خالد على : التوافق هو الحل فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور

عرب خالد على المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عن سروره بقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها نظر قانون العزل السياسي، الذي أحاله لها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال على: " هذا القرار يتفق مع قانون المحكمة الذى يؤكد على الرقابة اللاحقة على صدور القانون وليس قبل صدوره ".
حذر خالد على من خطورة الوقت. وطرح خالد على للخروج من هذا الخطر الذى قد يعيدنا إلى نقطة الصفر أن يعلن البرلمان سريعا عن الاسماء المائه التى سوف يتم التوافق عليها من خلال كل القوى السياسية وكافة طوائف المجتمع من أساتذة القانون، مهنيين، عمال، فلاحين، بدو سيناء، النوبيين، الأزهر، الكنيسة وغيرهم على أن تشكل السيدات 30 بالمائة من اللجنة. وأضاف على أن اللجنة من الممكن أن تضم عددا محدودا من أعضاء البرلمان بصفتهم شخصيات عامة وليس بصفتهم أعضاء بالبرلمان.
قال من المتوقع أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية النصوص التى أخلت بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين مرشحى القائمة والفردى والذى سيترتب عليه حل البرلمان. ووجود عدد محدود من النواب وبصفتهم الشخصية لن يؤثر على تشكيل الجمعية التأسيسية حال صدور حكم الدستورية بحل البرلمان ". وأضاف على أن تشكيل اللجنة التأسيسية لا يعنى الإنتهاء من الستور قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية وإنما يجب أن تأخذ وقتا كافيا لإتمام هذا العمل العظيم وبشكل يتوافق مع أحلام الثورة المصرية.