بعد توقيع الاتفاق مع «الصندوق».. هل حصلنا على شهادة الثقة؟

استعادة الثقة وانهاء عدم اليقينية كانت أبرز المميزات التى يتوقعها الخبراء ومسئولو الحكومة من وراء اقتراض مصر من صندوق النقد الدولى، بعد الاضطرابات التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، الا أن الصورة المبدئية التى خرج بها اتفاق القرض، البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، وضعت اهدافا طموحة ولم توضح كيفية تحقيقها، خاصة فى ظل المخاطر السياسية التى تنتظر إصلاحات تمس حياة المواطنين، برأى خبراء الاقتصاد.

الانخفاض فى معدلات عجز الموازنة العامة للدولة، من 11% من الناتج الإجمالى إلى 8.5% فى نهاية العام المالى المقبل، هى أبرز بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وهو ما يأتى فى إطار دور المؤسسة الدولية المعنية بحفظ التوازن المالى للاقتصاد العالمى، وهو الهدف الذى وضع الاتفاق إجراءات اصلاحية مثل إعادة هيكلة دعم الطاقة وإصلاح السياسات المالية كآلية لتحقيقه، إلا أن بعض المحللين مثل محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى ببنك استثمار المجموعة المالية هيرميس، اعتبروا أن هذا الهدف «طموح جدا»، وتقف أمامه عدة تحديات.

«هناك تحديان رئيسيان ينتظران الإجراءات الاصلاحية المطلوبة لتخفيض العجز، الأول تحدٍ لوجيستى لتوزيع المواد البترولية من خلال البطاقات الذكية، وما يتطلبه ذلك من العديد من الإجراءات والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة وحملات التوعية للمواطنين، والتحدى الثانى هو أجواء التوتر السياسى وحالة الاستقطاب الموجودة علاوة على أننا مقبلون على استفتاء دستور وانتخابات برلمانية وهو ما قد يدفع الحكومة للحذر فى تطبيق السياسات الإصلاحية» كما يرى أبوباشا.

ويشير محلل هيرميس إلى أنه بدون الاعلان عن تفاصيل البرنامج الاقتصادى للفترة القادمة سيكون صعبا توقع معدلات عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة، التى قد ترتفع فى العام المالى القادم إلى 12.5% أو 13% فى حالة عدم تطبيق الإصلاحات المنتظرة فى السياسات المالية وإعادة هيكلة الدعم.

وبينما يرى آخرون أن «مؤسسة صندوق النقد لها مصداقية قوية فى مجتمع الاستثمار الدولى، وطالما أنها وقعت اتفاقا مع مصر فالاستثمار الأجنبى سيثق فى تقديرها لجدية الحكومة فى تنفيذه»، كمال قال أحمد على، عضو مجلس إدارة بنك استثمار جلوبل مصر، إلا أنه لم ينف كون المخاطر السياسية لاتزال عنصرا مقلقا للمستثمرين، حتى مع نجاح الاتفاق مع الصندوق، «حالة الاستقطاب السياسى وعدم اكتمال المؤسسات السياسية واضطرابات كالتى تحدث فى سينا قد تؤخر بعض قرارات الاستثمار حتى مع الاطمئنان على الشق الاقتصادى».

«المشكلة أن الحكومة تحتاج إلى اتخاذ خطوات إصلاحية حازمة لتخفيض العجز، فى وقت الشارع فيه مولع، وهو ما يضع الحكومة فى مأزق»، بحسب تعليق وزير المالية السابق سمير رضوان.

وبينما كان مستقبل سعر الجنيه من أبرز العوامل المقلقة لصناديق الاستثمار الأجنبية خلال الفترة الماضية، برأى العديد من المحللين، مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى والمخاوف من تخفيض للعملة المحلية بعد إتمام اتفاق القرض، لم يقدم بيان صندوق النقد الدولى رؤية واضحة بشأن مستقبل أسعار الصرف، حيث أشار البيان إلى «توجيه السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف نحو خفض التضخم على المدى المتوسط وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على الصعيد الدولى، وذلك لحفز التجارة وجذب التدفقات الداخلة لرأس المال»، وهى التوجيهات التى يرى رضوان أنها قد توحى بتخفيض تدريجى للجنيه.

ويتفق عمرو عادلى، رئيس وحدة العدالة الاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مع هذا الرأى مشيرا إلى أن تخفيض سعر الجنيه قد يحدث بالتزامن مع تخفيض التضخم المستهدف فى بيان الصندوق، ف«الارتفاع المتوقع فى أسعار الواردات وما سيحدثه من انكماش الطلب قد يساهم فى تخفيض التضخم، وفى حال تحقق هذا السيناريو غالبا ما سيتم الاعتماد على استفادة الصادرات من انخفاض أسعارها فى الأسواق الدولية كأداة دافعة للنمو الاقتصادى».

ويشير رضوان إلى أن تخفيض سعر الجنيه لن يساهم فى تنشيط الصادرات كما هو متوقع «من واقع دراستنا السابقة فإن هيكل الصادرات المصرى لن يستجيب لتغيير سعر الصرف وسيكون الأثر الأبرز لتخفيض الجنيه هو ارتفاع أسعار الواردات».