أخبار مصر - أ ش أ - سوسن احمد - شيماء صالح تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب باقتراح بمشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية التى ستتولى وضع الدستور الجديد دون تحديد مقاعد أو نسبة لأعضاء البرلمان باعتبارها مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. و حرص السادات فى مشروعه على حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى والمصريين فى الخارج وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب. وأكد الاقتراح حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى اختيار أعضاء اللجنة كما نص الإعلان الدستورى ،وحدد أن يكون اختيارهم بالاقتراع السرى المباشر للأعضاء وترك المجال مفتوحا أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة البرلمانية المشتركة لشغل المقاعد ال(100)للجنة يمثل فيها 40 مقعدا شرائح المجتمع المختلفة، منهم 10 مقاعد للمرأة و5 مقاعد للشباب، و60 مقعدا آخر للمتخصصين فى كل المجالات مع مراعاة التوزيع الجغرافى لأبناء سيناء وأسوان والنوبة، وأن تجرى الانتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع. من جهته طالب حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد أن يقوم إختيار اللجنة التأسيسية على مشاركة 30 نائباً من البرلمان، 20 منهم من مجلس الشعب و 10 من الشوري . و اوضح الخولي ان ال 70 الباقين يجب ان يكونوا من خارج البرلمان من بينهم 6 من المحاكم العليا -2 من المحكمة الدستورية العليا و2 من محكمة النقض و 2 من المحكمة الإدارية العليا ، ورئيس نادى القضاة ، و6 من رؤساء أقسام القانون العام بكليات الحقوق والشريعة والقانون و 3 من فقهاء القانون الدستوري الموجودين بالخارج بالاضافة الى شيخ الأزهر أو من يفوضه ،و بابا الإسكندرية او من يفوضه ،و ر ئيس الطائفة الإنجلية، و رئيس الكنيسه الكالوسيكية و مفتي الديار المصرية، بالاضافة الى 17 من الشخصيات العامة والنقابات المهنية والحاصلين علي جائزة نوبل . وفى ذات السياق، أعلن حزب المصريين الأحرار تقدمه الإربعاء إلى مجلس الشعب بمشروع قانون لتشكيل وآليات عمل الجمعية التأسيسية للدستور. واقترح مشروع القانون الذي أعده المصريين الأحرار ألا يتجاوز عدد أعضاء مجلسي الشعب والشورى في الجمعية التأسيسية للدستور 20 عضواً (14 من مجلس الشعب و6 من مجلس الشورى) ويكون من بينهم علي الأقل عضو من كل هيئة برلمانية ومن المستقلين في المجلسين. وحدد المشروع 6 أشهر من تاريخ الجلسة الافتتاحية للجمعية لكي تنتهي من إعداد الدستور، وأوضح بأنه يجوز بناءً على طلب رئيس الجمعية وموافقة أعضائها غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى مد فترة إعداد مشروع الدستور 3 أشهر كحد أقصي، وتحل الجمعية ويعاد تشكيلها إذا لم تتمكن من إعداد المشروع خلال هذه الفترة. وحدد المشروع طريقة تمثيل باقي أعضاء لجنة إعداد الدستور وعددهم 80 عضواً من غير أعضاء البرلمان على النحو التالي:10 عضواً من أساتذة الجامعات، 10 عضواً من الهيئات القضائية، و10 عضواً من النقابات المهنية، و5 من نقابات العمال، و5 من الاتحادات النسائية، و5 من جمعيات حقوق الإنسان، و5 من الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم، و5 من الجمعيات الأهلية، و 3 من الأزهر، و3 من الكنائس المصرية، وعضوا واحد من كل من القوات المسلحة وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد الكتاب والاتحادات الرياضية واتحاد طلاب الجامعات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للشرطة ، بالإضافة إلي 10 شخصيات عامة منهم 3 من المصريين في الخارج. وأكد مشروع المصريين الأحرار ضرورة أن تضم الجمعية التأسيسية على الأقل 10 سيدات و10 أقباط و2 من ذوي الاحتياجات الخاصة وعضو عن المصريين في النوبة وأخر عن المصريين البدو. واشترط المشروع في جميع المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية توافر نفس الشروط الواجب توافرها في عضو البرلمان وألا يكون عضواً سابقا في الحزب الوطني المنحل، وأن يقوم العضو فور انضمامه للجنة بتجميد عضويته في أي حزب سياسي ينتمي إليه حتى انتهاء إعداد الدستور. وتشكل الجمعية التأسيسية عدداً من اللجان الفرعية تختص بموضوعات: الحقوق والحريات – النظام السياسي – النظام الاجتماعي – النظام الاقتصادي – تنظيم السلطات، ويكون التصويت علي الاقتراحات داخلها بالأغلبية النسبية (50 زائد صوت). وطالب المشروع بأن تذاع الجلسات العامة للجمعية على الهواء مباشرةً وتتاح مضبطة الجلسات على الموقع الالكتروني للجمعية بعد انتهاء الجلسات ، وبأن يقسم أعضاء جمعية إعداد الدستور بالله العظيم علي تغليب المصلحة الوطنية فوق مصالحهم وانتماءاتهم وعلي حماية أهداف ثورة 20 يناير.
