وصف الدكتور جابر نصار الفقيه القانوني بيان رئاسة الجمهورية الذي تم اذاعته الان انه مجرد بيان صحفي لا يرقى ان يكون نصا دستوريا كما انه ليس ملزما للمحكمة وانما خطاب سياسي لتحجيم الاحتجاجات على الاعلان الدستوري واضاف لبرنامح اخر النهار على قناة النهار ان الاعلان الدستوري تضمن امور اساسية مثل اعادة المحاكمات في حالة ظهور ادلة جديدة وهذا معناه انه لا اعادة للمحاكمات لان لجنة تقصي الحقائق لم تصل الى شئ ومشكلة المحاكمات لم تكن في النيابة ولا المحاكم وانما الاجهزة التي فرطت في الدليل وراى ان تحصين قرارات الرئيس لم يحدث في اي نظام قانوني الا في اعقاب الانقلابات العسكرية كما حدث اعقاب ثورة 52 واضاف الفقيه القانوني ان هناك شئ خطير لم ينتبه اليه احد وهي المادة التي السادسة التي اعطت رئيس الجمهورية سلطات اخطر من سلطات قانون الطوارئ والتي تسمح للرئيس بالتصرف اذا قام خطر يهدد الثورة والتي تحمل عبارات فضفاضة مثل حماية الامة وحماية المجتمع واكد ان هذه المادة استخدمها السادات في احداث 18 و19 يناير