مجلس السلم والأمن يحذر العناصر المخربة من إفشال عملية السلام في الصومال

حذر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي العناصر “المخربة” التي تعتزم تقويض عملية السلام والعملية السياسية في الصومال مؤكدا استعداده بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي وكذلك البيانات المشتركة الصادرة يوم أول مايو الماضي و 9 أغسطس الماضي للاتحاد الأفريقي وهيئة “الإيجاد” وكذلك وفقا للتحذيرات القوية الصادرة من الامم المتحدة.
وعبر المجلس في بيان أصدره بأديس أبابا اليوم عقب اجتماع له عن استعداده للعمل عن كثب مع مختلف الأطراف المعنية لصياغة جبهة ضد العناصر المفسدة والمخربة فى الصومال مؤكدا أن هذه العناصر ستكون مسؤولة عن أعمالها.
وحث الدول الأعضاء وكذلك المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات ومن بينها العقوبات ضد “المفسدين” سواء داخل الصومال أو خارجها وشدد على أهمية أن تواصل
القيادة الصومالية المكاسب التي تحققت حتى الآن في هذه التضحيات الكبيرة.
وأشاد المجلس بالتطبيق الناجح لقرار مجلس الامن رقم 2036 للعام 2012 والذي يزيد من عدد جنود “أميصوم” من 12 ألفا إلى 17731 وكذلك بالتحسن المستمر في الوضع الأمني الشامل عبر جنوب ووسط الصومال بسبب العمليات التي تنفذها قوات الجيش الوطني الصومالي وحلفائه بدعم من قوة “أميصوم” والقوات الأثيوبية ضد عناصر حركة “الشباب المجاهدين” المتمردة.
ورحب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في البيان بالجهود التي بذلت حتى الآن وأضعفت بشكل كبير من حركة “الشباب المجاهدين” التي مازالت تعمل على تقويض الأمن والاستقرار في الصومال وحث على انشاء ادارة محلية وشاملة لتحييد المتمردين الشباب في كل المناطق وخاصة المناطق التي حررها الجيش الصومالي وقوة “أميصوم”.
وعبر المجلس عن الأسى تجاه حادث تحطم الطائرة المروحية الأوغندية يوم 12 أغسطس 2012 والتى تسببت فى مقتل 7 ضباط أوغنديين مشيدا بدور الدول المساهمة بجنود ضمن قوة “أميصوم” وأكد التزام الاتحاد الافريقى بحشد مزيد من الموارد لتمكين أميصوم من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها.
كما عبر المجلس عن القلق البالغ ازاء الأوضاع الإنسانية فى الصومال وحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولى على توفير مزيد من الدعم للشعب الصومالى مشددا على ضرورة حشد مزيد من الموارد على نحو عاجل لإعادة إعمار الصومال.
واشاد المجلس باستجابة الحكومة الصومالية لنداء رئيس المفوضية بتبنى الخطة الأمنية الوطنية يوم 8 أغسطس الماضي حيث سيمكن ذلك القرار الحكومة من البدء فى تنفيذ البرنامج الوطنى لتعزيز قدرات الشرطة الوطنية الصومالية مع الترحيب بالدعم المقدم من الشركاء فى هذا الشأن.
وأكد ضرورة زيادة الدعم المقدم للشعب الصومالى سواء داخل الصومال أو فى المهجر بهدف التعامل مع التحديات الجسيمة التى ستجابهها الإدارة الصومالية المقبلة فى مختلف القطاعات.
ورحب المجلس بالتطورات السياسية الاخيرة المشجعة في الصومال وخاصة عملية التحول نحو الديمقراطية والجهود المنسقة لزعماء القبائل والتي أثمرت عن انجازات تاريخية نحو احلال السلام لم يشهدها الصومال خلال السنوات العشرين الماضية.
وعبر المجلس عن الرضا ازاء اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الوطنية وتبني دستور جديد في الاول من اغسطس الماضي وكذلك تدشين برلمان اتحادي جديد يوم 20 اغسطس الماضي بما يمهد الطريق نحو انهاء العملية الانتقالية.
كما رحب المجلس بانتخاب البروفيسور محمد شيخ عثمان رئيسا للبرلمان واختيار مساعدين اثنين له ودعا الاطراف الصومالية الى التعجيل باختيار المناصب البرلمانية الأخرى.
كما دعا البرلمان الاتحادي الى اختيار وفقا للقواعد والاجراءات خلال عشرة ايام رئيسا للبلاد بما يؤدي الى انهاء المرحلة الانتقالية ويؤذن بحقبة جديدة من
السلام والاستقرار واعادة البناء في الصومال. وشدد على اهمية ان يقبل المرشحون ومختلف الاطراف المعنية هذه النتائج.