الإعلان الدستورى.. المسار الآمن لتحصين الثورة

د. باكينام الشرقاوى: طريق غير قابل للهدم.. وتمهيد لعودة المؤسسات المنتخبة
د. عماد شاهين: مفترق طرق للحفاظ على الوطن.. والخطاب المزدوج للمعارضة مؤسف
خيرى عمر: خروج من متاهة قوانين مبارك المكبلة للأهداف الثورية
أكد خبراء سياسيون أن الإعلان الدستورى الجديد يمثل حماية للثورة وأهدافها، وقالوا إن الإعلان يوفر مسارا آمنا للثورة، ويحمى المؤسسات المنتخبة من الهدم والتهديد.
وأكد الخبراء أنه يمثل بيئة قانونية وسياسية تخدم الثورة، وفرصة للتوافق السياسى والمجتمعى حول الدستور، مشيرين إلى أن التقيد بقوانين النظام الفاسد ومؤسساته وقياداته أدى لحالة من الشلل العام.
من جانبها، أكدت د. باكينام الشرقاوى- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساعد الرئيس للشئون السياسية- أن الإعلان الدستورى الجديد يوفر فرصة كبرى للقوى المنسحبة من التأسيسية وعودتهم للنقاش المعمق حول الدستور، لافتة إلى أن اللحظة الراهنة تعالج فترة انتقالية وتحتاج تمهيد الطريق أمام إنجاز الدستور وتحقيق التوافق ومكافحة الفساد والقصاص للشهداء، وإصلاح أجهزة الدولة، خاصة أن الاقتصاد ينتظر الخروج من عنق الزجاجة باستكمال بناء مؤسسات الدولة السياسية لبدء دوران عجلته.
وقالت د. باكينام- لبرنامج "استوديو 27" على الفضائية المصرية-: إن مؤسسة الرئاسة ترى أن مصر تمر بمرحلة بالغة الحساسية وتعمل على التوازى فى مسارين: الأول تهيئة مناخ مناسب للمؤسسات المنتخبة السياسية، والآخر وضع خطة اقتصادية تشعر المواطن بالكرامة والعدالة والخروج من اللحظة الاستثنائية بسلاسة وبأقل قدر من الخسائر.
وأشارت إلى أن الإعلان الجديد مسار آمن غير قابل للهدم والتهديد مما يهيئ المناخ للتوافق المجتمعى، وهى عملية ممتدة تحتاج وقتا، بمعنى وجود حد أدنى للتوافق موضحة أن الاختلاف والتنوع أمر طبيعى بشرط أن يكون عامل بناء وليس عامل هدم ويؤمّن مسار الديمقراطية والتنمية.
وأضافت أن الرئيس مرسى هو الممثل الشرعى للثورة، ومن حقه اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، مؤكدة أن أى قرارات مصيرية يحتاجها الوطن ضرورة وليست مغالبة سياسية لفصيل ما.
وأوضحت أن دخول مكون الانتخابات البرلمانية جعلنا فى حالة صراع سياسى وندفع تكلفة حل مجلس الشعب، مشددة على أنه لا عودة للبرلمان وستجرى الانتخابات بعد وضع الدستور.
تخبط المعارضة
أما د. عماد شاهين- أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة- فقال إن تعيين نائب عام جديد، وإقالة النائب العام السابق من أهم مطالب الثورة وعلى رأس أولوياتها، معربا عن أسفه لأنه مع إدارة رئيس ينتمى لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بدأت القوى التى تسمى نفسها الليبرالية واليسارية تتبنى خطابا وموقفا مزدوجا ومتناقضا.
وقال شاهين، ل"الحرية والعدالة": خلال الثورة طالبت جميع القوى الثورية والوطنية بإقالة النائب العام، ومع ذلك نجد قوى سياسية تصرخ الآن وتزعم أن ذلك يخالف القانون، مشيرا إلى أنه من المعروف أننا لا نستطيع اتخاذ موقف ثورى وإصلاحى بالأدوات والآليات والقيادات والقوانين نفسها التى ورثناها من تركة النظام البائد لأنها معوق يمنع تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى ضرورة الخروج من المتاهة القائمة وحالة الاضطراب بسبب حزمة قوانين ومؤسسات فاسدة أسسها نظام فاسد، مؤكدا وجوب اتخاذ قرارات وإجراءات تدفع مطالب الثورة للأمام.
وأضاف أن هذه الازدواجية بين الثورية والالتزام بالقانون القائم لن تؤدى إلى شىء، معربا عن اعتقاده بأن القوى السياسية كانت ستساند أى رئيس ينتمى لتياراتها، ولكن لكونه ينتمى للإخوان فإنها تسعى لإفشال الإعلان الدستورى وتعارضه، لمجرد المعارضة ولو على حساب أهداف الثورة!
وأوضح شاهين أن قانون حماية الثورة وإعادة المحاكمات والتحقيقات جزء من التطهير والعدالة الانتقالية بسبب أزمة المؤسسات والقوانين الفاسدة التى كانت نتيجتها أن جميع قتلة الثوار خرجوا براءة، ولذلك تصاعدت المطالب الثورية بإجراءات سريعة وناجزة تحقق العدالة.
وحول النص على أن الإعلان الدستورى نافذ وغير قابل للطعن، أكد أهمية هذا النص ليحصن الإعلان من تغول معاقل النظام البائد ممثلة فى "المحكمة الدستورية العليا" لأن كل قراراته وما يصدره من قوانين تهدرها المحكمة، وسبق قيامها بحل مجلس الشعب، وتقدم مرشحون سابقون للرئاسة للطعن على نتيجة الانتخابات، وهذه شواهد تؤكد خطورة الموقف، وقال نحن نعانى من دخول "الدستورية" فى صراع سياسى مع المؤسسات المنتخبة لهدمها بالقانون.
وبشأن النص على أنه: "لا يجوز لأى جهة حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية"، أوضح شاهين أن الرئيس يملك سلطة التشريع، وحرص على استخدامها بحذر شديد، ومن ثم فهو يحتاج لمؤسسة منتخبة وبرلمانية، ووقف دائرة الطعن والحل للمؤسسات المنتخبة لتحقيق الاستقرار السياسى، ولذا قام بمد فترة عمل "تأسيسية الدستور" وهى ليست تعسفية.
وأضاف: كفانا خطاب المعارضة المزدوج لأننا فى مفترق طرق إما ثورة أو لا ثورة، مؤكدا أن قرارات الرئيس ستنعكس على دعم الوضع العام والحكومة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات قد توصف بأنها استثنائية لكنها تتفق مع الظرف الثورى الاستثنائى.
قرارات ضرورية
متفقًا مع شاهين، قال د. خيرى عمر- الباحث فى العلوم السياسية-: إن قرارات الرئيس ضرورية لاستكمال مسار الثورة، موضحا أن تركيبة نظام مبارك لا تساعد على تحقيق أهدافها، واتضح ذلك خلال الفترة الانتقالية المتخبطة قانونيا، حيث تم القفز على الإرادة الشعبية وإهدارها بحل مجلس الشعب والجمعية التأسيسية الأولى.
وقال خيرى ل"الحرية والعدالة": مع تعقد النظام القانونى وعودة الفساد ورجال النظام السابق بقوة على الساحة كان لا بد من تدخل الرئيس لتصحيح الأوضاع. وأضاف أن قرار مد عمل التأسيسية يهدف إلى منع تكرار تعرضها للهدم والمناورة والتعطيل المتعمد، كذلك هى تحتاج لنقاش كاف وجاد وحيوى وفرصة لعودة المنسحبين وإخراج دستور بشكل آمن وتوافقى.
ولفت إلى أنه تم تحصين مجلس الشورى والتأسيسية من الحل لأن التكوين الثقافى والقانونى والسياسى للنظام البائد أفسد منظومة عمل مؤسسات الدولة، ولن يساعد على الانتقال الآمن وبناء مؤسسات، موضحا أننا فى حاجة إلى بيئة مستقرة لإنجاز الدستور ثم الانتخابات، والوصول لسلطات متوازنة وتوزيع متساو للسلطات دون افتئات سلطة على أخرى.
وحول النص على أنه "فى حال تهديد الثورة يتم اتخاذ التدابير اللازمة" شدد على أهمية هذا النص لضمان تنفيذ قرارات الرئيس التى تقتضى سلطة قوية تمتلك القدرة على إنفاذ القانون، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى تم تحصينه وهو أصلا فى العرف الدستورى غير قابل للطعن عليه، والرئيس أعمل الأثر الفورى للتعديل التشريعى المتعلق بالنائب العام.
وأشار خيرى إلى أنه سيتم إعادة التحقيقات فى ملف قتلة الثوار وفق المؤشرات والدلائل الجديدة، وتشكيل محاكم خاصة لأننا بحالة استثنائية، ولا بد من نظام قضائى ينصف الثوار ويحاسب القتلة، مطالبا بإعادة تعريف هذه المحكمة واختصاصاتها وطبيعة عملها وتشكيلها. وقال إن الرئيس منتخب وآلت إليه سلطة التشريع، ويحق له إصدار هذه القوانين لحماية الثورة.
خصومة القضاء
وفى السياق نفسه، أكد محمد كمال جبر- الباحث فى العلوم السياسية- أن قرارات الرئيس تحقق مطالب شعبية أجمعت عليها كل القوى الثورية، منها إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات الخاصة بقتل الثوار وقانون حماية الثورة، وتحصين الشورى والتأسيسية بما يحميهما من تسييس القضاء، معربا عن أسفه لأن "المحكمة الدستورية" تنتهج الخصومة مع المؤسسات المنتخبة، وتريد التغول والانفراد بمفاصل المشهد السياسى والقانونى.
وأشار "جبر" إلى أن الشعب والرأى العام رحب بالقرارات الرئاسية، مؤكدا أننا نمر بوقت حرج، وقرارات الرئيس تناسب الوقت الحالى وتضمن تقدم مسار الاستحقاقات الدستورية وليست رجوعا للوراء.
وتوقع أن تشمل تدابير حماية الثورة قوى الثورة المضادة وأذرعها والمفسدين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتهم قوى معارضة القرارات بعدم الدستورية متجاهلة خطورة الفلول والأداء المتردى للنائب العام السابق.
وقال جبر: إن هؤلاء ينحصر وجودهم على شاشات الفضائيات، ومحاولة استغلال أحداث محمد محمود ضد القرارات، رغم أن الرئيس يلبى مطالب الثوار بتحقيق القصاص الشامل والناجز.