قرر جاك واينستن، القاضي لدى المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك، إسقاط الدعوى المقامة ضد البنك العربي من قبل المدعي ماتي جيل، المرافق السابق لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، والذي كان قد أصيب في عام 2008 بأعيرة نارية أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل، والتي سعى من خلالها لتحميل البنك المسئولية، بسبب توفيره دعمًا ماديًا لحركة حماس، حسب زعمه.
وقال البنك العربي، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء:"إن قرار القاضي جاء استنادًا على أن البيانات المقدمة في هذه الدعوى، لا تثبت أن هناك نية أو علم أو معرفة لدى البنك بالحادث، وأنه لا علاقة سببية قائمة بين عمليات البنك والضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة إصابته في حادثة إطلاق النار، الذي وقع على الحدود بين إسرائيل وغزة عام 2008."
وأكد البنك، أن القاضي "واينستن بين" في حكمه الصادر، أمس الثلاثاء، أن المدعي لم يتمكن من تقديم الإثباتات أوالأدلة التي تثبت مزاعمه، بأن البنك العربي كان على علم بأعمال من شأنها أن تفضي إلى إلحاق الضرر بمواطن أمريكي.
يُذكر أن، هذه الدعوى هي الأولى ضد البنك العربي، التي قامت المحكمة بتقييم ومراجعة مختلف ملفاتها، وقد ردتها مقررة، أن البنك العربي غير مسئول عن الإصابات، التي لحقت بالمدعي.