دفاع الجاسوس الأردني يطالب بمحاكمته أمام محكمة جنائية

استأنفت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد،نظر قضية الجاسوس الأردني والمتهم فيها بشار أبوزيد "الأردني الجنسية" بالتخابر لصالح إسرائيل.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة والربع صباح اليوم "الاثنين"، وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام.
وقامت المحكمة بالنداء على المتهم من داخل القفص، وطلب دفاعه السماح له بالخروج من القفص،فرفض القاضى لمساواة المتهم بغيره ممن مثلوا داخل القفص.
فصاح بشار وهو يقسم بالله، موجها حديثه للقاضي، قائلا: "مكرم بيه والله العظيم.. أنا مش سامع ومعايا ورق مهم فى القضية "، فأمر القاضى بتسليم الورق الذي يريده للدفاع.
ثم استمعت المحكمة إلى المحامين الحاضرين مع المتهم، ودفعوا بعدم دستورية نص المادة 46 من القانون 100 لسنة 1971.
وقال الدفاع، إنه قانون المخابرات الذي تمسكت به نيابة أمن الدولة فى مواجهة الدفاع، رافضة إطلاع خبراء جدد على التسجيلات أو تسليم محتواها للدفاع، لمناقشة الدعوى وإبداء الدفاع.
واستمعت المحكمة إلى الدكتور أحمد الجنزورى دفاع المتهم والذى دفع ببطلان قانون المخابرات وإنتداب خبير من أساتذة الجامعة لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط فى القضية، وبيان إذا كان يسجل معلومات من عدمه، وكذلك فحص أكثر من 1500 إيميل لبيان إذا كانت تتضمن جملة واحدة تشير إلى طلب معلومات من المتهم من عدمه.
وطالب باخلاء سبيل المتهم لانه مضى على حبسه سنة و7 شهور وخاصة انه متزوج من سيدة مصرية وله محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى من هروبه.
وطلب المحامين بمحاكمة المتهم بالتجسس أمام محكمة جنائية عادية وليس أمن دولة،وقال الدفاع للمحكمة:" هذه القضية إعلامية" وقال المتهم بصوت خافت "هذه قضية سياسية".
وطالب المحامين بوقف سير الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية.