"غالى" يحسم تصور "القومى لحقوق الإنسان" ل"التأسيسية" اليوم.. مراعاة التمثيل الدينى والجغرافى.. والحفاظ على تواجد ممثلى القطاعات النوعية والحرفية أبرز ملامح مشروع المجلس لتشكيل لجنة الدستور

تضع لجان الحقوق المدنية والسياسية والتشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعهما المشترك، اليوم الخميس، اللمسات النهائية للمشروع المقترح الخاص بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية، تمهيدا لرفعه إلى مجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ومن المفترض أن يحضر الاجتماع اليوم الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس والسفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس، وعدد من أعضاء المجلس هم المستشار عادل قورة رئيس لجنة إعداد المشروع والمستشار أمين المهدى والمحامية منى ذو الفقار والناشط السياسى جورج إسحق والمحامى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحامى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة.
من جانبه، قال السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الأنسان ل"اليوم السابع"، إن اجتماع اليوم من المنتظر أن يشهد وضع التصور النهائى لمشروع القانون الذى يقدمه المجلس، والذى يعد الأول من نوعه حول معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، موضحا أن المجلس كان قد طالب فى اجتماعه الأخير الذى عقد الخميس الماضى، بضرورة أن يكون هناك قانون متوافق مع المادة "60" من الإعلان الدستورى.
وقال المحامى ناصر أمين عضو المجلس القومى رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية ل"اليوم السابع"، إن المطالب الخاصة بشكل اللجنة قد تغير خصوصا عقب الحكم القضائى الصادر مؤخرا من القضاء الإدارى، مضيفا إلى أنه عقب الانتهاء من المشروع المقترح سيتم رفعه إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، حيث إنها أصبحت الجهة المنوط بها وضع مقترحات المعايير الخاصة بالجمعية التأسيسية، كاشفا أن المقترح يتضمن زيادة نسبة الشخصيات العامة والفئات المختلفة وتمثيل كافة المهن الموجودة فى مصر، بالإضافة إلى تمثيل العمال والحرفيين وكافة القطاعات النوعية، بالإضافة إلى تمثيل الشعب المصرى بطوائفه المختلفة الإسلامية والمسيحية، وكذلك التمثيل الجغرافى خصوصا النوبة وسيناء ومواطنى الصحراء الغربية.
وكان القومى لحقوق الإنسان قد طالب من قبل بضم 15 مقعدا من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب والفنانين ورموز العلم وقادة الفكر والثقافة (8 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة، 2 ترشحهما المجالس القومية المتخصصة و2 يرشحهما المجمع العلمى و2 يرشحهما مجمع اللغة العربية ومقعد يرشحه اتحاد الكتاب)، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، و8 مقاعد من ممثلى النقابات المهنية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية، و5 مقاعد من ممثلى النقابات العمالية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية، 5 مقاعد من ممثلى نقابات الفلاحين يرشحهم مجلس نقابة الفلاحين، 5 مقاعد لممثلى الغرف التجارية والصناعية والسياحية، مقعدين يرشحهما اتحاد الغرف التجارية ومقعدين يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعد ترشحه الغرفة السياحية و8 مقاعد لممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، منهم 4 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية و4 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، على ألا تقل مدة عضويتهم فى مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء عن 5 سنوات، يرشحهم أى من الاتحادات النوعية أو الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، و5 مقاعد لممثلى طلاب الجامعات يرشحهم مجلس اتحاد طلاب كل جامعة مصرية على أن يكون كل من المرشحين لم يمر على تخرجه أكثر من خمس سنوات، ومقعدين لممثلى المجالس القومية يرشحهم كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة.