أصدر نادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف، بيانا أكد من خلاله رفض الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، يوم الخميس الماضي. وقال البيان، إن الإعلان الدستوري يكرس لحكم الفرد المطلق، ويشكل عقبة مادية أمام السلطة القضائية في ممارسة اختصاصها، ولا يرقى لأن يكون عملا قانونيا يعتد به، فهو والعدم سواء.
وأضاف، أن قرارات الإعلان الدستوري "كارثية"، موضحا أنها تعصف بكيان السلطة القضائية، واستقلال أعضائها في مواجهة باقي السلطات.
وأكد المستشار خالد سالم، رئيس النادي، أن قرارات رئيس الجمهورية بانقضاء الدعاوى القضائية التي تنظرها المحاكم طعنا على قراراته، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، يشكل تدخلا في سير العدالة، وهو ما يشكل جريمة جنائية معاقب عليها قانونا.