ضم «الأطراف الصناعية» لخدمات العلاج على نفقة الدولة الشهر المقبل

ضمن مجموعة جديدة من الأمراض..

أعلنت المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، عن إضافة مجموعة جديدة من الأمراض، التي يمكن استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لها؛ ومنها تركيب الأطراف الصناعية، خلال الفترة المقبلة، مع تعديل الشروط الواجب توافرها في بعض الحالات الأخرى، حتى يتم قبول طلبات العلاج من عدد أكبر من المرضى، بحسب الدكتور محمد أسامة الهادي، مدير المجالس.

وأوضح الهادي ل«الشروق»، أنه «من المقرر توفير الأطراف الصناعية للمنتفعين خلال الشهر المقبل، وذلك بعد أن توقفت الخدمة منذ قرار الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، بقصر العلاج على نفقة الدولة على 5 أمراض مزمنة فقط».

وأوضح الهادي، أن المجالس الطبية المتخصصة تقدم خدماتها حاليًا لأصحاب 30 مرضًا، ضمن حزمة الأمراض المدرجة في منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وأعلن الهادي، أن المخصصات المالية لخدمات العلاج على نفقة الدولة في موازنة السنة المالية الحالية، لم تتغير عما كانت عليه العام الماضي، وهي 3.5 مليارات جنيه، مضيفًا أنه يمكن استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، من خلال جميع المستشفيات العامة، وأنه يتم استخراج نحو 5 آلاف قرار يوميًا.

وأشار الهادي، إلى أن أي مريض يتم إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة له خلال يومين من تقديمه تقريرًا طبيًا من جهة حكومية (اللجنة الثلاثية)، والأوراق اللازمة، وبعد ذلك يتم التوجه مباشرة لجهة العلاج المحددة بالقرار للتنفيذ، وعند التجديد يستوفي طلب (متردد)، ويقدم ما يفيد استمرار الحالة المرضية، ليتم الاستعلام عن طريق الحاسب الآلي بالإدارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة.

واعتبر أن إضافة هذه الأمراض يضمن عددًا أكبر من الخدمات للمنتفعين، تحت مظلة العلاج على نفقة الدولة، بعد أن استمرت أكثر من عام مقتصرة على علاج أمراض الأورام والقلب والفشل الكلوي والكبد والعلاج الدوائي (الضغط والسكر) وحالات الطوارئ، وأمراض الدم غير السرطانية فقط.