أعلن النادي الإعلامي التابع للمعهد الدنماركي- المصري للحوار عن "تجربة دنماركية" جديدة؛ للتعرف على ملامح النظام الإعلامي الدنماركي، ومقارنته بالحالة الإعلامية التي تمر بها مصر، خاصة وأنها "على أعتاب تأسيس دولة" تبدأ بوضع الدستور المنتظر.
واختار النادي فريق البعثة، من عدد من الإعلاميين؛ وهم الإعلامية ريم ماجد، والكاتب الصحفي وائل قنديل مدير تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي محمد السيد صالح مدير تحرير المصري اليوم، والكاتب الصحفي رجائي الميرغني نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الأوسط؛ ليضطلع على الإعلام في الدنمارك والفروق بين النظام الإعلامى الدنماركي ونظيره المصري.
وفي حين بدأ الإعلامي محمود الورواي، حواره بكلماته "ولأن أول ما يلفت العين هو ما يستحق أن نبدأ به" مساء أمس الخميس، أكدت ريم ماجد، أن أول ما رجعت به من الدنمارك، هو أن "التجربة الدنماركية غير قابلة للتحقيق في مصر؛ لأنها قائمة من الأساس على ثقة المواطن في حكومته.. ولذلك فنحن بعيدون عن هذه التجربة". وأضافت ريم، أن: "الجزء الإيجابي هو تأكدها من أن الحرية لا تأتي في غمضة عين؛ فما وصلت إليه التجربة الدنماركية احتاج إلى سنوات طويلة، وقد نحتاج إلى 50 عامًا وأكثر حتى نرى تقدمًا وحرية ملموسة، ولعل أول خطوة فى هذا الطريق هو الدستور الجديد المنتظر."
وأشارت إلى فكرة «مجلس الصحافة الدنماركي»، وأنه مسؤول بشكل أساسي عن عملية المحاسبة، بناء على معايير وضعها الإعلاميون بأنفسهم في "ميثاق الشرف الإعلامي"، مضيفة: "إن الصحف هي التي تمول المجلس المسؤول عن محاسبتها، ويأتي هذا من إحساسهم بالمسؤولية المهنية؛ فالنقد بالنسبة لأية صحيفة موجع، لأنه ينتقص من المصداقية عند جمهورها". وأكدت، أن: "هناك قانونًا لحبس الصحفيين، ولكنه لا ولم يستخدم إطلاقًا؛ فهناك لا يُساء استخدام العقوبات لاضطهاد الصحفيين".
أما الصحفي رجائي الميرغني، فأبدى ملاحظاته على النظامين المصري والدنماركي في الإعلام، قائلا: "إن عملية التنظيم الذاتي هى التي تحكم الإعلام في الدنمارك، والصحافة في مصر لم تشاهد على مر العقود عملية التنظيم الذاتي، وتحديد شكل الدولة، وتلقي الشكاوى من المواطنين".
"عندهم إعلام عام بحق"، لعل هذه الجملة هي ما تلخص تجربة الكاتب الصحفي وائل قنديل، وملاحظاته من خلال رحلته إلى كوبنهاجن؛ حيث قال قنديل: "إن الشعب الدنماركي هو الممول للإعلام هناك؛ فمبلغ (350 يورو) من كل أسرة سنويًا يضمن لهم خدمة إعلامية تنحاز دائمًا للشعب، أما في مصر فالشعب هو الممول للجهاز الإعلامي الضخم من خلال الضرائب، ولكنه لا يعبر عن المواطن". وفي سياق متصل، تحدث الكاتب "محمد السيد صالح" عن مدى الثقة المتبادلة بين المواطن وحكومته؛ فأكد أن 60% من الشعب الدنماركي يتابع التلفزيون الرسمى، والصحف هناك لا تتبع الدولة، ولكنها تحصل على معونات من الدولة بشكل غير مباشر، لكن لأنه يصعب على أي نظام أن يضع ما يُسمى ب"الخطوط الحمراء"؛ فالإعلام الدنماركي يواجه بعضًا منها بشكل غير مباشر، فعلى الرغم من أنه لا يوجد قانون يمنع نشر ما يخص حياة الأسرة المالكة، لكن لم يتطرق أحد أبدًا في تاريخ الصحافة إلى هذه النقطة. ويروي قنديل ظروف وضع "ميثاق الشرف" في الإعلام الدنماركي، "فبعد ثبوت كذب واقعة تم نشرها قبل 18 عامًا عن أن إحدى دور الحضانة تقوم بتعذيب الأطفال، صدرت قرارات تدعو إلى ضبط المهنة فتم وضع الميثاق من قبل الصحفيين أنفسهم". "الإعلام الدنماركي يطهر ذاته؛ فمراقب الأداء في كل وسيلة إعلامية دوره الأول والأخير متابعة كل ما يخرج إلى المواطن؛ للتأكد من صحته". وعن «الحريات والتجاوزات»، دارت فقرة كاملة خلال الندوة عن موقف الحكومة والشعب الدنماركي من "الرسوم المسيئة للرسول"؛ فالحرية شيء والتجاوز شيء آخر.
اختتمت الجلسة الثالثة للنادي الإعلامي، بكلمة حول رؤية الضيوف للوضع الإعلامي في مصر مستقبلا، والدعوات إلى التوحد ضد مسودة الدستور الحالية، والتي تعتبر سقطة أمام الصحفيين إذا تم تمريرها. وجدير بالذكر أن الندوة حضرها عدد من الصحفيين والإعلاميين؛ من بينهم عبير سعدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي ياسر الزيات.
