خبراء: "العسكري" أدخلنا إلى النفق المظلم بعد عنق الزجاجة "المباركية"

فى ظل احداث سياسية متلاحقة وغير مفهومة وقرارات غريبة يصدرها المجلس العسكرى حفاظا على موقفه وتحصينه حتى في ظل انتخاب رئيس جمهورية له صلاحيات محددة اجراها المجلس العسكري تباين اراء الخبراء السياسيين والفقهاء الدستوريين على صحتها فكان رأى البعض متوافقا إلى حد كبير مع الاعلان الدستوري المكمل وذلك لتحديد صلاحيات رئيس جمهورية حتى لا يتم تأليه الحكام مرة اخرى بالاضافة إلى انها أحد المطالب التى نادت بها ثورة 25 يناير بعدم وضع السلطات المطلقة للرئيس لفعل ما يشاء في السلطات التي تم تحديدها لهم ويؤكد الخبراء ان بالقرارات الاخيرة فقد اظهر العسكري العين الحمراء للاخوان المسلمين حتى لا يتغولوا أما الفريق الاخر فله وجهة نظر مغايرة تماما ويرى أن البداية كانت حل مجلس الشعب ثم إصدار اعلان دستوري مكمل به كثير من العوار السياسي والدستوري من شأنه اعلان الدولة العسكرية المصرية رغم انف الرئيس القادم.
حيث يقول الدكتور جابر جاد نصار أننا نعيش أزمة جديدة استمرار لما نمر به من ازمات وضعنا بها المجلس العسكري والذى ادخلنا إلى نفق مظلم لا نعلم متى سنخرج منه فإذا كان نظام حسني مبارك وضعنا في عنق الزجاجة فإن العسكري ادخلنا النفق المظلم خاصة وأن الاعلان الدستوري المكمل يعقد المشهد السياسي بشكل كبير جدا فنحن مررنا بمرحلة انتقالية بها برلمان بدون رئيس ودستور ثم مرحلة انتقالية اخرى ستكون برئيس بدون برلمان ودستور.
والاخير يتصور البعض بأنه سيتم وضعه خلال أيام أو شهور ولكن فى ظل هذا التخبط سيكون امامنا ما لا يقل عن سنتين ويضيف استاذ القانون الدستورى بجامعه القاهرة أنه يعد شرفا لأى استاذ قانون دستورى أن يكون عضواً بالجمعية التأسيسية وتحسب له تاريخيا لكنه أعتذر عن الانضام للجنة نظرا لكونه يعيش حالة متناقضة المشاعر.
وحول مشروعية الجمعية التأسيسية الثانية من حيث المبدأ القانونى فهي قائمة واستضافة مجلس الشورى لاجتماع اللجنة التأسيسية شىء عادي بعد تواجد ترتيبات بين الحكومة ومجلس الشورى لاستضافة الجمعية التأسيسية في اطار الامور المتعلقة بالمصاريف والتكلفة المادية على الجلسات .
ويؤكد الفقيه الدستوري أن خلو اللجنة التأسيسية من مجموعة من فقهاء القانون الدستوري وأصحاب الخبرات والكفاءات المهنية دفعه إلى الخروج منها كما يتمنى لها التوفيق اذا صنعت دستورا جيدا سوف يحسب لها واذا لم تستطع سنقف موقف مختلفا منها.
ويضع الخبير الدستوري عدد من الحلول لعلاج تلك الازمة ويعد أهمها فتح حوار وطني شامل بمجرد اعتلاء الرئيس عرش مصر للتوافق بين كل القوى الوطنية والسياسية مع اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتكون على أساس التمثيل الوطني وليس الحزبي لتعبر عن كل اطياف المجتمع المصرى .
ويقول الدكتور جمال جبريل استاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان أن هناك عدة نقاط معيبة داخل الاعلان الدستوري المكمل غابت عن واضعيه من خبراء قانونيون وعسكريون أهمها هي أن المادة (60 مكرر 1) بالإعلان الدستوري التكميلي هي العقبة الرئيسية أمام اللجنة لكتابة الدستور القادم، حيث سندور في ساقية اعتراضات رئيس الجمهورية أو المجلس العسكري أو رئيس الحكومة أو المجلس الأعلى للقضاء، في حالة عدم رضا أحدهم عن نص أو فقرة بمادة من المواد، يظن المجلس العسكري أو المجلس الأعلى للقضاء أن هذه المادة أو تلك تتعارض مع مبادئ الثورة. وعليه اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا بالاضافة إلى النشر في الجريدة الرسمية .
ويتسأل استاذ القانون الدستوري عن فلسفة النشر في الجريدة الرسمية قبل استفتاء شعبي على الدستور فماذا سنفعل اذا رفض الشعب الدستور هل سنغير ما نشر في الجريدة الرسمية أم سيكون رأى الشعب غير ملزم وسيضعونه جبرا . فحينما ننشر مشروع الدستور في الجريدة الرسمية فهذا الكلام ليس له قيمة وخطأ جسيم وانحراف تشريعى خطير أما النقطة الثانية هي تحصين أعضاء المجلس العسكري بقانون مفصل عليهم من أي مسائلة قانونية أو عسكرية أو قضائية من أي نوع وذلك حينما تم الاعلان عن أن للمجلس العسكرى "الحق بتشكيله القائم " وهى جمله معيبة دستوريا ونفس المعنى لقنون العزل التي اقرت المحكمة عدم دستوريته لأنه مفصل ضد أشخاص بعينهم .ويحدد الخبير الدستورى النقطة الثالثة في العوار الدستوري بأنه تم فتح المدة المحددة للجنة التأسيسية حيث وضع مقدار ثلاثة شهور في أحد مواد الاعلان بينما جاء في مادة تليها فتح المدة مما يهدد بنسف المواعيد التنظيمية المقررة .
وقال عمرو ذكى الامين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة أن على المجلس العسكرى مراجعة قراراته الاخيرة التي اصدرتها والتي تمثلت في المساهمة بشكل كبير في عسكرة الدولة بغض النظر عن شخصية الرئيس القادم أو التيار السياسي الذى ينتمى إليه.
واضاف "ذكي" أن قرارات العسكري المتمثلة في عدم وضع رئيس الجمهورية في منصب القائد الاعلى للقوات المسلحة وتعيين كبير الياوران ورئيس ديوان رئيس الجمهورية قبيل اعلان نتائج الرئيس بأسبوع كامل واعلان دستوري مكمل يحجم من الصلاحيات المناسبة لرئيس الجمهورية ووضع السلطة التشريعية في يد المجلس الاعلى للقوات المسلحة يجعلنا نعلن عن تواجد السلطة الرابعة وهي السلطة العسكرية بالاضافة إلى الثلاث سلطات المتعارف عليها وهى التنفيذية والتشريعية والقضائية خاصة وأن تجربة عسكرة الدولة ادخلت دولة مثل تركيا إلى غياهب النسيان لمدة تتجاوز ثمانية عشر عاما حتى استطاعات بضغط شعبى تحجيم المؤسسة العسكرية واختصاصاتها ولا يجب أن تعلن المؤسسة العسكرية عن خوفها على مصالح المواطنين لاننا قد مللنا من شعارات "حكمة الرئيس وخوفه على مصالح المواطنين " فالشعب المصرى لديه وعى كبير جدا بمصالحه وطموحاته ولا يحتاج أحداً للمزايدة على ذلك خاصة وأننا لابد أن نعلن عن كامل احترامنا للمجلس العسكري الذي حمى بحق مصر من ويلات الدخول إلى معارك شبيهة بعدد من دول الجوار ولكن عليه الرجوع في القرارات الاخيرة حتى لا تزيد المرحلة الانتقالية تعقيداً.
وأكد "زكي" أن هناك نوعين من الشرعية الاولى الثورية والثانية القانونية ولكن العسكري كانت له شرعية من نوع أخر هي شرعية الواقع أو ما يطلق عليه "وضع اليد " وهى أخطر وأسوا أنواع الشرعية.
بينما اشار عفت السادات رئيس مصر حزب القومى إلى أنه كان يتمنى أن يحترم أعضاء حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي أحكام القضاء بتعيين أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان ولكنه للاسف لم تطبق النسبة التي تعتمد على المشاركة ولكنها اعتمدت على المغالبة بنسبة 50 % وباقى النسبة من الخارج مع اعتماد عدد كبير من الشخصيات ومؤسسات الازهر وبعض الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية كقوى مدنية فبالتالى فأن هنا المغالبة هى التعريف الادق لموقف التيار الاسلامي .