمة.
ورأت الحركة أنه يجب أن يراعى فى اختيار جميع أعضاء اللجنة الشروط الموضوعية الترشيح لمجلسى الشعب والشورى.
وألا يزيد عدد أعضاء أى حزب داخل الجمعية التأسيسية عن 10% منها. وينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية بعمليات انتخاب متتالية: الأولى لأعضاء البرلمان، والثانية لمرشحى الجهات، والثالثة للشخصيات العامة. ويجرى الاقتراح بالنظام الفردى فى الأولى والثانية وبالقائمة فى الثالثة.
ويصدر قرار الاجتماع المشترك بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين. فإذا لم يحصل أحد المرشحين أو إحدى القوائم على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد خمسة أيام على الأقل وتكفى فى أغلبية أعضاء الاجتماع المشترك. وإذا كانت الإعادة بشأن قوائم الشخصيات العامة أعيد الانتخاب بين القائمتين الحاصلتين على أعلى الأصوات.