جنايات أمن الدولة تتنحى عن نظر قضية الجاسوس الأردنى لاستشعارها الحرج

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد التنحى عن نظر قضية الجاسوس الأردنى المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد مهندس اتصالات - أردني الجنسية - وأوفير هراري ضابط بالموساد لاستشعارها الحرج وذلك بعد ان رفضت محكمة الاستئناف الطب المقدم من المتهم برد .
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين الأردني والإسرائيلي قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومي المصري.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات أردني الجنسية - محبوس)، وأوفير هيراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية ''إسرائيل'' بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
وكان المتهم الأردني قد تم إلقاء القبض عليه في أبريل من العام الماضي عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.
كان جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدا عن كثب أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد خلال العام قبل الماضي حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة امنيه مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام وكان بيده مجموعة من الاوراق واخذ يتحدث مع محامية قبل بدء الجلسة ويتشاور معه فى بعض الوقائع الموجهه اليه.. وارتدى أحمد الجنزورى محامى المتهم روب محاماة تحمل أكمامه علم مصر بألوانه الثلاثة، وتغيبت والدة المتهم بالتجسس عن حضور جلسة المحاكمة .

وقامت المحكمة بالنداء على المتهم من داخل قفص الاتهام، وطلب دفاعه السماح له بالخروج من القفص فرفض القاضى لمساواة المتهم بغيره ممن مثلوا داخل القفص، فصاح بشار وهو يحلف بالله موجها حديثه للقاضى قائلا "مكرم بيه والله العظيم انا مش سامع ومعايا ورق مهم فى القضية "، فأمر القاضى بتسليم الورق الذي يريده للدفاع.
ثم استمعت المحكمة الى 3 محامين حاضرين مع المتهم, ودفعوا بعدم دستورية نص المادة 46من القانون 100 لسنة 1971، وقال الدفاع انه قانون المخابرات الذي تمسكت به نيابة امن الدولة فى مواجهة الدفاع رافضة اطلاع خبراء جدد على التسجيلات أو تسليم محتواها للدفاع، وهو ما وصفه المحامين بحرمانهم من ضمانات الدفاع عن المتهم وحرمهم من مناقشة الدعوى وابداء الدفاع.

وقال الدكتور أحمد الجنزورى انه لا يطلب من المحكمة أكثر من حبل ينقذ به المتهم من إلصاق الجاسوسية به أو يكون حبل إعدام يلتف حول عنقه، وأصر على الدفع ببطلان قانون المخابرات وإنتداب خبير من اساتذة الجامعة لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط فى القضية، وبيان إذا كان يسجل معلومات من عدمه، وكذلك فحص أكثر من 1500 إيميل لبيان إذا كانت تتضمن جملة واحدة تشير إلى طلب معلومات من المتهم من عدمه.
واستشهد الدكتور احمد الجنزورى دفاع المتهم بحكم محكمة جنايات الجيزة فى قضية الفتنة الطائفيه والتى اخذت بالدفع بعدم دستورية نص المادة 19 والخاصة بعدم امتداد اختصاص محاكم امن الدولة واوقفت المحكمة سير القضية واخلت سبيل المتهمين رغم انها مشابهة لتلك القضية ..وطالب باخلاء سبيل المتهم لانه مضى على حبسه سنة و7 شهور وخاصة انه متزوج من سيدة مصرية وله محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى من هروبه.

وبدا التوتر الشديد على بشار لاعتقاده بأن ما تم فى الجلسة هو آخر إجراءات القضية فتحدث من داخل قفص الاتهام قائلا :بعد اذن معاليكوا دى مش مرافعه، واكد له دفاعه بأنها ليست مرافعة، وواصل الدفاع حديثه للمحكمة مبينين أن الترجمة التى قدمتها نيابة أمن الدولة لهم عن محتوى الايميلات كانت بخط صغير لم يجعلهم يستفيدوا بحرف واحد من إطلاعهم عليها.