«عقوبة الإيقاف» قد تصل لأربع سنوات لمكافحة المنشطات

سيعاقب الرياضيون الذين يدانون بمخالفات تتعلق بالمنشطات اعتبارا من عام 2015، بالإيقاف لأربع سنوات بموجب مقترحات تناقشها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، لكن لا توجد حاليا أي خطط من أجل وضع قاعدة محددة لمنع المدانين من المشاركة في الألعاب الأولمبية.

وبموجب القواعد الحالية، يعاقب الرياضيون بعد أول مخالفة كبرى تتعلق بالمنشطات بالإيقاف لعامين على أن تصل العقوبة إلى المنع مدى الحياة في حالة حدوث مخالفة تالية في اختبارات الكشف عن المنشطات.

وحسب مسودة ثانية لميثاق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، خضعت للمراجعة في مطلع هذا الأسبوع، فإنه سيبدأ توقيع العقوبات المغلظة في مخالفات تشمل استخدام المواد المنشطة وهرمونات النمو البشري بين أشياء أخرى.

وأكد جون فاهي، رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، في بيان "الأمر واضح .. هناك رغبة قوية في عالم الرياضة .. من الحكومات وفي مجتمع مكافحة المنشطات لتشديد المواد الخاصة بالعقوبات في الميثاق".

وأضاف، "المسودة الثانية قامت بهذا من خلال مضاعفة عقوبات الإيقاف لمرتكبي المخالفات الخطيرة، وتوسيع النطاق أمام منظمات مكافحة المنشطات لتوقيع عقوبات الإيقاف مدى الحياة".

لكن المسودة، لم تتعامل مع قاعدة خاصة باللجنة الأولمبية الدولية تتعلق بالمشاركة في الألعاب وهي قاعدة اعتبرتها محكمة التحكيم الرياضية، وهي أعلى جهة تحكيم رياضية، غير متوافقة مع ميثاق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 2011.

وتمنع تلك القاعدة التي أدخلتها اللجنة الأولمبية الدولية في 2008، الرياضيين الذين يتم إيقافهم بسبب المنشطات من المشاركة في الألعاب الاولمبية التالية إذا كان الإيقاف لستة أشهر أو أكثر.