العلاج علي نفقة الدولة.. خرج ولم يعد

آلاف المرضي يحلمون ب (تأشيرة الحياة)

المرضى فى انتظار كبسولة الحياة رغم أن العلاج علي نفقة الدولة هو الملاذ الوحيد للمرضي الفقراء ومحدودي الدخل إلا أن ذلك الباب أصبح مهددا بالإغلاق وأصبح المريض يعاني أشد المعاناة قبل أن يفوز بقرار علاج من هذا النوع وربما يلاقي وجه ربه الكريم قبل أن يحدث ذلك فالمستشفيات ترسل التقارير والله أعلم متي تصل، وهكذا يضيع حق المريض ما بين المستشفيات والمجالس الطبية المتخصصة وكان الأمل الوحيد للمرضي بعد الثورة أن يشعروا بتحسن الخدمة ولكن للأسف الشديد ازداد الوضع سوءا وانهيارا كأن الثورة لم تدخل من قريب أو بعيد باب وزارة الصحة بصفة عامة والمجالس الطبية بصفة خاصة بعد تدهور حالات المرضي. مختلف الصعوبات التي تواجه المواطنين تم طرحها علي المختصين لمعرفة الحلول المناسبة للتخفيف من معاناة المرضي وهل زادت ميزانية العلاج علي نفقة الدولة بعد الثورة؟ أو تم إدخال أمراض جديدة علي قائمته.. كل هذا في الملف الآتي..
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المرضي الذين تم علاجهم علي نفقة الدولة بالداخل وبالخارج خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ 601 الف و563 مريضا بالمقارنة ب 705 آلاف و775 مريضا خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي وأن تكلفة علاج هؤلاء المرضي بلغت مليارا و206 ملايين جنيه وهوما يمثل انخفاضا قدره 14.6 في عدد المرضي و17.7٪ في تكلفة العلاج عن عام 2010 وأوضح الجهاز أن عدد المرضي الذين تم علاجهم في الخارج بلغ 33 مريضا بتكلفة 2.8 مليون جنيه في مقابل 104 مرضي بتكلفة 15 مليون جنيه في عام 2010.
وأكد الجهاز أن عدد الأطباء خلال عام ارتفع بنسبة 3.18٪ ليصل عددهم إلي 105 آلاف و102 طبيب مقابل 102 ألف و18 طبيبا خلال عام 2010 كما أن عدد المؤمن عليهم صحيا قد زاد بنسبة 1.18٪ ليصل إلي45.5٪ مليون فرد خلال عام 2010 - 2011 مقابل 45 مليون فرد في عام 2009 - 2010.
كانت الفترة التي سبقت اندلاع ثورة يناير مليئة بالمفارقات العجيبة الوزراء وعلية القوم يقومون بالعلاج علي نفقة الدول والمواطنون البسطاء لا يستطيعون الحصول علي أبسط حقوقهم المشروعة من لقمة عيش وعلاج مناسب عند المرض فكانوا يلجأون إلي أعضاء مجلسي الشعب والشوري وأحيانا يفترشون طرقات المجالس الطبية المتخصصة للحصول علي تقارير العلاج ومن أشهر القرارات التي أصدرها المخالفون منها قرار وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي لعلاج نفسه علي نفقة الدولة في لندن علي الرغم من كونه صاحب أكبر حصة في مستشفي دار الفؤاد وحمل قرار العلاج توقيع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف رقم 188 لسنة 2010 بإجمالي 10 آلاف يورو للعلاج من أمراض القلب وبلغت قيمة ما صرف لعلاج وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي مليوني جنيه من بينها مليون جنيه تذاكر سفر له ولزوجته علي مدي عامين في 9 رحلات مع إمضاء غالي وزوجته 90 ليلة في امريكا تقاضيا عليها بدل سفر هو وحرمه بلغ 270 الف دولار ليصل ما تقاضاه إلي اكثر من 3 ملايين ونصف المليون جنيه وكل هذا مخالف للقرارات الوزارية ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 وقيام المستشار محمد يسري زين العابدين رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء الأسبق بحصول ابنيه وحفيديه علي قرارات علاج علي نفقة الدولة بصرف أدوية بقيمة 160 ألف جنيه من صيدليات خاصة علي الرغم من تمتعهم بنظام طبي صحي.. فضلا عن قيام العديد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري من الحزب الوطني المنحل بإصدار قرارات علاج بدون وجه حق وتم إحالة البعض منهم إلي نيابة الأموال العليا لتلاعبهم في هذه القرارات وتعديهم نسبة المبالغ المقررة لهم.
الثورة تلغي علاج الوزراء علي نفقة الدولة هذا ما أكده الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق أنه لم يتم علاج أي وزير علي نفقة الدولة مشيرا إلي أنهم يتمتعون بخدمة التامين الصحي وأن العلاج لابد أن يكون للفئات الأكثرا فقرا واحتياجا إليه مع زيادة مخصصصات العلاج علي نفقة الدولة للوفاء باحتياجات المواطنين الملحة في ظل التحولات التي تمر بها البلاد بعد ثورة يناير وقاربت هذه المخصصات 2.8 مليار جنيه مع دراسة الوزارة مشروع طبيب لكل 1000 فرد يختص بتوقيع الكشف الطبي ومتابعة الحالة الصحية بهم وخاصة الذين يعانون من الأمراض المتوطنة والمعدية بالريف والقري لتعويض النقص في الخدمات الصحية التي تعاني منها حيث إن الاستراتيجية تركز في هذه المرحلة علي مجموعة الخطط لمضاعفة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة وعلاج جميع مصابي الحوادث علي مستوي الجمهورية.
في البداية قال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية أن هناك دراسات تمت لاستكمال مشروع دعم العلاج المجاني بالمستشفيات وزيادة ميزانيته حتي يستطيع محدود الدخل تلقي العلاج، مؤكدًا أن هذا لا يعني إلغاء العلاج علي نفقة الدولة، لافتًا إلي أن ميزانية العلاج علي نفقة الدولة تصل إلي 2.5 مليار جنيه سنويًا، أي 200 مليون جنيه شهريًا، يتم من خلالها علاج أمراض الكبد والفشل الكلوي والأورام والقلب.
لافتاً إلي أن هناك 500 مستشفي تقدم العلاج علي نفقة الدولة، بما فيها التعليمية والخاصة، والتي يتم فيها إجراء العمليات الدقيقة، علي أن يتم إصدار قرارات العلاج من قِبل اللجنة الثلاثية داخل كل مستشفي، منذ اليوم الأول لدخول المريض إليها، مضيفًا أن مشروع دعم العلاج المجاني بالمستشفيات مازال قائماً، حيث خصصت (المالية) منذ بداية يناير 250 مليون منها 150 مليونًا يتم توزيعها علي 52 مستشفي عامًا بواقع مليونين لكل مستشفي، مشيرًا إلي أن الباقي سيتم توزيعه علي 75 مستشفي مركزيًا.
موضحا أن الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان وافق علي إعادة إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة الخاصة بإجراء التحاليل الطبية لمرضي الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي بواقع الف جنيه للقرار وذلك للمرضي الذين يتم علاجهم بالانترفيرون.. مشيرا إلي أن الدولة ستتحمل تكلفة الفحوص اللازمة للمريض في كل مراحل العلاج.
وكشف الدكتور عبدالحميد أباظة أن ميزانية العلاج علي نفقة الدولة وصلت في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، وحتي الآن، إلي 3.5 مليار جنيه.
وطالب أباظة مسئولي وزارة المالية بإبداء مزيد من المرونة في التعامل مع قرارات العلاج علي نفقة الدولة، موضحاً أن هناك كثيراً من الأمراض والحالات الحرجة التي لا تحتمل التأخير.
مضيفا أن المستشفيات المسموح لها بإصدار تقارير العلاج علي نفقة الدولة من 130 الي 300 لضمان وصول الخدمة إلي جميع المرضي مستحقي العلاج مع ربط جميع المستشفيات التي يحق لها تقديم طلبات العلاج بالشبكة وربط جميع المجالس الطبية القريبة بالمحافظات حتي يتم تخفيف الأعباء علي المواطنين والإسراع بعملية إصدار القرارات للعلاج.
من جانبه أوضح الدكتور هشام شيحة رئيس القطاع العلاجي بوزارة الصحة أن الميزانية السابقة للعلاج علي نفقة الدولة أدت إلي وجود ديون لأن غالبية المرضي كانت تتم إحالتهم إلي المستشفيات الجامعية والمميزة وهو ما تم إلغاؤه، خاصة أن 80٪ من ميزانيته يتم توجيهها إلي المستشفيات الحكومية، موضحاً أن مصر تقوم بعلاج 120 ألف مريض كبد علي نفقة الدولة سنوياً.
وأضاف شيحة أنه من المتوقع الانتهاء من هذه الديون في يوليو القادم بعد وضع الميزانية الجديدة، مطالباً أن يتم استمرار المليار جنيه التي تمت إضافتها إلي ميزانية العلاج علي نفقة الدولة.
مشيرا إلي أن هناك العديد من الأمراض تم ضمها إلي قائمة العلاج علي نفقة الدولة تحت مسمي (الطوارئ والخدمة الإضافية)، منها المفاصل الصناعية، السماعات الطبية، الجراحات التكميلية لحالات الحرق، قطرات المياه البيضاء والزرقاء، الأمراض الصدرية المزمنة، والأمراض النفسية والعصبية المزمنة بخلاف الاكتئاب".
وأقر شيحة بوجود قصور في العلاج المجاني، سواء فيما يتعلق بالميزانية المخصصة له، أو في تجهيز المستشفيات الحكومية بالانترفيرون.
لو كان أحد مهم ولا مسؤول كانوا عالجوه في أحسن وأكبر مستشفيات في البلد.. لكن الغلابة لازم يموتوا أو تطلع عينهم لغاية ما يتعالجوا ويكون الموت منتظرهم " بدأ جمال محمود 56 عاما حديثه قائلا بمجرد خروجه من بوابة المجالس الطبية المتخصصة المنوط بها إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وأضاف أنا وابنتي محتاجين قرارات علاج، ابنتي عندها تآكل في العظام لأنها ضعيفة ، وبعد ما كشفنا وعملنا لها إشعات لقينا المفروض أن يتم عمل عملية لتغيير مفصل الركبة في رجليها الاثنين، ولأن التعب شد عليها أصبحت لاتستطيع الحركة وأنا عندي أربعة أشقاء غير ثلاث بنات وولد قاعدين معانا في البيت.... اتنين منهم متعلمين وواحد مش متعلم، المهم إن كله محصل بعضه، متعلم زي مش متعلم، لأن الثلاثة وصلوا الثلاثين وحياتهم واقفة، زي ما البلد كلها بقيت واقفة، لكن كل أمنيتي أني أشوف ابنتي بتتحرك تاني .
لم تكن زيارته لمقر المجالس الطبية المتخصصة هي الأولي، فالمرض استوطن جسد ابنته، لكن هذه الزيارة تختلف كثيرا عن المرات السابقة .
ويضيف قائلا "ورق كتير وقرارات وأختام من المستشفيات ومن المجالس الطبية والمفروض إني أخلص كل ده، الأول كان نائب البرلمان في النظام الفاسد السابق بيخلص قرار العلاج أو إذن العملية في يومين بالضبط، دلوقتي بقالي شهر بلفّ ومش عارف أخلص حاجة، وغير هذا فقد تم منعه في النظام السابق لانهم اكتشفوا ان النواب يبيعون التأشيرة لااعلم ان كان هذا صحيحاً أم لا ولكن النائب في الدورة الماضية كان بيسهل عليا نصف المشوار .
المفروض إني رحت المستشفي اللي هتعمل فيها العملية عشان أجيب قرار بالتكاليف وآجي به للمجالس الطبية عشان أختمه بختم النسر ويتحدد ميعاد عرضه علي اللجنة الثلاثية خلصت كل الاوراق دي والمفروض إنهم حددوا ميعاد العرض بعد أسبوع وعشان الروتين هاجيب ابنتي معايا علي الرغم من انها لا تستطيع التحرك وربنا يستر" والله انا ما خايف الا من اللجنة تقول مافيش عملية ويبقي كل التعب طلع علي الفاضي وما ناب الواحد الا البهدلة والطوابير.
ثم يصمت وينظر بحزن في السماء ويتنفس بعمق ثم يبحث عن مكان خالي علي الرصيف ليجلس عليه بعد وقوفه في طابور العلاج ويعاود حديثه قائلا "كل هذا من أجل العمليات لكن لسه فيه أدوية المفروض إننا بناخدها علي نفقة الدولة عشان غالية أوي ودي موال تاني خالص كفاية إن قرارها محتاج يتجدد كل سنة، فسنة يرضوا وسنة لأ وسنة يدوخونا علي ما يطلعوا القرار.
بينما تقول مني عبد الحفيظ " وهي أخت للمريضة عزة مصابة بتضخم في الكبد والمرارة وأصيبت بجلطة في المخ ونزيف وشلل نصفي وفي الحال ذهبوا بها إلي مستشفي العجوزة ولكنهم رفضوا استلامها ثم إلي معهد ناصر وأيضا رفضوا بحجة إنه لا يوجد مكان لها وفي نفس الوقت ذهبوا إلي المستشفي الفرنساوي فحولوها إلي مستشفي السلام الدولي وبالفعل استلمها المستشفي وقاموا بوقف النزيف ولكن بعد 4 أيام من دخول المريضة إلي المستشفي وصل إجمالي المصاريف إلي 4870 جنيها ولكنهم لم يستطيعوا دفع إلا 850 جنيها فقط فرفض المستشفي أن يقوم باستكمال علاجها، وعدم إخراجها إلا بعد سداد باقي المصاريف، فتوجهت أسرة المريضة إلي وزارة الصحة لعلاجها علي نفقة الدولة ولكنهم رفضوا الدفع بحجة أنه مستشفي تخصصي وبعد حصولهم علي قرار مختوم بنقلها إلي قصر العيني المسئولون هناك رفضوا التنفيذ ولم يعترفوا بهذا القرار.
ويقاطعنا الحديث أحمد منتصر وهو مصاب بالسرطان في مفصل الرجل اليمني ويعالج في معهد الأورام ولكنه يحتاج إلي عملية سريعة وهذه العملية تتكلف 45 ألف جنيه ولكنه يحتاج إلي "واسطة"للحصول علي القرار بإجراء العملية علي نفقة الدولة وايضا ينتظر دوره في طابور العلاج .
بينما تعلق سيدة عجوز تدعي أحلام منصور بصوت يملؤه الحزن والألم فتقول إنها منذ 9 شهور أجريت لها عملية زرع عدسة في عينها اليمني علي نفقة الدولة ولكن بعد مرور أسبوع لم تستطع أن تري بها وقد أثرت علي عينها الأخري وفي الحال ذهبت إلي وزارة الصحة لعمل مسح بالليزر علي العدسة ولكنها في كل مرة تأخذ فيها القرار إلي المستشفي الذي سيقوم بإجراء هذه العملية لا تجد فيه هذا الجهاز فتعود للوزارة لتبدأ الرحلة من جديد علما بأنها تعيش في المنصورة وتكاليف المواصلات لا تستطيع توفيرها بسهولة.
وقد تحدثنا مع أحد العاملين بوزارة الصحة وقد رفض ذكر اسمه وقال إن الكثير من المواطنين الذين يعانون من الفقر والمرض يحضرون من محافظات بعيدة لمعالجتهم علي نفقة الدولة موضحا أن السادة المسئولين بالوزارة غالبا ما يوافقون علي صرف نصف تكلفة العلاج فقط إن إجراءات الحصول علي قرار العلاج تسير ببطء شديد علي الرغم من إنهم في حاجة ماسة إلي العلاج السريع بينما يتواجد آخرون لا يحتاجون إلي العلاج علي نفقة الدولة وعلي الرغم من ذلك تصرف لهم تكلفة العلاج بالزيادة وفي أقل من ساعة وذلك لوجود "واسطة"
❊❊ ما أهم الأمراض التي تمت إضافتها حديثا للعلاج علي نفقة الدولة؟
كل الأمراض يتحملها العلاج علي نفقة الدولة منها أمراض الكبد والغسيل الكلوي والعناية المركزة والأمراض الصدرية المزمنة والضغط والسكر والطواريء والأمراض العصبية والنفسية والسرطانية وأمراض الدم والجراحات التكميلية للجروح فقط وتصدر المجالس يوميا ما بين 5 إلي أربعة آلاف قرار علاج يومي ويقدر بحوالي 7.5 مليون جنيه بما يعادل شهريا 200 مليون جنيه حيث تبلغ ميزانية المجالس 2.5 مليار جنيه سنوياً واللجنة الطبية الفنية هي لمختصة بتجديد المقررات العلاجية بتكلفة محددة فالطبيب مثلا يحدد لمريض السرطان دواء معينا أحدث أي أعلي من السعر لذا فاللجنة الفنية ترفض هذا الدواء طالما له بديل محدد كخط علاجي مقرر وتكلفته أقل والمهم هو المادة الفعالة او الاسم العلمي في الدواء وليس الاسم التجاري
.
❊❊ كم عدد الحالات التي يتم علاجها بالانتر فيرون؟
تم زيادة عدد الحالات التي تعالج بالانترفيرون لتصل إلي ألفي حالة شهريا بعد ان كانت الف حالة لتخفيف الأعباء علي مرضي فيروس" سي" والقضاء علي قوائم الانتظار بالاضافة الي الحالات الأخري التي يتم استكمال علاجها بهذا القرار
.
❊❊ المرضي يصفون العلاج علي أنه رحلة عذاب تستنزف الوقت والجهد وقد يطول استخراج القرارات لدرجة أن بعضهم يلفظ أنفاسه الأخيرة قبل صدوره؟
هذه ليست مشكلة المجالس وإنما تتحمل مسئوليتها المستشفيات العامة والمركزية التي يتوجه إليها المريض فكلها بها لجان ثلاثية تقوم بالكشف علي المريض وإعداد التقارير الطبية بحالته ويتم موافاتنا بالتقارير وبناء عليها يتم إصدار القرار طبقا للبروتوكولات العلاجية المتبعة وأقصي مدة يستغرقها إصدار القرار اسبوعان ويوجد هناك مجلس طبي بكل مديرية ويرسل تقرير المريض بعد توقيعه من اللجنة عن طريق شبكة الانترنت بالمستشفي أو عن طريق مندوب بالمستشفيات التي ليس بها نت وهذه الخدمة تغطي 125 مستشفي علي مستوي الجمهورية وإذا لم تتوفر الخدمة في المستشفي يتم إرسال التقرير للمجالس الطبية المتخصصة عن طريق شبكة الإنترنت بمديرية الصحة ويتم اعتماد العلاج من تاريخ كتابة تقرير المستشفي وإرساله
❊❊ هناك تدن في مستوي خدمات الرعاية الطبية بنظام العلاج علي نفقة الدولة ما صحة ذلك؟
هذا صحيح فالمرضي يحتاجون للإقامة في المستشفيات خلال تلقي العلاج ونقوم بتمويله علي أساس تكلفة إقامتهم في غرفة الدرجة الثانية وبهذا توجد اعتمادات مالية محددة نسعي ليستفيد منها عدد أكبر من المرضي ولكن من حق المريض أن يقيم في جناح إذا أراد ولكن سوف يكون مطالبا بتحمل نفقات ذلك وهذا لايعني تدني الخدمات الطبية المقدمة له في غرف الجراحة التي لاتفرق بين مريض يقيم في غرفة والآخر يقيم في جناح
❊❊ يشكو البعض من انتشار المحسوبية والفوضي في استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة ما تعليقك؟
هذا فعلا كان قبل ثورة 25 يناير حيث شهدت تلك الفترة فسادا كبيرا وكان مسئولون يسعون لاستخراج قرارات علاج للضعف الجنسي وجراحات تجميل ومعظمهم كان يتم توجيههم لمستشفيات استثمارية. أما الآن فتوجد آليات تتسم بالشفافية والنزاهة ونسعي من خلالها لتحقيق عادل لموارد العلاج علي نفقة الدولة سواء داخليا أو خارجيا علي المرضي الفقراء وغير القادرين
.
❊❊ كم تبلغ تكلفة العلاج علي نفقة الدولة بالخارج؟
لاتتعدي 2.7 مليون جنيه خلال العام الماضي وهو ما يعني أننا نجحنا في تطبيق الشروط أو القواعد التي تنص أن المريض المستحق للعلاج بالخارج يحتاج لنظام علاجي من أطباء وتقنيات غير متوفرة بالداخل
.
❊❊ ماحقيقة التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض مصروفات العلاج علي نفقة الدولة بنحو 45٪؟
قرارات العلاج علي نفقة الدولة يتم استخراجها لمستحقيها الفعليين مما لايتمتعون بأي مظلة من مظلات التأمين الصحي وذلك وفقا للبروتوكلات المحددة وتشمل 5 أمراض هي الكبد والقلب والكلي والمسالك البولية والأورام والطواريء كل هذا ساهم في ترشيد الإنفاق الذي لم يتجاوز العام الماضي نحو 2 مليار جنيه تم انفاقها علي أمراض الفشل الكلوي والأورام وبلغ قيمة المخصص لعلاج أمراض القلب منها نحو 11٪ والكبد والانترفيرون12٪ والطواريء 16٪ والعلاج الدوائي 14٪ ولم تذهب تلك القرارات لمستشفيات استثمارية كما كان يحدث في العهد السابق وإنما ذهبت لمستشفيات وزارة الصحة بنسبة 84٪ والمستشفيات الجامعية بنسبة 12٪ ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة بنسبة 3٪ والمراكز الطبية بنسبة1٪ فقط
.
❊❊ البعض يري أن العلاج علي نفقة الدولة كان "بيزنس" بين المجالس الطبية وبعض المستشفيات الخاصة؟
كان موجودا قبل ذلك والآن تغير جذريا والدليل علي ذلك ان مستشفي عين شمس التخصصي في 2010صدر لها 10296 قرار علاج بتكلفة 83 مليون جنيه مقارنة في عام 2011 كان لها 773 قراراً بتكلفة 36 ألف جنيه والمستشفيات الخاصة الآن سوف تجد حصيلتها "صفر" مستشفي النيل بدراوي في 2010 كانت 16 مليون جنيه بنسبه 104 آلاف قرار علاج وفي العام الماضي كانت حصيلة القرارات صفرا ولكن توجد مخالفات منها مذكرة الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الأسبق التي أوضح بها أنه كان هناك مرضي لا يتعدي علاجهم خمسة آلاف جنيه وجاءت في المذكرة أن العلاج تكلف 140 ألفا لأنها كانت علاجا فندقيا في المستشفيات الخاصة والتخصصية
.
❊❊ وزير الصحة الأسبق د. أشرف حاتم شكل مجلسا أعلي للصحة ضم وزراء سابقين واساتذة جامعات ووضع علي أجندته تطوير العلاج علي نفقة الدولة هل مازال المجلس موجودا ويمارس مهامه؟
المجلس موجود منذ القدم ولكنه يفعل أو لايفعل طبقا لرؤية كل وزير والوزير الأسبق أنجز العديد من المشروعات منها زيادة الميزانية من 1.8 مليار جنيه إلي أن وصلت الي 2.5 مليار جنيه منها مليار لتسديد المديونيات
.
❊❊ هل علاج الوزراء والمسئولين والفنانين علي نفقة الدولة مازال متاحا إلي الآن؟
الوزير والغفير يعالج كل منهما مثل الآخر والدليل أن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق عند سفره لتلقي العلاج علي نفقة الدولة بالخارج تم عرضه علي اللجنة الطبية الثلاثية وتمت الموافقة.