قررت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمدي قنصوة، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة بعد غد السبت، في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين. واستكملت المحكمة بجلسة اليوم الخميس، سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي دفع ببراءة المتهمين أحمد عز، وعلاء سعد أبو الخير، عضو مجلس إدارة شركة الدخيلة، مشيرًا إلى انتفاء الركن المادي لجريمة الاستيلاء على المال العام بكافة صوره، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي.
وأشار الدفاع إلى أن شركة «عز يو كيه» ليست مملوكة بالكامل لأحمد عز فقط، وإنما هي مملوكة لشركة الدخيلة ومجموعة شركات أحمد عز، على نحو تنتفي معه الاتهامات بالتربيح، حيث إن الشركة هي شركة مساهمة بنسبة 50% من حصص الأسهم الخاصة بها.
وقال: "إن أوراق القضية خلت من ثمة دليل قاطع يفيد بتلاقي إرادات المتهمين نحو ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، ودفع بانعدام الصفة الوظيفية لعز وأبو الخير، والتي تم اتهامهم بسببها"، مؤكدًا أنه على الرغم من كون أحمد عز رئيس مجلس إدارة الشركة، إلا أن كافة القرارات كانت لا تصدر إلا بإجماع أراء أعضاء مجلس الإدارة.
ودفع بعدم صحة ما ورد بالاتهام من أن النظام الجغرافي لشركة عز أوروبا يقتصر على ألمانيا فقط، وإنما يمتد إلى خارج ألمانيا، ودفع أيضًا بعدم حصول أي من المتهمين على المبالغ محل الاستيلاء الواردة بأمر الإحالة وطالب ببراءتهما.