«الاتحاد الإفريقي» تدعو لإعادة النظر في حظر الأسلحة المفروض على الصومال

مشيرة إلى أنه يجب تعزيز القدرات المدنية لأميصوم لتتحرر من قبضة حركة الشباب المجاهدين..

دعت مفوضية الاتحاد الإفريقي، مجلس الأمن الدولي، إلى تبني قرار يجيز تقديم حزمة دعم للبعثة الإفريقية لحفظ السلام في الصومال "أميصوم"، وإعادة النظر في حظر الأسلحة المفروض على الصومال.

وقالت المفوضية، في بيان اليوم الثلاثاء: "يجب أن يقدم مجلس الأمن الدولي الدعم لقوة أميصوم، إلى حين الانتهاء من إجراء المراجعة الاستراتيجية للقوة، وتفويضها بهدف تحديد أفضل الطرق التي يمكن بها أن تسهم في استقرار الصومال، والتطبيق الناجح للأولويات التي حددها الرئيس والحكومة الصومالية."


وأضافت المفوضية، أن: "تعزيز القدرات المدنية لأميصوم سوف يساعد كثيرًا في استقرار المناطق التي تم تحريرها من قبضة حركة "الشباب المجاهدين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما أن توفير الدعم البحري لقوة أميصوم، سيمكنها من ضمان استطلاع أفضل للساحل الصومالي.

وناشدت المفوضية مجلس الأمن باتخاذ الخطوات اللازمة، لإعادة النظر في حظر الأسلحة المفروض على الصومال؛ بهدف تيسير الإمدادات وتعزيز قدرات قوات الأمن، وتمكين القطاعات الأمنية والدفاعية من القيام بمهامها في البلاد.

وجدير بالذكر أن قرار حظر توريد السلاح إلى الصومال والذي أصدره مجلس الأمن الدولي عقب انهيار حكومة الجنرال محمد سياد بري عام 1991 مازال ساريًا بشكل رسمي، رغم عدم تطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع منذ صدوره.