الإتحاد الإفريقي يطالب برفع الحظر على صادرات الأسلحة للجيش الصومالي

دعا مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي، المجتمع الدولي الى رفع الحظر المفروض على صادرات الاسلحة الى الجيش الوطني الصومالي والابقاء عليه ضد الاطراف الاخرى غير الحكومية.
وقال مجلس السلم والأمن في بيان اصدره اليوم بأديس أبابا عقب اجتماع له انه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاعادة هيكلة وتعزيز الجيش والقطاع الامني في الصومال بما يشمل الرواتب والمعدات والاسلحة من خلال اطار عمل شفاف ومنظم وكذلك من خلال رفع الحظر على تصدير الاسلحة الى الجيش والابقاء عليها مفروضة ضد القطاعات غير المرتبطة بالدولة.
وطالب البيان المجتمع الدولي بتيسير التسليح المناسب لقوات الجيش الصومالي وحث الامم المتحدة على السماح بنشر قدرات عسكرية اضافية في الصومال.
وقال البيان "بينما احرز تقدم كبير في الصومال، مازالت المهمة المقبلة اكثر قسوة وتعقيدا" ومازال هناك جهد اكبر مطلوب لارساء السلام والاستقرار في البلاد.
واشاد بجهود قوات الجيش الكيني التي تعمل تحت مظلة قوة الاتحاد الافريقي "أميصوم" لمساهمتها الكبيرة في الحرب ضد حركة "الشباب المجاهدين" المتمردة والتي طردت من معاقلها الرئيسية في البلاد.
يشار إلى أن قرار حظر توريد السلاح إلى الصومال والذي أصدره مجلس الأمن الدولي عقب إنهيار حكومة الجنرال محمد سياد بري عام 1991 مازال ساريا بشكل رسمي رغم عدم تطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع منذ صدوره.