خالد علي: وجود عدد محدود من النواب بصفتهم الشخصية لن يؤثر على تشكيل التأسيسية

أعرب "خالد علي" - المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية - عن سعادته بقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها نظر قانون العزل السياسي، الذي أحاله إليها المشير "محمد حسين طنطاوي" - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال "علي" - في تصريحات له اليوم - الأحد - "إن هذا القرار يتفق مع قانون المحكمة الذي يؤكد على الرقابة اللاحقة على صدور القانون وليس قبل صدوره".

أما فيما يخص اللجنة التأسيسية للدستور وما يثار حولها من جدل، فحذر المرشح الرئاسي من خطورة الوقت، مقترحا أن يعلن البرلمان سريعا عن الأسماء المائة التي سوف يتم التوافق عليها من خلال كل القوى السياسية وكافة طوائف المجتمع من أساتذة القانون ومهنيين وعمال وفلاحين وبدو سيناء والنوبيين والأزهر والكنيسة وغيرهم على أن تشكل السيدات 30% من اللجنة.

وأضاف "علي" أن اللجنة من الممكن أن تضم عددا محدودا من أعضاء البرلمان بصفتهم شخصيات عامة وليس بصفتهم أعضاء بالبرلمان، وبرر ذلك بقوله "من المتوقع أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية النصوص التي أخلت بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين مرشحي القائمة والفردي والذي سيترتب عليه حل البرلمان.

وتابع : "إن وجود عدد محدود من النواب وبصفتهم الشخصية لن يؤثر على تشكيل الجمعية التأسيسية حال صدور حكم الدستورية بحل البرلمان"، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة التأسيسية لا يعني الانتهاء من الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وإنما يجب أن تأخذ وقتا كافيا لإتمام هذا العمل وبشكل يتوافق مع أحلام الثورة المصرية.