تأجيل محاكمة عز وآخرين في قضية شركة الدخيلة لجلسة السبت

أ ش أ
قرّرت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم (الخميس) برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز -صاحب مجموعات عز لحديد التسليح- وإبراهيم محمدين -وزير الصناعة الأسبق- و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب إلى جلسة بعد غد، في قضية اتهامهم بالتربح دون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه؛ وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
واستكملت المحكمة بجلسة اليوم سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي دفع ببراءة المتهمين أحمد عز وعلاء سعد أبو الخير -عضو مجلس إدارة شركة الدخيلة- مشيرا إلى انتفاء الركن المادي لجريمة الاستيلاء على المال العام بكل صوره، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي.
وأشار الدفاع إلى أن شركة "عز يو كيه" ليست مملوكة بالكامل لأحمد عز فقط، وإنما هي مملوكة لشركة الدخيلة ومجموعة شركات أحمد عز، على نحو تنتفي معه الاتهامات بالتربيح، حيث إن الشركة هي شركة مساهمة بنسبة 50% من حصص الأسهم الخاصة بها.
وقال: "إن أوراق القضية قد خلت من وجود دليل قاطع يفيد بتلاقي إرادات المتهمين نحو ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، ودفع بانعدام الصفة الوظيفية لعز وأبو الخير واللذين تم اتهامهما بسببها، مؤكدا أنه على الرغم من كون أحمد عز رئيس مجلس إدارة الشركة فإن كل القرارات كانت لا تصدر إلا بإجماع آراء أعضاء مجلس الإدارة".
ودفع بعدم صحة ما ورد بالاتهام من أن النظام الجغرافي لشركة عز أوروبا يقتصر على ألمانيا فقط، وإنما يمتد إلى خارج ألمانيا، ودفع أيضا بعدم حصول أي من المتهمين على المبالغ محل الاستيلاء الواردة بأمر الإحالة وطالب ببراءتهما.
يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكّنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.