دفاع الجاسوس الأردني يطلب وقف الدعوى وإحالتها ''للدستورية''

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

واصلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد، اليوم الاثنين، نظر قضية الجاسوس الأردنى والمتهم فيها بشار أبو زيد الأردنى الجنسية المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحاً وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الإتهام، وتغيبت والدة المتهم بالتجسس عن حضور جلسة المحاكمة.

وقامت المحكمة بالنداء على المتهم من داخل قفص الاتهام، وطلب دفاعه السماح له بالخروج من القفص فرفض القاضى لمساواة المتهم بغيره ممن مثلوا داخل القفص، فصاح بشار وهو يحلف بالله موجها حديثه للقاضى قائلا "مكرم بيه والله العظيم، أنا مش سامع ومعايا ورق مهم فى القضية"، فأمر القاضى بتسليم الورق الذي يريده للدفاع.

ثم استمعت المحكمة إلى المحامين الحاضرين مع المتهم، ودفعوا بعدم دستورية نص المادة 46 من القانون 100 لسنة 1971، وقال الدفاع أن قانون المخابرات الذي تمسكت به نيابة أمن الدولة فى مواجهة الدفاع رافضة اطلاع خبراء جدد على التسجيلات أو تسليم محتواها للدفاع، وهو ما وصفه المحامين بحرمانهم من ضمانات الدفاع عن المتهم وحرمهم من مناقشة الدعوى وابداء الدفاع.

واستمعت المحكمة إلى الدكتور أحمد الجنزورى دفاع المتهم، والذى دفع ببطلان قانون المخابرات وإنتداب خبير من اساتذة الجامعة لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط فى القضية، وبيان إذا كان يسجل معلومات من عدمه، وكذلك فحص أكثر من 1500 إيميل لبيان إذا كانت تتضمن جملة واحدة تشير إلى طلب معلومات من المتهم من عدمه.

واستشهد الدكتور أحمد الجنزورى دفاع المتهم بحكم محكمة جنايات الجيزة، فى قضية الفتنة الطائفيه والتى أخذت بالدفع بعدم دستورية نص المادة 19 والخاصة بعدم امتداد اختصاص محاكم أمن الدولة، واوقفت المحكمة سير القضية وأخلت سبيل المتهمين رغم أنها مشابهة لتلك القضية.

وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم لانه مضى على حبسه سنة و7 شهور وخاصة انه متزوج من سيدة مصرية وله محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى من هروبه، وتحدث من داخل قفص الاتهام قائلا :بعد اذن معاليكوا دى مش مرافعه، وأكد له دفاعه بأنها ليست مرافعة، وواصل الدفاع حديثه للمحكمة مبينين أن الترجمة التى قدمتها نيابة أمن الدولة لهم عن محتوى الايميلات كانت بخط صغير لم يجعلهم يستفيدوا بحرف واحد من إطلاعهم عليها.

وطلب المحامين بمحاكمة المتهم بالتجسس أمام محكمة جنائية عادية وليس أمن دولة، وتساءل لماذا تصر المحكمة تطبيق نص المادة 19 وجعلها جناية أمن دولة وليس جناية عادية ، وصمم على طلبين عدم دستورية المدة 19 ونص المادة 46 الخاصة بالمخابرات، وقال إن هذا الجهاز يقدم الأدلة فى كافة محاكم العالم، بينما تعتبر كلمته هنا نافذة ولا يؤخذ بإجراء دون موافقته، وشكك الدفاع فيما قدمه الجهاز من أدلة، وقال الدفاع للمحكمة "يا فندم القضية دى اعلامية واحنا بقينا مشهورين باننا محامين الجواسيس، ولكننا محامين ناس ابرياء"، وهنا قال المتهم بصوت منخفض "دى قضية سياسية".

وطالب المحامون بوقف سير الدعوى، وإحالتها للمحكمة الدستورية تماشيا بما حدث فى محكمة الجيزة، وعدم دستورية المادة 100 من قانون الطوارئ.

كان المتهم بشار قد تقدم بطلب هيئة المحكمة التى تنظر قضية محاكمتهن وتم تأجيل نظر القضية أكثر من مرة لحين الفصل فى طلب الرد، وقامت محكمة الاستئناف برفض الطلب ليعاد محاكمته أمام نفس الدائرة.