«مسؤول فلسطيني» يقلل من شأن تهديد إسرائيل بفرض عقوبات مالية

توقع مسؤول فلسطيني، اليوم الاثنين، ألا تنفذ إسرائيل تهديدها بفرض عقوبات مالية، إذا تمكن الفلسطينيون من ترقية وضعهم في الامم المتحدة إلى دولة غير عضو.


وقال محمد اشتيه- العضو القيادي في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، إن "إسرائيل ليس لها مصلحة في انهيار السلطة الفلسطينية".


وأضاف للصحفيين في رام الله "في رأيي أن معظم الاجراءات المعلنة ستكون تهديدات جوفاء وليست جدية، لأن من مصلحة إسرائيل الحفاظ على وضع السلطة الفلسطينية".


يذكر أن محادثات السلام مع إسرائيل متوقفة منذ عام 2010، كما سيطلب عباس ترقية وضع فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "دولة مراقب" بدلاً من مجرد "كيان" في الوقت الراهن.


ومن شأن التحول من وضع كيان إلى وضع دولة أن يتيح للفلسطينيين المشاركة في مناقشات الجمعية العامة بل والانضمام كذلك إلى هيئات عالمية أخرى مثل المحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكنهم مقاضاة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ومن شبه المؤكد أن يحصل الرئيس الفلسطيني على تأييد أغلبية الأصوات في الجمعية العامة لرفع التمثيل الفلسطيني، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل حذرتا سلفاً من أنهما لن تقبلا بهذه النتيجة قائلتين: أنه "لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا من خلال التفاوض".


من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي- يوفال شتاينتز، إن "إسرائيل لن تسلم السلطة الفلسطينية حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية التي تجمعها لحسابها، والتي تصل إلى نحو 100 مليون دولار شهرياً، إذا واصل الرئيس الفلسطيني مسعاه في الأمم المتحدة.


كما توقع اشتيه، ومسؤولون كبار آخرون، أن ترد إسرائيل على مسعاهم في الامم المتحدة ببناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإضفاء الشرعية على موقع استيطانية قائمة، وهو توسع من شأنه أن يُقابل بالإدانة من جانب معظم الدول.