المستشار القانونى ل«ضباط الشرطة»: «حصانتنا قانونية.. وتسقط فى حالة التلبس»

المدعى العسكرى السابق: توجد مجاملات بين الشرطة والجيش.. ويمكن عدم تحرير محضر للضابط احترامًا لزيه العسكرى

أثار التحقيق الذى نشرته «الشروق» أمس، بعنوان «مواطنون على راسهم ريشة»، العديد من الانتقادات من منتمين للهيئات الثلاث التى تناولها (الشرطة، الجيش، القضاء)، خاصة فيما يتعلق بمدى التزام أعضائها بالقواعد المرورية، ومدى التزامهم «أسوة بالمواطن العادى» بإبراز أوراق هويتهم، فى حال طلبها.. ولم يقف الأمر عند حدود الرد والتعليق، وإنما فتح مجالا لطرح المزيد من التساؤلات حول «وضع رجال السلطة القضائية، مقارنة بأبناء الفصيلين الآخرين»، و «السبيل لوأد الفتن بين رجال الشرطة والجيش»، والعديد من التساؤلات الأخرى، التى نسعى للإجابة عليها، فى السطور التالية.

فى البداية يتحدث المستشار أشرف بدوى، المستشار القانونى لنقابة ضباط الشرطة، عن إن رجال الشرطة والقضاة ورجال القوات المسلحة «يتمتعون بحصانة قانونية، كفلها لهم القانون نظرا لطبيعة عملهم»، موضحا أن «من حق رجل الشرطة فى أى كمين أو نقطة تفتيش أن يوقف أى سيارة، ويستعلم عن هوية قائدها، واذا اتضح له من خلال الرخصة أن قائد تلك المركبة ضابط شرطة أو قاضٍ، فيصرفه فى الحال، ولكن لا يحق لضابط الشرطة أو القاضى أن يمتنع عن إظهار الرخصة لضابط الكمين، لأنه يؤدى عمله وعليه أن يتحقق من هويته.. وحتى مع وجود نسر أو ميزان العدالة على لوحات السيارة، يجب على ضابط الشرطة التحقق من هوية قائدها».

ويتطرق بدوى إلى «الضبط القضائى»، ويقول: «هناك نوعان من الضبط، الأول يكون بإذن من النيابة، والثانى وهو يتعلق بحالات التلبس، وتختلف معهما الحصانة لكل من أصحاب الفئات الثلاث».

مضيفا: «فى حالة القبض والتفتيش والاستيقاف لأحد أفراد أو ضباط القوات المسلحة، ينبغى على رجال الشرطة عمل كل التحريات المطلوبة عن أى رتبة فى الجيش، وبعد انتهاء التحريات تقوم النيابة العامة بمخاطبة الشرطة العسكرية وتوفيها بكل التحريات التى أجرتها، وعندها تقوم الشرطة العسكرية بفحص الواقعة، وتتولى بنفسها مهمة إلقاء القبض عليه، ولا يسمح للشرطة المدنية بذلك».

وتابع المستشار القانونى لنقابة ضباط الشرطة:«فيما يتعلق برجال القضاء والنيابة، ففى حالة القبض أو التفتيش أو الاستيقاف، لابد بداية من تحريات الشرطة عن الواقعة، ثم تخاطب النيابة العامة المجلس الأعلى للقضاء حول الواقعة، وعلى المجلس الأعلى للقضاء ضرورة الموافقة على طلب النيابة العامة بالقبض أو تفتيش منزل قاض أو وكيل نيابة، ويسمح بعدها لرجال الشرطة بمباشرة عملهم وفقا للقانون».

وينتقل بدوى إلى حالة التلبس، موضحا: «هى وقائع لا تتطلب إذن نيابة، مثل جرائم تعاطى المخدرات فى الطريق العام، أو الاعتداء على أحد الاشخاص، فيكون لرجال الشرطة الحق فى القبض على مرتكب تلك الوقائع، سواء كان أحد أفراد القوات المسلحة، أو رجال القضاء والنيابة، ولا يتطلب ذلك إذن نيابة، أو مخاطبة الجهات التى ينتمى إليها ذلك الشخص».

وفى تعليقه على واقعة المشاجرة بين ضباط من وزارة الداخلية والجيش، أمام قسم شرطة التجمع الخامس، أمس الأول، قال المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة نادى القضاة: «كان حدثا فرديا، ومرتكبوه من صغار الضباط، غير المدركين لقيمة مناصبهم الرفيعة والحساسة.. والحادث جاء نتيجة عدم وعى من الطرفين وغالبا ما تنتهى مثل تلك الوقائع بالصلح».

واتفق قنديل مع العديد من القضاة وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، على أنهم «مظلومون بجوار رجال القوات المسلحة والشرطة».

وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق: «ما حدث أمام قسم القاهرة الجديدة، أمر مؤسف، ويدل على ان رجال الشرطة لم يستطيعوا بعد ان يستوعبوا الدرس بعد 25 »، ودعا إلى ضرورة محاسبة كل من تسبب فى هذا الموقف الشائك، وانزال العقاب به، أيا ما كان شأنه، فالتصالح أمر مرغوب فيه، ولكن هيبة الدولة يجب أن تكون محل اعتبار، ولا يملك احد على الإطلاق التصالح فى شأنها، وعدم معاقبة المخطئ، بالعقاب الرادع».

وأضاف السيد: «حال اشتباك ضابط الشرطة مع قاض فإنه يجوز للنيابة العامة أن تكتفى بالعقاب التأديبى بديلا عن المحاكمة الجنائية فى حال ما إذا كان الفعل المرتكب بينهما ليس بالفادح، فيحال القاضى إلى مجالس التأديب أو الصلاحية بوزارة العدل، ويحال ضابط الشرطة إلى المجالس العسكرية فى وزارة الداخلية، ويكتفى بالعقوبات التى يمكن ان توقع عليهما واقصاها الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة أو المعاش أو غيرهما، أو احالتهما لوظائف مدنية اخرى، أما فى حال إذا ما كان الخطأ فادحا، فإن التحقيقات تجريها النيابة العامة على أن يقدم المخطئ إلى المحاكمة الجنائية المدنية، سواء كان ضابط شرطة أو قاضيا، ويكون عقوبتهما الحبس أو السجن».

أما المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، فقال: «القاضى مظلوم مقارنة بضباط الشرطة أو ضباط الجيش أو غيرهم من الذين يتولون مناصب حساسة وقيادية فى الدولة، فيكفى أن القاضى يسير بدون حراسة».

وقال مصدر قضائى إن الاجراءات المتبعة مع القضاة والنيابة فى إدارات المرور ضد القضاة ووكلاء النيابة العامة فى حالة حصولهم على مخالفة مرورية «تتمثل فى أن يقوم وكيل نيابة المرور بإحالة المخالفة الخاصة بالقاضى إلى الادارة التى يتبع لها، والتى تحيلها بدورها إلى التفتيش القضائى لمراجعتها وتطبيقها».

واضاف المصدر: «القاضى أو وكيل النيابة، لا يستطيع التعامل مع ادارة المرور لإنهاء المخالفات المرورية، كما أن القاضى لا يستطيع أن يجبر نيابة المرور على التغاضى عن المخالفات المرورية الخاصة به»، مشيرا إلى انه «لا توجد استثناءات فى قانون المرور.. القضاة من اكثر المواطنين فى تطبيق القانون قائلا.. إنهم يطبقون القانون بحذافيره».

وقال اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى السابق: «علاقة القوات المسلحة والشرطة وطيدة منذ زمن طويل.. وشعرت بالحزن على ما دار فى واقعة القاهرة الجديدة».

واضاف: «هناك تعاون بين المؤسستين فى كثير من المجالات، فهناك خدمات شرطية داخل مقار الشرطة العسكرية، ويكون هناك مندوب من جهاز الشرطة المدنية على سبيل فى وحدات للمرور بمقر الشرطة العسكرية لاستخراج تراخيص سير السيارات الخاصة بضباط القوات المسلحة، وكذلك سداد المخالفات الخاصة بالسيارة حتى لا يتوجه فرد الجيش إلى وحدات المرور الخاصة بالمدنيين، وهناك أيضا وحدات للجوازات، مهمتها استخراج الجوازات لضباط الجيش، علاوة على وجود وحدات من الشرطة العسكرية على الطريق العام تعمل كبوابات دفع الرسوم لإنهاء اجراءات ضباط وسيارات القوات المسلحة».

وتابع: «من ضمن اشكال التعاون المشترك بين الشرطة والجيش، لجنة تنسيق لحل المشاكل الطارئة، واحتواء الازمات التى تنشأ بين الطرفين».

وتابع: يمكن القول إن هناك مجاملة تتم بين الطرفين، كونهما يرتديان زيا عسكريا، فيمكن أن يرفض ضابط بقسم ما تحرير محضر ضد ضابط الجيش، تقديرا لمنصبه واحتراما لزيه العسكرى، أو يرفض ضابط بالكمين تحرير مخالفة لأى ضابط جيش».