مصر تتولى رئاسة مجلس « السلم والأمن »بالإتحاد الأفريقي

تبدأ مصر اعتبارا من اليوم مع بداية شهر سبتمبر رئاسة مجلس السلم والأمن الافريقى التى تم انتخابها لعضويته لمدة عامين اعتباراً من الأول من أبريل الماضي.

وشاركت مصر في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى لبحث الوضع في الصومال، بمناسبة انتهاء المرحلة الانتقالية ورحب المشاركون بالتطورات الإيجابية الأخيرة في الصومال المتمثلة في إقرار دستور جديد للبلاد، وتشكيل البرلمان الجديد وانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين، ودعوا البرلمان الصومالي لاستكمال مهامه بانتخاب رئيس جديد للبلاد بما يشكل نهاية المرحلة الانتقالية في الصومال، وأكدوا على تواصل التزام بلادهم بتقديم كل الدعم للصومال في المرحلة الجديدة، كما قدم الممثل الخاص لرئيس المفوضية لشئون الصومال عرضاً مفصلاً عن التطورات الأخيرة فى الصومال، وذلك على الصعيدين السياسى والعسكري.

وقد شارك فى هذا الاجتماع بالإضافة إلى الدول الخمس عشرة أعضاء المجلس كلا من سفيرا الصومال والمملكة المتحدة، وممثلون عن كل من الأمم المتحدة، والإيجاد، والاتحاد الأوروبي، وإثيوبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لشئون الصومال بوبكر ديارا.


وأكد السفير محمد إدريس سفير مصر لدى الاتحاد الأفريقي على دعم مصر لجهود إحلال السلام والاستقرار في الصومال، وعرض للدعم المصري للأشقاء الصوماليين فيما يتعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة وبناء القدرات في المجالات المختلفة، مشيراً إلى تنظيم عدد من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الصومالية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وإرسال عدد من القوافل الطبية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الصومالي، كما نوه بأهمية أن يتواكب التقدم المحرز على الصعيدين السياسي والعسكري مع تطبيق برامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين مستوى معيشة المواطن الصومالي، وضرورة أن تعمل المؤسسات الصومالية الجديدة على كسب ثقة شعبها من خلال الاهتمام بالمصالحة الوطنية وتوسيع المشاركة الشعبية والالتزام بالشفافية وحكم القانون ومحاربة الفساد.


واصدر المجلس بيان بيان حول التطورات في الصومال، تضمنت أهم عناصره الآتى:
- الترحيب بالتطورات السياسية الإيجابية الأخيرة فى الصومال، وذلك فيما يتعلق بتشكيل الجمعية الوطنية التأسيسية، وتبنى الدستور الجديد، واختيار أعضاء البرلمان الاتحادي الجديد، وما تلا ذلك من انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه يوم 28 أغسطس، مع حث البرلمان على الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقواعد التى تم إقرارها فى خلال عشرة أيام من تاريخ انتخاب رئيس البرلمان، وهو ما سيتوج جهود إنهاء المرحلة الانتقالية ويؤذن ببداية عهد جديد من السلام والاستقرار وإعادة البناء في الصومال.


- إدانة دور العناصر المعطلة فى تهديد العملية السياسية الجارية فى الصومال، والتأكيد على استعداد المجلس للعمل مع كافة الأطراف المعنية لمواجهة هذه العناصر ومحاسبتها على أفعالها، وحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولى في هذا الصدد على اتخاذ ما يلوم من إجراءات بما فى ذلك توقيع عقوبات على تلك العناصر سواء كانت داخل الصومال أو خارجه .


- الإشادة بنجاح تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2036 (2012) بشأن زيادة عدد أفراد بعثة الاتحاد الأفريقي فى الصومال AMISOM، وكذا بالتحسن الجوهرى في الأوضاع الأمنية فى جنوب ووسط الصومال، بفضل النجاحات التى حققتها القوات الصومالية بدعم من AMISOM والقوات الإثيوبية، وهو ما أسفر عن إضعاف ميليشيات الشباب، التى على الرغم من ذلك لا تزال تشكل تهديداً للعملية السياسية الجارية، الأمر الذى يحث المجلس معه الأطراف الصومالية على تشكيل أطر للإدارة المحلية لتوفير الخدمات للمواطنين، على أن تكون ممثلة لفئات المجتمع المختلفة، وذلك لتحييد تأثير "الشباب" فى المناطق المحررة.


- التعبير عن الأسى تجاه حادثة تحطم الطائرات المروحية الأوغندية يوم 12 أغسطس 2012 التى تسببت فى مقتل 7 ضباط أوغنديين.
- الإشادة بدور الدول المساهمة بقوات ضمن AMISOM والتأكيد على التزام الاتحاد الأفريقى بحشد مزيد من الموارد لتمكين البعثة من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها.
- التعبير عن القلق تجاه الأوضاع الإنسانية فى الصومال، وحث الدول الأعضاء والمجتمع الدولى على توفير مزيد من الدعم للشعب الصومالى، والتأكيد على ضرورة حشد مزيد من الموارد على نحو عاجل لإعادة إعمار الصومال.

- الإشادة بالحكومة الانتقالية الفيدرالية باستجابتها لنداء رئيس المفوضية بتبنى الخطة الأمنية الوطنية يوم 8 أغسطس 2012 حيث سيمكن ذلك القرار الحكومة من البدء في تنفيذ البرنامج الوطنى لتعزيز قدرات الشرطة الوطنية الصومالية، مع الترحيب بالدعم المقدم من الشركاء في هذا الشأن.

- التأكيد على ضرورة زيادة الدعم المقدم للشعب الصومالي سواء داخل الصومال أو في المهجر بالنظر إلى التحديات الجسيمة التى ستجابهها الإدارة الصومالية المقبلة في مختلف القطاعات.