نص مذكرة الفقية القانونى المستشار محمد ابو زيد فى دعواة لوقف محاكمة مبارك لحين الحكم بمدى دستوريتها

تنفرد الفجر بنشر نص مذكرة دفاع الفقية القانونى المستشار محمد ابو زيد فى الدعوى التى اقامها لوقف محاكمة مبارك لحين الفصل فى دعوى مدى دستوريتها التى اقامها امام المحكمة الدستورية العليا.
مذكرة
في الجنايتين رقمي 1227، 3642 لسنة 2011 جنايات قصرالنيل
بدفاع الأستاذ / محمد أبوزيد محمد عبد الله – المحامى
" مدعي بالحق المدني "
ضد
1- السيد/محمد حسني مبارك الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية .
2- السيد / حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية السابق .
والمحدد لنظرها جلسة 20 / 2 / 2012
المدعي بالحق المدني
المحامي
يكفى من البحر قطرة ... لنعرف أنه مالح
" مثل إغريقى "
ولأننى حتى الآن أعيش حالة " ذهول " مما حدث يوم 6 / 2 / 2012 فإن منهجية كتابة هذه المذكرة التي سأعاود عبرها التمسك بما سبق أن طالبت به بالجلسة المذكورة ، لابد وأن تبدأ بتناول الأحداث الدراماتيكية التى شهدها ذلك اليوم .
التعليق علي أحداث جلسة 6 / 2 / 2010
لا أستطيع أن أخفى دهشتى وإستغرابي مما بدر من سيادة المستشار رئيس المحكمة ، لأنه غير مسبوق ، ومناف لكافة الأعراف القضائية الراسخة التى جبلنا عليها ، وتعلمناها علي يد مستشارين عظام ...فالسيد رئيس المحكمة قد خرج عن نطاق ما ينبغى أن يتحلى به أي قاضي من هدوء وسعة صدر ومناعة ضد الغضب ، ورمانى من على المنصة بإتهامات عديدة أولها : أنني جاهل بالقانون ، وثانيها : أنني أتآمر علي المحكمة ...
والغريب أن ما بدر من السيد رئيس المحكمة ، كان قبل أن تطالع المحكمة مستنداتي المؤيدة لطلبى بوقف الدعوى وجوبياً ، بل أن المحكمة تعمدت وقوفى أمام الحضور بالقاعة ليتم تأنيبى وتقريظى دون أن تسمح لي بتقديم مستنداتي أو بالرد علي الإتهامات الموجهة إليّ ...كما أن سيادة المستشار رئيس المحكمة قد تعمد من تصرفه معى تأليب المدعين بالحق المدني ضدى الأمر الذى أفضى إلي إنتهاكات إرتكبها بعض الزملاء معى أثناء رفع الجلسة للإستراحه ، ووصل الأمر ببعضهم إلي تأليب بعض أهالى الشهداء خارج المحكمة ضدى وهو ما أسفر عن محاولة الإعتداء علي بالضرب علي نحو ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية .
وتكمن المفارقة في أنه بينما وصفت رئيس المحكمة في طلبي الذى تقدمت به إلي سيادته قبل بدء جلسة 6/2 بأنه من أفضل قضاة مصر فإذا بسيادته يصفنى"بالجاهل" وما أنا كذلك ، ويصفنى بالمتآمر وهو توصيف سياسى لا مكان له بقاعة المحكمة .
والحقيقة أنني الوحيد الذ ي كان على صواب ، وأعاود التمسك بحرفية ما طالبت به ، بل وأقول أن تجاهل طلبى أو محاولة الإلتفاف عليه ستصم أى حكم يصدر في هاتين الجنايتين بالبطلان المطلق. لقد قلت - وأصر علي ذلك ، بأن المحكمة غير مختصة إطلاقاً بنظر الجنايتين ، وبأن محكمة جنايات قصر النيل ليست القاضى الطبيعى للمتهمين وللمدعين بالحق المدنى على السواء .... فأي جرم إقترفته من جراء إثارة ذلك ؟ ... وهل هذا القول ينطوي على أدنى مساس بهيئة المحكمة وجلالها ومكانها ومكانتها والإحترام الذي يعاملها به الجميع ؟!!!!..
هذا الذي قلته نتاج بحث موضوعي يبتغى وجه الحقيقة وليس شاشات التلفاز كما يفعل الكثير ممن يحضرون تلك المحاكمة بغرض الشهرة والتلميع الإعلامي .... ولأنه نتاج بحث قانونى فإن تناوله والرد عليه ما كان ينبغي أن يكون على نحو فعلت المحكمة التي تعجلت وأبدت رأياً كان يتعين عليها أن تترفع عن إبدائه.
- وإذا كانت " نظرية المؤامرة " ذائعة الصيت في الشارع السياسى المصرى فإن مجال تطبيقها في العمل القضائي يبدو غير متصوراً ..فأنا لا أفهم ما قاله سعادة رئيس المحكمة حين وصفني بالمتآمر ، لكنى وفي كل الأحوال أرفض هذا الوصف جملة وتفصيلاً لأنى رجل شريف لا يعمل لحساب أحد ولا يخضع لإملاءات أحد ..لأن ضميرى الوطنى هو نبراسى ، فأنا لا أنتمى لحزب أو جماعة سياسية أو دينية وليس لدى منظمة مجتمع مدني أو خلافه ...كل ما هنالك أن الصخب الذى يسود جنبات الوطن ممن لا وعى لهم ولا بعد ثقافى ، قد إستفزنى فكان أن قمت بما إستفز الجميع ، ليس لشذوذه ، وإنما لأننى أصبت كبد الحقيقة .
عفواً سيدي رئيس المحكمة ....لقد أخطأت في حقى مرة ، وفي حق القانون مرات عديدة ...
أما السادة المحامون من " صقور " المدعين بالحق المدني الذين تطاولوا عليّ عند خروجى ، بل ومارسوا معى نوع من " المكارثية " البغيضة حين صنفونى بأنى " مندس " و " خائن " فإننى لا أرى فيما أتوه ما يستأهل رد أو تعليق إعمالاً للحكمة التي تقول : " لمن تلقى بمزاميرك ياداود " ...
لماذا إدعيت مدنياً ؟!!
بداية لابد ومن باب التحديد القول بأن نطاق دعواى المدنية محدود بطلب إلزام : المتهم محمد حسنى مبارك ، والمتهم حبيب إبراهيم العادلي بسداد مبلغ 10001 جينه علي سبيل التعويض المؤقت نظراً للأضرار التى لحقت بى من جراء عملية الترويع التى تعرضت لها إبان أحداث ثورة 25 يناير والناجمة عن قيامهما بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة علي إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم ودهس المتظاهرين بالمركبات لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم . وأيضاً لقيام المتهم محمد حسني مبارك بإرتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد علي 2 مليار دولار وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصري للشركة التي يمثلها ونقله إلي إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون جينه .
هذا الإدعاء بالحق المدني يجد سنده في نص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعطى لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بالحق المدني أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتي صدور القرار بإقفال باب المرافعة .
- ولنا أن ننوه إلي أن هناك إلتباسا لمسناه لدى الجميع حتى أفراد الشرطة الذين يتولون حراسة وتنظيم عملية الدخول إلي قاعة المحكمة ، مؤاده أن المدعين بالحق المدني هم أسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة فحسب . فمع التسليم بأن الشهداء وهم أكرم منا جميعاً لهم كل الأولوية ، إلا أن نطاق الجرائم المنسوبة إلي المتهمين تسمح بوجود مدعين بالحق المدني من غير ورثة الشهداء أو مصابى أحداث الثورة .
- وإذا كان سبب الدعوى المدنية هو الخطأ المنشئ للضرر ، فإنه يستوى أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً فكلاهما موجب للتعويض عنه . وقد نصت المادة 222 / 1 من القانون المدني علي أن يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً . والضرر الأدبي متى ثبت وقوعه كان لمحكمة الموضوع أن تقدره بمبلغ من المال .
ويتمثل الضرر المادي :-
فيما أصابنى كمواطن مصري ، وأصاب عائلتي الكبيرة التى أعولها من جراء سقوط الطبقة السياسية الريعية التي حكمت مصر بقيادة مبارك في دوامة تفاقم الأزمة الحياتية للغالبية العظمى من أفراد المجتمع( والإستمتاع السادى بشقاء الغالبية منهم في قطار حياتهم اليومية وفيض الكوارث الجماعية ) ..فالعبث اللامحدود بثروات الوطن ، وما تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من تكلفة إنتاجة ، إلا عينة ضئيلة لذلك العبث الذى أفضى إلي الإقلاع عن أي نشاط منتج وبروز قيم إستهجان العمل والبعد عن المنتج وإضمحلال منظومة القيم التى تعلى من شأن العمل والإنتاج . وهو ما أفضى إلي إنهيار إقتصادي صاحبه بروز نظام قيم سلعى وهو ما أدى بالغالبية العظمى من أفراد الشعب إلي عدم القدرة علي مواجهة الإرتفاع الجنوني في أسعار كافة السلع في ظل غياب السياسة الجماعية العادلة . يضاف إلي ذلك إنهيار البناء الثقافي الذى أنتجته حركة المجتمع المصري في النصف الأول من القرن العشرين والذى مكن المجتمع المصري في تفاعله السياسى والثقافي مع أجزاء أخرى من محيطه الجيوبوليتكى من أن تكون له ريادة الثقافة العربية في محيطه حتى ستينات القرن الماضى ، يضاف إلي ذلك تضعضع النظام التعليمى وهو ثالث ركائز التقدم الإجتماعى مع الإقتصاد العفن والسياسة الجماعية العادلة والرافد الأساسى للثقافة.
أما الضرر الأدبي :- فيتمثل في أمرين :-
الأول : ما أصاب المدعي بالحق المدني من آلام وأحزان من هول ما تعرض له ، وما واجهه ، وما شاهده من عمليات ترويع قامت بها قوات الأمن خلال الأيام من 25 – 28 يناير 2011 في شوارع وميادين مدينة الأسكندرية . فرؤية القتلى يتساقطون ، وحمل المصابين الغارقين في دمائهم بحثاً عن مشفى ليضمد جراحهم ..جريمتهم أنهم عشاق لهذا الوطن ، وأنهم ضاقوا ذرعاً بما لا يستطيع مجتمع إنساني أن يتحمله ..هذه المشاهد الدامية المرعبة وتلك الدماء الذكية التى أريقت ، ألقت علي اكتافنا بمسؤوليات نزعم أننا أهل لها ، وهى ألا يغمض لنا جفن قبل أن نقتص لهم من القتلة .
الثاني :- ما أصاب المدعي بالحق المدني من أضرار نتيجة إرتماء نظام مبارك في أحضان الكيان الصهيونى ، ومده بالغاز الطبيعى وبأسعار تقل عن سعر التكلفة ، لتستخدمه طائراته وآلاته العسكرية في قتل أطفال العرب في غزه ولبنان ..فلقد أعطى هذا النظام لمعاهدة كامب ديفيد زخماً وروحاً ..وأعطى وجوداً ملموساً لنتائج تلك المعاهدة والمتمثلة في :-
- الإقرار بالوجود الآمن لإسرائيل فى المنطقة العربية.
- التسليم بوجود إسرائيل كظاهرة إستعمارية.
- التسليم بعدم طرح القضية الفلسطينية كقضية للتحرر العربى، وبدون هذا التحرر لا تقدم ولا حل لمشكلات الشعب العربى.
- التسليم بوجهة النظر الغربية التى ترى فى الصراع العربى من أجل التحرر من الإستعمار بقواه المباشرة وغير المباشرة مجرد أزمة (أزمة الشرق الأسط) كما يحلو للبعض وصفها جرياً وراء النظرة الغربية للمشكلة، هذه الأزمة لا تعدو أن تحل (بالمفاوضات) وتعود الأمور إلى مجراها، أى تعود المنطقة التى يشغلها الشعب العربى للعيش فى أمان " التحكم الإستعمارى فى صوره الجديدة ".
- هذه المعاهدة في ذاتها، وفيما تضمنته، قد مثلت نقطة تحول كبيرة في مسار الصراع العربي الإسرائيلي، بإعتباره صراع وجود وليس حدود، صراع يعطى لتحرير الأرض العربية معنى أعمق وأبعد. فتحرير الأرض العربية ليس هدفاً في ذاته كما روجت مدرسة كامب ديفيد، وإنما تحرير الأرض بإعتباره سبيل تحرير الإنسان العربي من خلال تخليصه لموارده من السيطرة الإستعمارية المباشره وبناء مجتمع جديد علي أساس يسمح بتطور هذا الإنسان ثقافياً ومادياً. في ضوء هذا المعنى (الذى أسقطته مدرسة كامب ديفيد) يكون تحرير الأرض مناسبة لتعبئه الشعب العربي بإمكانياته البشرية ذات الرصيد الحضاري العريق وقدراته القتاليه واعياً بأن أسطورة (إسرائيل كقوة لا تقهر) أسطورة زائفة وبأن "دولة التكنولوجيا" ليست بالهالة التي تحاول أن تصورها وسائل الإعلام الغربية وبعض العربية ومن يرددون بلا وعي – سامحهم الله – أو بوعي – لا سامحهم الله أقاويلهم وإدعاءاتهم. (نذكر منها ما تردد منذ أيام علي لسان أحد وزراء الخارجية العرب في مؤتمر صحفي بالجامعة العربية بالقاهرة بأن العرب يملكون القوة لكنهم لا يملكون إراده الحرب مع إسرائيل).
- وهذه المعاهدة أيضاً بقدر ما كانت إنحرافاً عن المسار الوطني والقومي المصري بقدر ما إنطوت علي تحريف للتاريخ – فهي تتجاهل قرنين من عمر الهجمة الإستعمارية علي المنطقة العربية والتي تبدأ في العصر الحديث بالحملة العسكرية الفرنسية علي مصر والشام في 1798 وتتابع محاولات الغزو الإستعماري (حملة فريزر علي مصر 1807 – إحتلال عدن 1825 – غزو الجزائر 1830 – ضرب الدولة المصرية عسكرياً في 1840 – إحتلال تونس في ستينات القرن التاسع عشر – إحتلال مصر 1882 – السيطرة علي السودان 1898 – إحتلال ليبيا 1912 – السيطرة علي المغرب العربي عشرينات القرن الماضي – إحتلال بلاد الشام (سوريا ولبنان وفلسطين والأردن) عقب الحرب العالمية الأولي من 1920 – إحتلال العراق والسيطرة الفعلية علي الخليج العربي منذ هذا التاريخ. تمكين قوى رأس المال المهيمن دولياً لموجات من الإحتلال الإستيطاني لأرض فلسطين).
- فالهجمة الإستعمارية لمن يفقدون الذاكرة، تاريخيه، مستمرة منذ ما يزيد علي قرنين من الزمان تأخذ أشكالاً مختلفة ما بين محاولات الإستعمار الإستيطاني (أبرزها في الجزائر وفلسطين) والسيطرة عبر حكم طبقات إجتماعية من الداخل، والحلول البشري في فلسطين (علي غرار الحلول البشري الذى تكون من خلاله المجتمع الأمريكي في نصف الكرة الغربي، إبادة السكان الأصليين) والتركيز علي الثروات المادية للأرض وما في باطنها مع الإبادة الفعلية للبشر كما يحدث الآن في فلسطين والعراق وكما أريد له أن يحدث في لبنان عام 2006 وكما يحدث في ليبيا الآن.
- فلقد أسقطت معاهدة السلام التي كانت تجسيداً لفكر مدرسة كامب ديفيد، جملة من الحقائق التاريخية نرى ضروره إبرازها :-
أ- أن الحركة الصهيونية قد إستثمرت المناخ السياسي الإستعماري العام وصولاً لتحقيق أهدافها الخاصة في إنشاء (الدولة اليهودية) فالصهيونية من بدايتها حركة سياسية لكنها تقنعت بالدين لتخلق من "رؤيا العودة إلي أرض الميعاد" أيديولوجية تاريخية ودينية تجمع يهود الشتات حولها وكذلك قناعا وشعاراً تخفى به حقيقة أهدافها عن العالم الخارجي (ولهذا رفضت عدة إقتراحات لوطن قومي في غير فلسطين).
ب- أنه كان مستحيلاً تحقيق الحلم الصهيوني الإ بمساعدة قوى السيادة العالمية، ومن هنا إلتقت الإمبريالية العالمية مع الصهيونية لقاءاً تاريخياً علي طريق واحد هو طريق المصلحة الإستعمارية المتبادلة:- الوطن اليهودي قاعدة تابعة وحليفاً مضموناً لخدمة مصالح الإستعمار، وذلك ثمناً لخلقه إياه وضمان لبقائه. وعلي طريق هذه المصلحة الإستعمارية المشتركة تحرك إرتباط الصهيونية بالإمبريالية بحسب تحرك مركز الثقل في زعامة الإمبرياليه، فكانت بريطانيا هي التي خلقت الوطن القومي منذ الحرب العالمية الأولي، بينما خلقت الولايات المتحدة الدولة اليهودية منذ الحرب العالمية الثانية.
ج- فإسرائيل – كدولة – ظاهرة إستعمارية صرفة – فهي قد قامت علي إغتصاب غزاة أجانب لأرض لا علاقة لهم بها دينياً أو تاريخياً أو جنسياً، وإن زعموا عكس ذلك تماماً ودواماً، دينيا لأن رؤيا العودة الخرافية والوعد الإسطوري المزعوم لا أساس لهما أو سند من الدين وإلا لجازت نفس العودة لبقية الأديان، فضلاً عن أن علاقة اليهود بفلسطين إنقطعت منذ 20 قرنا تعرض خلالها يهود فلسطين التوراة بعد الخروج لظاهرتين أساسيتين طوال 20 قرنا من الشتات: خروج أعداد ضخمة منهم بالتحول إلي غير اليهودية، ودخول أفواج لا تقل ضخامة في اليهودية من كل أجناس المهجر وإقتران هذا بتزاوج وإختلاط دموى بعيد المدى، إنتهى بالجسم الأساسي من اليهود المحدثين إلي أن يكونوا شيئاً مختلفاً كليةً عن اليهود القدامي. وبهذا فإن عودة اليهود إلي فلسطين بالإغتصاب هو غزو وعدوان غرباء لا عودة أبناء قدامي، أي إستعمار لا شبهة فيه بالمعني العلمي الصارم. وبالتالي فإنها تمثل جسماً غريباً ودخيلاً مفروضا علي الوجود العربي. ومن ثم فإنها عنصر إضطراب وتهيج ومضاعفات سياسيه.
د- إسرائيل إستعمار طائفى بحت، والدولة دولة دينيه صرفة. فهي تقوم علي تجميع اليهود، واليهود فقط، في جيتو سياسي واحد، ومن ثم فأساسها التعصب إبتداء. وبالتالي فإنها تعد شذوذا رجعياً في الفلسفة السياسية للقرن العشرين الذى لا يعرف أو يعترف بالدولة الدينية وإسرائيل تبعث بذلك شبهة صليبيات جديدة في منطقة لا تعرف إلا التسامح الديني تقليديا.
ه - وإسرائيل إستعمار عنصري مطلق، فاليهودية ليست قومية بأي مفهوم سياسي سليم، واليهود ليسوا عنصراً جنسياً بأي معني أنثروبولوجي وبالتالي فإن فرضهم لأنفسهم كأمة مزعومة مدعية في دولة مصطنعة مقتطعة يجعل منهم ومن الصهيونيه حركة عنصرية بكل معني العنصرية من إستعلاء وتعصب وإضطهاد ودموية، وهى عنصرية بيضاء نازية بالدقة، فهى تعد نفسها (الشعب المختار) على غرار (ألمانيا فوق الجميع) أيام الهتلرية، فوجود إسرائيل منذ نشأتها يحمل كل ملامح العنصرية النازية، وهنا تتجسد سخرية المفارقات الإستعمارية: فلقد تلقت إسرائيل إضطهاد النازية فى أوربا لتنقله وتعكسه مضاعفاً على العرب فى فلسطين، وتتضاعف المفارقة سخرية لأن العرب – وحدهم من بين كل المجتمعات لم يضطهدوا اليهود عبر التاريخ .
و- وإسرائيل تجسيم للإستعمار المتعدد الأغراض، فعدا الجانب السكنى فإنها تمثل أيضاً إستعماراً إستراتيجياً وإستعماراً إقتصادياً، فوجودها غير الشرعى رهن من البداية إلى النهاية بالقوة العسكرية وبكونها (ترسانة وقاعدة وثكنة مسلحة)، فما قامت ولن تبقى - وهذا ما تدركه جيداً- إلا بالدم والحديد والنار. ولهذا فهى دولة عسكرية فى صميم تنظيمها وحياتها، وأمن اسرائيل هو مشكلتها المحورية، أما حلها فقد تحدد فى أن جيشها هو سكانها وسكانها هم جيشها، وهو ما يعبر عنه " بعسكرة " إسرائيل، أما أنها إستعمار إقتصادى، فهذا أساسى فى كيانها منذ أن إغتصبت الأرض وماعليها من ممتلكات، فالإستعمار الإسرائيلى عملية رهيبة من نزع الملكية على مقياس شعب و وطن بأسره .
ز- وأخيراً فإن إسرائيل كيان توسعى أساساً، وأطماعها الإقليمية معلنة بلا مواربة، وخريطة إسرائيل الكبرى محددة من قبل ومتداولة ومن "النيل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل" هو شعار الأمبراطورية الصهيونية الموعودة، وهدف إسرائيل الكبرى أن تستوعب كل يهود العالم فى نهاية المطاف، ومثله لا يمكن أن يتم إلا بتفريغ المنطقة من أصحابها إما بالطرد إما بالإبادة.
وبطبيعة الحال فلا سبيل إلى هذا إلا بالحرب العدوانية الشاملة، ونحن بهذا إزاء إخطبوط سرطانى فى آن واحد، إزاء عدوان آنى وعدوان سيقع فى أى آن.
- هذه الحقائق مجتمعة تجعلنا نخرج بنتيجة علمية وهى أن مصير إسرائيل هو الزوال، الإختقاء كدولة عنصرية وكظاهرة إستعمارية هذه النتيجة هى إحدى (حتميات التاريخ) الذى لا تعوق مساره مفاوضات أو معاهدات ولا تحد من إلزامية قوانينه ضمانات القوة، سواء كان مصدرها القوة الأعظم " امريكا " (والعظمة لله وحده)، ولا ضمانات الأمم المتحدة، ولا المواقف (القطاعى) التى تتخذها كثير من الأنظمة العربية تجاه القضية الوطنية للشعب العربى .
- لقد جاءت إتفاقية السلام مع إسرائيل الموقعة سنة 1979 أشبه بالسباحة ضد تيارات التاريخ الجارفة، فكانت إعلاناً ببدء زمن السقوط المصرى فى كل المجالات والميادين. فلقد إختار نظام السادات الإرتماء فى أحضان رأس المال الدولى والتحالف معه والقبول بالتبعية. فكان أن فتح الباب على مصراعيه لرأس المال الأمريكى، وتهاون مع الكيان الصهيونى إسرائيل فأقام العلاقات الدبلوماسية والسياسية والإقتصادية معه، وجاء سلفه مبارك ليزودها بالبترول والغاز لتتمكن طائراتها ودباباتها من قصف أي مقاومة عربية، وليشترك معها فى خنق قطاع غزة لمعاقبة المقاومة الإسلامية الشريفة فى القطاع (حماس) وفي لبنان ( حزب الله ) .
طلباتنا هي هي ..الوقف الوجوبي لنظر الجنايتين لحين الفصل في دعوى التنازع رقم 3 لسنة 34 ق تنازع دستورية
- فالمطروح وبإلحاح شديد هو : أي المحاكم تختص ولائياً بمحاكمة رئيس سابق ، وبمحاكمة الوزراء ؟!!..
-فالمادة 85 من دستور 1971 ( والذى إرتكب مبارك ورفاقه جرائمهم في ظله ) كانت تعطى سلطة تحريك الدعوى العمومية لرئيس الجمهورية في حالتى الخيانة العظمى وإرتكاب جريمة جنائية لمجلس الشعب بناء علي إقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبيه ثلثى أعضاء المجلس ، ولم يشترط النص في الجريمة الجنائية التي يتهم بها رئيس الجمهورية أية شروط ، فلم يستلزم أن تكون أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها . ولما كانت قواعد التفسير تقضى بأن يظل العام علي عمومه ولا تخصيص بغير مخصص ، فإن القواعد الخاصة بإتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية تشمل كافة الجرائم الجنائية التي يرتكبها .
- وقد نصت المادة المذكورة علي محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة إلا أنه لم يصدر أي قانون بعد صدور دستور 1971 ينظم إتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية مما يترتب عليه بقاء القانون رقم 247 لسنة 1956 معمولاً به .
- وفي ظل القانون رقم 247 لسنة 1956 فإن المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية محكمة عليا تتشكل من إثنى عشر عضوا ، سته منهم من أعضاء مجلس الأمة ( الشعب حالياً ) وسته من مستشارى محكمة النقض ومحاكم الإستئناف يختارون بطريق القرعة ويتولى رئاستها أقدم المستشارين.
- وقد نصت المادة الثالثة من ذلك القانون علي أن هذه المحكمة الخاصه لا تشكل إلا بعد صدور قرار الإتهام وعندما يصدر الإتهام من مجلس الشعب فإن مباشرة الدعوى أمام المحكمة العليا المختصة بالمحاكمة يتولاها ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب يتم إنتخابهم بمعرفة المجلس بعد صدور قرار الإتهام بالإقتراع السرى بإغلبية ثلى أعضاء المجلس ويجوز أن يعاونهم محام عام يندبه النائب العام بناء علي طلب مجلس الشعب .
- كما نظم القانون رقم 79 لسنة 1958 إجراءات توجيه الإتهام إلي الوزراء .
- والنتيجة المترتبة علي ذلك هي أن محاكمة رئيس الجمهورية أمام القضاء العادي غير جائزة لحكمة إرتأها المشرع وتتمثل في أن الجرائم الجنائية التي يرتكبها رئيس جمهورية أو وزير تكون ذات طابع خاص تحتاج إلي خبرة سياسية أولاً وقانونية ثانية لضمان محاكمته وإنزال العقاب المناسب .
- أما القول بأن محكمة جنايات قصر النيل قد قطعت شوطاً طويلاً وأن الشارع المصري الملتهب لا يحتمل التأجيل أو خلافة فأنها مقولة تعطى ناراً لا نوراً ..فالقصاص العادل لا يكون إلا من خلال المحكمة الخاصة ، وهذا ليس إنتقاصا من قدر ومكانه المحكمة التي تتولى محاكمة الرئيس السابق ومن معه الآن ، كلا وإنما الطبيعة الخاصة لجرائم الرئيس السابق وطبيعة مهامه هى التى تحتم علينا الإصرار علي محاكمته أمام محكمة خاصة .... وحول هذه النقطة تحديداً تدور دعوى التنازع ...
- وإذا كانت الآراء بجلسة 6 / 2 قد ذهبت إلي أن الدعوى المدنية لا يجوز أن تعرقل الفصل في الدعوى الجنائية ، فإن هذا مردود عليه بأن قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 79 هو قانون خاص بينما قانون الإجراءات الجنائية هو قانون عام والقاعدة الأصولية هي أن الخاص يقيد العام .
- يضاف إلي ذلك أن تناول دعوى التنازع علي أي نحو غير جائز لأن الإختصاص بها معقود للمحكمة الدستورية العليا التي لا يحق لأي جهة قضاء التدخل في أمر يدخل في صميم إختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 .
- حتى تناول صفتى بات محظوراً بحكم إتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى 3 لسنة 34 ق تنازع ، فهى التي تبحث في مدى توافر صفتي بإقامة دعوى التنازع أي توافر صفتي في الجنايتين وفي دعويى القضاء الإداري .
- ولعل مطالعة المادة 49 من الإعلان الدستوري التي تؤكد علي أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها وأن ما يدخل في إختصاصها لا يختص به غيرها .
القول بغير ذلك يعني البطلان بمداه الواسع
كلمة أخيرة
هذا الذى أقدمت عليه ، والذى أتمسك به ، هو السبيل لإيقاع القصاص العادل بمن جاوز كل حدود الإستبداد ففاق المستبدين هولاً ..وجاوز الطغاة تغولا ... وليعلم كل من بذل في تلك الدعوى مجهوداً مخلصاً ، وأعنى الحاضرين عن المدعين بالحق المدني ، بأن مجهودهم لن يضع ، وأن مواقفهم لن تطمس ...
رحم الله شهداء مصر العظام
ولتبقي ثورة هذا الشعب ..مستمرة
بناء عليه
نتمسك بوقف نظر الجنايتين رقمي 1227، 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيلوجوباً لحين الفصل في دعوى التنازع رقم 3 لسنة 34 ق تنازع دستورية .