الإسلاميون يحتفلون بقرارات مرسى

رحبت القوى الإسلامية بالإعلان الدستوري وقرارات الرئيس محمد مرسي، مؤكدة أنها انتصار للثورة المصرية واستكمال لأهدافها، من خلال استخدام الرئيس لسلطته التشريعية.
وقال طارق الزمر المتحدث الإعلامي بحزب البناء والتنمية، إن القرارات جاءت بمثابة تحرك ثوري هدفه الحفاظ على مؤسسات الدولة المنتخبة، مشيرا إلى أنهم كانوا أمام سيناريو حل الجمعية التأسيسية مثلما حدث مع مجلس الشعب مُسبقاً.
كما اعتبر أن الرئيس لم يتخذ هذه القرارات فجأة، لأن ما حدث من تسلسل للأحداث فرض على الرئيس هذه القرارات.
وأضاف: "نحن أمام ظروف استثنائية تمر بها البلاد، وكان لا بد من الحفاظ على المسار الثوري لمصر، لأن هناك مؤامرات تُحاك من الداخل ومن الخارج للقضاء علة الثورة".
كما أشاد الزمر بقرار تحصين مجلس الشورى باعتباره الأداة الوحيدة المنتخبة في مصر.
ووصف حزب الوسط على لسان متحدثه الرسمي عمرو فاروق قرارات الرئيس محمد مرسي بأنها تصحيحية وخطوة جادة على طريق تحقيق أهداف الثورة، وتلبية مطالب أبنائها، وحماية لشرعيتها التي أساء إليها كثيرون "بتهاونهم" فيها والمزايدة عليها والتقلب بين التأييد لخصومها.
وطالب بضرورة الاستمرار في العمل لتحقيق كل أهداف الثورة من استرداد الأموال المُهربة وتطهير المؤسسات من الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد على تمسكه بالانتقال لحالة دستورية مستقرة وديمقراطية كاملة، وأهاب بالجميع سرعة إنجاز الدستور والالتفاف معًا لبناء الجمهورية الثانية التي لا ترتكز فيها سلطة بيد أحد ولا يتحكم في أمرها فصيل، ولا يُنال من حرية شعبها.
ورحب حزب النور بالقرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي ووصفها بالثورية الحاسمة. وقال الدكتور ياسر عبدالتواب رئيس اللجنة الإعلامية للحزب إنها تأخرت كثيرا، مشيرا إلى أن إعادة المحاكم الثورية لقتلة الشهداء مطلب ثوري سينعكس على الشارع المصري وينهي الخلافات الموجودة في ميدان التحرير، إلا أن عبد التواب قد حذر في الوقت ذاته، من أن تكون هذه القرارات بداية لصناعة ديكتاتور جديد، عبر تحصينه لجميع قراراته وعدم حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وعزل النائب العام، مشيرا إلى أن هذه القرارات لو جاءت وفقا للظروف الراهنة فهي إيجابية بلا شك.
وأثنى رئيس اللجنة الإعلامية على إقالة النائب العام، مؤكدا أن الرئيس انتصر للثورة وللثوار.
وقال اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة: إن القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي كلها تاريخية، مضيفا أن هذه القرارات وإن كانت متأخرة فهي حاسمة وشديدة في ذات الوقت وضربة قاضية للفلول وللنظام السابق بأن عهدك قد تولى.
وطالب بإصدار قانون صريح وعاجل بعودة مجلس الشعب وأن تشكل محاكمة سياسية ثورية سريعة لقتلة الثوار، مشيرًا إلى نهاية عصر الفلول وانتصار الثورة.
ووصف الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان، قرارات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بال"ثورية والشعبية".
وقال غزلان: "تظاهر ألف أو ألفان بميدان التحرير ضد الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور لا يعني أنها غير شرعية"، مؤكدا أنها "شرعية بمقتضى الإعلان الدستوري ومجلسي الشعب والشورى".
وأكد أنه لا ضرورة لاستمرار التظاهر والخروج في مليونية القصاص بالتحرير، معتبرا أن قرار الرئيس مرسي، يلبي متطلباتهم في محاكمة قتلة الثوار"، وأضاف: "مؤسسة الرئاسة تعمل في صمت على تقصي الحقائق، وهناك لجنة قانونية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية السابق، والمحاكم الجديدة ستعمل على ما جمعته من أدلة بدلاً من تلك التي "تستر" عليها النائب العام".