تعافى الصناعة والسياحة يدفع النمو الاقتصادى خلال الربع الأول من العام

وزير التخطيط يؤكد عدم تأثير الأحداث السياسية على قرض الصندوق «حتى الآن»

ارتفعت معدلات نمو الاقتصاد المصرى فى الربع الأول من العام الجارى، من يوليو إلى سبتمبر، إلى 2.6%، مقارنة ب0.3% خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولى فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأول، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع ألا تقل معدلات النمو فى مجمل العام عن 3.5% على أقل تقدير.

وأرجع الوزير النمو المتحقق إلى تنامى الاستهلاك بالإضافة إلى تعافى بعض القطاعات مثل الصناعة التحويلية التى بلغ معدل نموها خلال هذا الربع حوالى 2.8% مقارنة بمعدلات نمو سلبية بلغت 3.3%، وكذلك قطاع السياحة بنسبة 6% مقارنة بنمو سلبى 10.4%، والتشييد والبناء 5.4%، مقارنة بنمو سلبى 2.8%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.8%، مقارنة بحوالى 3.% والنقل والتخزين بنسبة 3.4% مقارنة بحوالى 1%.

وقال الوزير إن إجمالى الاستثمارات بلغت خلال الربع الاول حوالى 50 مليار جنيه، بنسبة تراجع حوالى 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، كما استمرت الاستثمارات الكلية محدودة جدا.

وردا على أسئلة الصحفيين حول مصير قرض صندوق النقد الدولى وتعهدات العديد من الدول لتقديم المعونات والمنح والقروض، فى ظل بيانات الإدانة التى أصدرتها العديد من الدول الغربية بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المصرى مؤخرا، قال الوزير إن هناك تأكيدات أن مصر سوف تحصل على قرض الصندوق، وحتى الآن لم يحدث أى تأثير.

وأكد الوزير أن «هناك اتفاقا على عرض موضوع القرض على مجلس إدارة الصندوق يوم 19 ديسمبر القادم، حتى هذه اللحظة، لكن وارد أن يكون بعد ذلك أو بعد أعياد الميلاد».

وحذر وزير التخطيط والتعاون الدولى من خطورة عدم تطبيق الإجراءات التى تضمنها البرنامج الوطنى للإصلاح المالى والاقتصادى، بغض النظر عن قرض صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصرى والموازنة العامة للدولة خاصة أن التقديرات المبدئية تؤكد أنه فى حالة عدم تطبيق البرنامج الإصلاحى من الممكن أن يصل العجز إلى 214 مليار جنيه، تمثل نحو 13% من الناتج المحلى، وهى معدلات فى غاية الخطورة إذا وضعنا الأزمة اليونانية أمام أعيننا.

وأكد الوزير أن مصر تحتاج إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى لدعم الموازنة والاقتصاد بصفة عامة، من إجمالى الاحتياجات المالية التى تصل إلى 14.5 مليار دولار حتى نهاية العام المالى القادم، مشيرا إلى أن تفعيل البرنامج خاصة الجوانب المتعلقة بإعادة ترشيد الدعم فى جميع المجالات من شأنه أن يجعل الحكومة تسيطر على العجز بحيث يتم خفضه خلال العام المالى الجارى إلى 184 مليار جنيه ليكون عند حدود 10.4%.