اخبار مصر : وفد كفر الشيخ : قرارات محمد مرسي أشبه بفرمان الحاكم بأمر الله لتحريم الملوخية

تباينت الآراء في محافظة كقر الشيخ حول قرارات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الأخيرة، والتي كان أهمهما عزل النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، من منصبه.
فيرى الدكتور إبراهيم نوار، منسق حزب الدستور بكفر الشيخ، أن "هذه القرارات جاءت في وقت صعب جدا، أحوج ما تكون فيه البلاد للحوار بين جميع السلطات، فلا بد من حوار مجتمعي، ونامل ألا تؤدي هذه القرارات إلى التأثير سلبا في مجرى الحوار وفي عملية بناء الثقة للشعب المصري، وعلى الجميع أن يعلي المصالح العليا لمصر، بغض النظر عن مصلحة حزب أو جماعة".
واتفق الدكتور عادل أبو سكين، أستاذ الفكر السياسى بجامعة كفر الشيخ، مع الدكتور محمد مرسي في هذه القرارات وبخاصة إقالة النائب العام، وإعادة محاكمة قتلة الثوار، وقال "هذه أفضل قراراته وإن جاءت متأخرة، وكانت هناك فرصة ذهبية أمامه ليصبح زعيما جماهيريا لو أنه تعجل بها".
وقال الدكتور أحمد علام، ناشط سياسى ليبرالي، "أشجع قرار الدكتور مرسي بإقالة النائب العام، لأنه كان مطلبا للثوار، وقرار إعادة محاكمة قتلة الثوار، مع وضع كافة الضمانات أن تكون عاجلة، قرار صائب 100%، والمعاش الاستثنائي.
كما يرى علام أن الرئيس استخدم حقه الدستوري في الحفاظ على العمل باللجنة الدستورية جزء بسيط جدا مما قدموه، أما مد العمل بالتأسيسية، فهو حقه الدستور، ويجب عليه أن يبذل الجهود المستميتة لعودة المنسحبين منها، خاصة وأنهم من الشخصيات المصرية المشهود لهم بالوطنية، وأنا مع كامل تحصين اللجنة الدستورية لأنها إرادة شعبية من مجلس شعب منتخب.
وقال علاء الوشاحي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن التاريخ علمنا، أنه أحيانا نأتي بحكام يصابون بمرض "الخبل السياسي" مثل الحاكم بأمر الله الذي أصدر فرمانا بعدم أكل الملوخية، والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي هو أشبه بفرمان تحريم أكل الملوخية، وعليه فإنه إعلان "الملوخية"الذي لا يسمح بالقضاء بممارسة سلطاته، رغم أنها سلطات ربما لم يصدرها حاكم لنفسه من قبل، والشعب المصري لن يسمح باغتصاب السلطة في مصر لحفنة قليلة من البشر وعليه أن يتحمل مسؤولياته السياسية في الدفاع عن مصر في الداخل والخارج.
فؤاد عمر أمين عام حزب الكرامة بكفر الشيخ، يرى أن إقالة النائب العام، وتعيين آخر بدلا منه هو تدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن اسم عبد المجيد محمود، النائب العام، كما أن تشكيل اللجنة التأسيسية تم على أساس فصيل واحد لا يمثل كل القوى السياسية المصرية، وبالرغم من وجود لجنة استشارية، وبعض القوى المدنية لعمل دستور يليق بشعب مصر بعد ثورة 25 يناير، إلا أن المنتج الصادر عن التأسيسية به عوار كبير، ومواد كثيرة فى الحقوق والواجبات ونظام الحكم لا ثمثل أهداف ثورة 25 يناير.