تأجيل محاكمة الجاسوس «الأردني» ل 9 أكتوبر.. ومشاهدة «الفيديوهات» في جلسة سرية

شهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ الأحد أحداثا ساخنة فى أولى جلسات محاكمة بشار إبراهيم أبو زيد «أردنى الجنسية»، وأوفير هرارى ضابط فى الموساد الاسرائيلى «هارب» المتهمين بالتجسس على مصر عن طريق قيام المتهم الأول بزرع شبكات اتصال بأماكن مختلفة فى البلاد وتمرير المكالمات للتنصت على عدد من المسؤولين المصريين بتكليف من الضابط الإسرائيلى مقابل مبالغ مالية حصل عليها.
وأكد الدكتور أحمد الجنزورى دفاع المتهم في بداية الجلسة ل«المحكمة» أنه لم يطلع على تحقيقات النيابة العامة التى أكدت أن القضية تمس الأمن القومى، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 9 أكتوبر الجارى لمشاهدة شرائط الفيديو التي سجلتها الأجهزة الأمنية للمتهم فى جلسة سرية مسائية تبدأ فى الرابعة عصرا.
وقبل بدء الجلسة غضب المتهم، وظل يوجه اللوم الى محاميه قائلا: «أنا محبوس منذ 7 شهور.. يجب أن تجدوا لي حل»، وظل يصرخ من داخل قفص الاتهام موجها حديثه لمحاميه قائلا «الظلم لسه موجود، أنا الأردني بشار أبو زيد ولم أوقع علي التحقيقات، والنيابة وجهت لي أسئلة وغيرت إجاباتي عليها»، دقائق وبدأت الجلسة، وطلب المتهم من محاميه الحديث لرئيس المحكمة أثناء نظر الجلسة، فرفض المحامي، ثم قام برفع كلتا يديه للحضور بالقاعة مشيرا ب«علامة النصر»، خاصة والدته التي حضرت الجلسة كما حضرت محامية أردنية.
وتلاحظ حضور والدة المتهم بصحب أخرى وقاما بإخفاء وجههما بوضع ايشارب ورفضا التحدث لوسائل الاعلام التى توافدت على قفص الاتهام عند دخول المتهم، واعتلت هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار مكرم عواد، وأثببت حضور المتهم، وصرح القاضى بخروجه من قفص الاتهام ووقف أمام رئيس المحكمة، يلتفت حوله، وكانت تقف خلفه والدته التى ظلت تردد الدعاء ولوح لها بعلامات النصر، وسألته المحكمة: «انت بشار؟» فقال نعم.
وطالب المستشار طاهر الخولي، المحامي العام لنيابة أمن الدولة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لاتهامه بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق مع المتهم الثاني علي العمل معه لصالح المخابرات الإسرائيلية وامداده بتقارير بالمعلومات عن بعض المصريين العاملين بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية وبتقارير بالمعلومات عن اماكن تواجد واعداد القوات المسلحة وقوات الشرطة بالمدن الجديدة ونوعية اسلحتهم والمعدات التي يستخدمونها بقصد الاضرار بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات.
واشترك المتهم الثاني في اتفاق جنائي فيما بينهما وارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.
وسألت المحكمة المتهم الأردني عن الإتهامات المنسوبة إليه فنفي وقال «محصلش خالص يافندم» فسألته المحكمة ما علاقتك بالمتهم الثاني؟، فرد المتهم الاردني «أنا مهندس اتصالات ولي تعاملات مع مهندسي اتصالات كثيرون من بينهم المتهم الثاني، ولا يهمني جنسيته أو بيشرب خمر أم لا، زي صاحب سوبر ماركت لا يهمه صفات ومواصفات المشتري، كل ما يهمني أن ادفع له واخذ حاجتي منه، والمتهم شخص موجود في السوق على أنه مهندس اتصالات».
وطلب دفاع المتهم تأجيل نظر القضية للإطلاع مشيرا إلى أنه لم يتمكن من الإطلاع بالشكل الكافي، كما طلب نسخة من التقارير الفنية المرفقة بأوراق الدعوي، وقامت المحكمة بفض الأحراز وتبين أنها تحتوي علي سيديهات وجهاز لاب توب وشرائح تليفونات محمولة، وواجهت المحكمة المتهم باللاب توب وسالته «الجهاز ده بتاعك يابشار؟» فرد قائلا «نعم»، ثم أمرت المحكمة بإدخاله القفص مرة أخري، ورفعت الجلسة للإستراحة، ثم عاد وتلي القرار.
وجاء في قرار الإحالة الذي تلته النيابة أنه في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي أسندت إليهما تهم الاضطلاع بانشطة تخابر لصالح دولة أجنبية «إسرائيل» بغية الإضرار بالمصالح القومية لمصر، تبين من التحقيقات أن المتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد يعمل كمهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، فيما تبين أن المتهم الثاني أوفير هراري يعمل ضابطا بجهاز الاستخبارت الإسرائيلية «موساد»، وانهما تقابلا خارج البلاد، واتفقا فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الانترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
وكشفت التحقيقات عن قيام الضابط الإسرائيلي الهارب بتكليف المتهم الأردني بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية. كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الإسرائيلي طلب من المتهم الأردني توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات لشركة الاتصالات «موبينيل» لخدمات المحمول المصرية بغرض استخدامها في عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع الكترونية متواجدة في إسرائيل، وكذا تجهيز البعض منها ببرامج فنية متخصصة، تسمح بالتنصت على كافة المكالمات التي تجري عليها وذلك من خلال شبكة الانترنت.
كما كشفت التحقيقات عن ان المتهم أرسل بعض وحدات التخزين الرقمية المتنقلة "فلاش ميموري" المحمولة بالمعلومات التي يقوم بتجميعها للمتهم الإسرائيلي أوفير هيراري في وسائل إخفاء حتى لا يتم اكتشافها، إلى جانب قيام أبو زيد بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الانترنت الإسرائيلي خاصة بدول مصر وسوريا والسعودية والسودان، نظير عروض مالية مغرية.
كما تابع المتهم الأردني الحالة الأمنية في مصر خلال ثورة 25 يناير وما تلاها ورصد اماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب، والتصدي لها بمعرفة اللجان الشعبية، وقيامه بإبلاغ الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية بكافة التفصيلات عبر ضابط الموساد الإسرائيلي المتهم في القضية.
واعترف المتهم الأردني بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من التنصت والتسجيل وكذا تتبع مراقبة خطوط وأرقام هواتف بعينها والاستفادة بما تحتويه من معلومات.
وأشارت تحريات هيئة الأمن القومي أن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل هي أحد أساليب المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد مصر في إطار عمليات فرز وتجنيد وغيرها من أعمال تخريب اقتصادي تؤثر بالسلب على الدخل القومي المصري، وتصنيف تلك المعلومات وحصول إسرائيل على معلومات وتقارير رأي عام من المصريين والأوضاع السياسية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الإسرائيلي يتخصص في مجال الشبكات والأقمار الصناعية ويعمل لخدمة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من خلال قيامه بتقديم معدات وأجهزة وانترنت إسرائيل لتمرير المكالمات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط لكل من مصر وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وإيران ولبنان والعراق من خلال شرائح وبطاقات الهاتف الهاتف المحمول والتي تعمل على شبكات شركات المحمول بتلك الدولة.. كما انه حصل على شرائح بطاقات جوال من المتهم الأردني خاصة بشركة موبينيل.
وضبطت أجهزة المخابرات المصرية أثناء القاء القبض عليه جهاز حاسب آلي محمول مرتبط بشبكة الانترنت يمكنه من التحكم في الأجهزة المسئولة عن تمرير المكالمات الدولية عن بعد، كما كشفت التحقيقات عن وجود إهمال وتواطؤ من متخذي القرار في شركة موبينيل لقيامهم بإنشاء وتقوية برج للاتصالات على الحدود المصرية بمنطقة العوجة ودون الحصول على التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة، وهو ما أدى إلى وصول الخدمة إلى داخل إسرائيل بما مكنها من تمرير المكالات بغرض التنصت عليها بما يؤثر تأثيرا بالغا على الأمن القومي المصري.