قانونيون: الإعلان الدستوري لا ينتقص من هيبة القضاء

أصدر لفيف من الأساتذة والفقهاء والسفراء والمثقفين بياناً حول الإعلان الدستوري الجديد، حيث اجتمعوا وتدارسوا الإعلان الدستوري وما ترتب عليه من نتائج وأصروا بياناً أكدوا فيه على شرعية إعادة محاكمات قتلة الثوار ومصابي الثورة في ظل الوقائع والأدلة الجديدة التي توصلت إليها لجان تقصى الحقائق. وشرعية وقانونية تعيين النائب العام الجديد بعد تعديل قانون السلطة القضائية واستيفاء النائب العام السابق لمدته.

كذلك أهمية تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لمنع محاولات انهيار الدولة وهدم مؤسساتها المنتخبة ذلك أن سلامة الدولة تفوق في أهميتها أي اعتبارات أو مصالح أخرى وهو ما يحدث في الدول الديمقراطية التي تبقي مؤسساتها المنتخبة لاستكمال مدتها القانونية حتى لو كان هناك عوار دستوري في التشريعات التي جاءت بها.

اعتبر الموقعون على البيان أن الإعلان الدستوري لا يمثل جملة وتفصيلا انتقاصًا من استقلال القضاء أو نيلا من احترام القضاة أو تعديًا على دولة القانون ولكنه يمكّن القضاة من الأدلة والوقائع ويطلعهم على الحقائق التي تساعدهم من تحقيق العدالة الناجزة.

يجب أن يكون القضاة بمنأى عن العمل السياسي كما أن اعتراضهم على القانون يجب أن يعتمد على القنوات والمسالك القانونية المتعارف عليها، خاصة أن تحصين التعديلات الدستورية والقرارات الجمهورية ذات طبيعة استثنائية مؤقتة تستوجبها الظروف الراهنة. تطلعات جماهير الشعب المصري والقوى السياسية الفاعلة في الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية
وتداول السلطة لا يمكن بأي حال تحقيقها في ظل العنف والعنف المضاد وفي ظل الفوضى العارمة التي يشهدها الشارع المصري، ولا سبيل إلى العبور من الفوضى إلى الاستقرار إلا في ظل دستور دائم للبلاد تنتهي معه كل الإعلانات الدستورية المؤقتة وبرلمان منتخب تؤول إليه السلطة التشريعية، ومؤسسات دولة ترعى الصالح العام وتدفع المجتمع الدولي ورجال الأعمال للاستثمار الآمن في مصر.

وقد تبنى المنتدى مبادرتين للخروج من المأزق السياسي الحالي هما وضع مذكرة تفسيرية تشرح وتبسط الإعلان الدستوري وترد على الاعتراضات واستكمال الهيئة الاستشارية للجمعية التأسيسية لمباشرة عملها وضمان وضع دستور يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة.

جاء في البيان أن ثورة يناير قامت عفوية تلقائية بدون قيادة أو برنامج وبعد فترة انتقالية قاربت العامين لم تحقق سوى الحد الأدنى من المطالب الجماهيرية لاصطدامها بنظم قانونية وقوى سياسية مضادة وأجهزة أمنية أتت على كل الأدلة التي تمكن القضاة من تحقيق القصاص العادل من قتلة الثوار والمصابين أو استرداد الأموال المهربة والمنهوبة في الداخل والخارج أو تحقيق العدالة الاجتماعية.

أيضاً شهدت الفترة الانتقالية صراعات ومؤامرات سياسية مدبرة ومفتعلة تهدد كيان الدولة وأمنها القومي وتماسكها الاجتماعي. ولما كان رئيس الجمهورية المنتخب انتخابًا شرعيًا نزيهًا هو المسئول الأول أمام شعبه وأمام التاريخ عن تحقيق أهداف الثورة التي ثبت فعليًا استحالة بلوغها في غياب إجراءات قانونية استثنائية مؤقتة تحول دون انهيار الدولة وتحافظ على بنيانها ومؤسساتها الشرعية، ولما كانت جميع ثورات العالم لم يكتب لها النجاح إلا بإجراءات
استثنائية لحمايتها من الاختطاف وترسيخ أقدامها في مواجهة القوى المضادة لها في الداخل والخارج.

في ضوء ذلك كله واستشعاراً بالخطر الذي يهدد كيان الدولة،كان لابد من إصدار إعلان دستوري.

صدر البيان عن د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري، د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري، السفير الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي، د. بسيوني حمادة أستاذ الإعلام والأمين العام لمنتدى السياسات، مستشار د. ماجد شبيطة مستشار بمجلس الدولة وعضو الجمعية التأسيسية، د. سيد دسوقي حسن أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، د. جمال نصار رئيس منتدى السياسات والإستراتيجيات البديلة.