«جنايات أمن الدولة» تتنحى عن نظر قضية «الجاسوس الأردني»

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد، التنحي عن نظر قضية "الجاسوس الأردني"، التي يحاكم فيها المتهم الأردني بشار أبو زيد إبراهيم، وأوفير هراري، ضابط بالموساد الإسرائيلي (هارب)، بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، لاستشعارها الحرج.


وفور صدور قرار المحكمة، هتف المتهم الأردني من داخل القفص "الله أكبر ينصر دينك يا مكرم بيه هو ده القضاء المصري الحق"، وقال المتهم "هذا القرار كان منتظرًا لأنه من المفترض أن تتم محاكمتي أمام القضاء العادي وليس محكمة أمن دولة، وإخلاء سبيلي من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية".


في بداية الجلسة، حضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، ولأول مرة تتغيب والدة المتهم عن حضور جلسة المحاكمة، ثم قامت المحكمة بالنداء على المتهم من داخل قفص الاتهام، وطلب دفاعه السماح له بالخروج من القفص فرفض القاضي لمساواة المتهم بغيره ممن يمثلون من المتهمين داخل القفص، فصاح بشار وهو يحلف بالله موجهًا حديثه للقاضي قائلاً: "مكرم بيه والله العظيم أنا مش سامع ومعايا ورق مهم في القضية"، فأمر رئيس المحكمة بتسليم الورق الذي يريده للدفاع.


وعقب ذلك، استمعت المحكمة إلى المحامي أحمد الجنزوري، دفاع المتهم، الذي دفع بعدم دستورية محكمة أمن الدولة العليا، وطلب رد المحكمة.


كما دفع ببطلان قانون المخابرات وانتداب خبير من أساتذة الجامعة لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط في القضية، وبيان إذا كان يسجل معلومات من عدمه، وكذلك فحص أكثر من 1500 إيميل لبيان إذا كانت تتضمن جملة واحدة تشير إلى طلب معلومات من المتهم من عدمه.


واستشهد الجنزوري، بحكم محكمة جنايات الجيزة في قضية الفتنة الطائفية بإمبابة، والتي أخذت بالدفع بعدم دستورية نص المادة 19 الخاصة بعدم امتداد اختصاص محاكم أمن الدولة، وقررت وقف سير القضية وأخلت سبيل المتهمين.


وطالب بإخلاء سبيل المتهم؛ لأنه مضى على حبسه سنة و7 شهور وخاصة أنه متزوج من سيدة مصرية، وله محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى من هروبه.


كان المتهم بشار، قد تقدم بطلب رد هيئة المحكمة التي تنظر قضيته، وتم تأجيل نظر القضية أكثر من مرة لحين الفصل في طلب الرد، وقامت محكمة الاستئناف برفض الطلب ليعاد محاكمته أمام نفس الدائرة، حتى أصدرت المحكمة قرارها السابق في جلسة أمس.