«الصحة» تدرس إضافة أمراض جديدة للعلاج على «نفقة الدولة»

أعلن الدكتور محمد أسامة الهادي، مدير المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، أنه يتم دراسة إضافة مجموعة جديدة من الأمراض، التي يمكن استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لها، وتعديل الشروط الواجب توافرها في بعض الحالات الأخرى، حتى يتم قبول طلبات العلاج من عدد أكبر من المرضى.

وأكد الهادي ل«الشروق»، أن دخول قانون التأمين الصحي للمرأة المعيلة، الذي أصدره مجلس الشعب رسميًا، قبل حله، برقم 23 لسنة 2012، سيوفر نفقات علاج هذه الفئة على نفقة الدولة، إلا أنه لم يحدد قدرها، بما يسمح بتقديم خدمات إضافية، ومنها توفير الأطراف الصناعية للمنتفعين.

وأوضح الهادي، أن المجالس الطبية المتخصصة تقدم خدماتها لأصحاب 30 مرضًا، ضمن حزمة الأمراض المدرجة في منظومة العلاج على نفقة الدولة، مرجحًا أن يتم إضافة علاج حالات العظام، وتوفير الأطراف الصناعية، مع افتتاح فرع جديد لسيارات المعاقين في سوهاج، وعدد من المحافظات خلال الفترة المقبل.

وأعلن مسؤول وزارة الصحة والسكان، أن المخصصات المالية لخدمات العلاج على نفقة الدولة في موازنة السنة المالية الجديدة، لم تتغير عما كانت عليه العام الماضي، وهي 3.5 مليارات جنيه، مضيفًا أنه يمكن استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، من خلال جميع المستشفيات العامة، وأنه يتم استخراج نحو 5 آلاف قرار يوميًا.

وأشار الهادي، إلى أن أي مريض يتم إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة له خلال يومين من تقديمه تقرير طبي من جهة حكومية (اللجنة الثلاثية)، والأوراق اللازمة، وبعد ذلك يتم التوجه مباشرة لجهة العلاج المحددة بالقرار للتنفيذ، وعند التجديد يستوفي طلب (متردد)، ويقدم ما يفيد استمرار الحالة المرضية؛ ليتم الاستعلام عن طريق الحاسب الآلي بالإدارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة.

واعتبر أن إضافة هذه الأمراض يضمن عددًا أكبر من الخدمات للمنتفعين، تحت مظلة العلاج على نفقة الدولة، بعد أن استمرت أكثر من عام مقتصرة على علاج أمراض الأورام والقلب والفشل الكلوي والكبد والعلاج الدوائي (الضغط والسكر) وحالات الطوارئ، وأمراض الدم غير السرطانية فقط، والآن يجري دراسة إضافة المجموعة الجديدة.