دفاع الجاسوس الاردني طلب وقف سير الدعوى وإخلاء سبيله

استانفت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد، نظر قضية الجاسوس الاردنى والمتهم فيها بشار أبو زيد الأردني الجنسية المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل.
بدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشر والربع صباح اليوم وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام وكان بيده مجموعة من الأوراق وأخذ يتحدث مع محاميه قبل بدء الجلسة ويتشاور معه في بعض الوقائع الموجهة إليه.
وارتدى أحمد الجنزوري محامى المتهم روب محاماة تحمل أكمامه علم مصر بألوانه الثلاثة، وتغيبت والدة المتهم بالتجسس عن حضور جلسة المحاكمة.
وقامت المحكمة بالنداء على المتهم من داخل قفص الاتهام، وطلب دفاعه السماح له بالخروج من القفص، فرفض القاضى لمساواة المتهم بغيره ممن مثلوا داخل القفص، فصاح بشار وهو يحلف بالله موجها حديثه للقاضى قائلا: "مكرم بيه والله العظيم أنا مش سامع ومعايا ورق مهم في القضية"، فأمر القاضى بتسليم الورق الذي يريده للدفاع.
ثم استمعت المحكمة إلى 3 محامين حاضرين مع المتهم، ودفعوا بعدم دستورية نص المادة 46 من القانون 100 لسنة 1971، وقال الدفاع: إنه قانون المخابرات الذي تمسكت به نيابة أمن الدولة في مواجهة الدفاع رافضة إطلاع خبراء جدد على التسجيلات أو تسليم محتواها للدفاع، وهو ما وصفه المحامين بحرمانهم من ضمانات الدفاع عن المتهم وحرمانهم من مناقشة الدعوى وإبداء الدفاع.
وقال الدكتور أحمد الجنزوري: إنه لا يطلب من المحكمة أكثر من حبل ينقذ به المتهم من إلصاق الجاسوسية به أو يكون حبل إعدام يلتف حول عنقه، وأصر على الدفع ببطلان قانون المخابرات وإنتداب خبير من أساتذة الجامعة لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط في القضية، وبيان ما إذا كان يسجل معلومات من عدمه، وكذلك فحص أكثر من 1500 إيميل لبيان إذا كانت تتضمن جملة واحدة تشير إلى طلب معلومات من المتهم من عدمه.
واستشهد الدكتور أحمد الجنزورى دفاع المتهم بحكم محكمة جنايات الجيزة في قضية الفتنة الطائفية، والتي أخذت بالدفع بعدم دستورية نص المادة 19 والخاصة بعدم امتداد اختصاص محاكم أمن الدولة، وأوقفت المحكمة سير القضية وأخلت سبيل المتهمين رغم أنها مشابهة لتلك القضية.
وطالب بإخلاء سبيل المتهم لانه مضى على حبسه سنة و7 شهور وخاصة أنه متزوج من سيدة مصرية وله محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى من هروبه.
وبدى التوتر الشديد على بشار لاعتقاده بأن ما تم في الجلسة هو آخر إجراءات القضية فتحدث من داخل قفص الاتهام قائلا: بعد إذن معاليكوا دي مش مرافعه، وأكد له دفاعه بأنها ليست مرافعة، وواصل الدفاع حديثه للمحكمة مبينين أن الترجمة التي قدمتها نيابة أمن الدولة لهم عن محتوى الإيميلات كانت بخط صغير لم يجعلهم يستفيدوا بحرف واحد من إطلاعهم عليها.
وطلب المحامين بمحاكمة المتهم بالتجسس أمام محكمة جنائية عادية وليس أمن دولة، وتساءل لماذا تصر المحكمة تطبيق نص المادة 19 وجعلها جناية أمن دولة وليس جناية عادية، وصمم على طلبين عدم دستورية المدة 19 ونص المادة 46 الخاصة بالمخابرات، وقال: ان هذا الجهاز يقدم الأدلة فى كافة محاكم العالم، بينما تعتبر كلمته هنا نافذة ولا يؤخذ بإجراء دون موافقته، وشكك الدفاع فيما قدمه الجهاز من أدلة، وقال الدفاع للمحكمة وهو فى حالة غضب شديدة: يا فندم القضية دي إعلامية واحنا بقينا مشهورين بأننا محامين الجواسيس، ولكننا محامين ناس أبرياء، وهنا قال المتهم بصوت منخفض: "دي قضية سياسية".
وطالب المحامين بوقف سير الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية تماشيًا بما حدث فى محكمة الجيزة، وعدم دستورية المادة 100 ووجه حديثه للمحكمة قائلا: يا فندم كل طلب نطلبه من سيادتكم تاخذ رأي أمن الدولة المحكمة هذا تجاوز وأنت طرف والنيابة طرف في الدعوى ولابد من سماعكما، فقال المتهم من داخل قفص الاتهام "انا جاهز لحكم الاعدام".
وبعد رفع الجلسة صاح المتهم من داخل قفص الاتهام معترضًا على ما أبداه دفاعه أمام المحكمة ومستنكرًا ان تكون تلك هى المرافعة فى القضية ومتخوفًا من ان يتم إصدار حكم عليه بتلك الجلسة .
كان المتهم بشار قد تقدم بطلب هيئة المحكمة التي تنظر قضية محاكمته وتم تأجيل نظر القضية أكثر من مرة لحين الفصل في طلب الرد وقامت محكمة الاستئناف برفض الطلب ليعاد محاكمته أمام نفس الدائرة.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا، قد كشفت عن قيام المتهم الإسرائيلي بمطالبة الجاسوس الأردني عقب اندلاع ثورة 25 يناير بالنزول للشارع المصري، وتصوير ما يجري بها وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية سلاحهم وعدد القوات ونوعية الدبابات والمدرعات التى نزلت للشارع المصري، وإعداد تقارير عن رأي الشعب المصري عقب اندلاع الثورة، كما أثبتت تحريات هيئة الأمن القومي أن المتهم الثاني يعمل بالمخابرات الإسرائيلية وأجرى مع الأردني عدة مقابلات بتركيا، وأنهما اتفقا على تمرير المكالمات الدولية الواردة للبلاد عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلى، لتمكين أجهزة الأمن الإسرائيلي من تسجيل تلك المكالمات والاستفادة من المعلومات الواردة بها مما يضر بالأمن القومى ويعرضها للخطر.