طالب محمد عمرو وزير الخارجية اليوم الخميس بمعالجة جذور ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية. وقال أمام المؤتمر الدولى حول الصومال أن العلاج الأمثل لتلك الظاهرة لن يتأتى إلابحل جذور المشكلة على البر الصومالي، والمتمثلة في غياب الأمن والاستقرار وضعف مؤسسات الدولة وتأخر المقدرات الاقتصادية للشعب الصومالي وتباطؤ عملية التنمية على مختلف الأصعدة وفي مختلف المناطق الصومالية. ونقل عنه الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية قوله، إن مصر تتابع باهتمام شديد هذه الظاهرة وتصاعدها بشكل ملفت علي مدار الأعوام الأربع الماضية، حيث أن ظاهرة القرصنة تؤثر سلبا على حركة التجارة الدولية بالقرب من المجرى الملاحي الأول في العالم والاهم بالنسبة لمصر متمثلاً في البحر الأحمر وقناة السويس. كما أن عددا من عمليات القرصنة قد وقع على سفن مصرية، وهو ما يضاعف من الاهتمام المصري بالظاهرة وجهود مكافحتها. وأضاف وزير الخارجية أن مصر ترى أنه رغم الإسهام الذي تمثله الجهود الدولية لمقاومة هذه الظاهرة في البحر قبالة السواحل الصومالية باستخدام القوات الدولية التابعة للناتو والاتحاد الأوروبي وعدد من الأطراف الدولية الأخرى، ونجاح الجهود العديدة للمجتمع الدولي خلال السنوات الماضية في خفض عدد الهجمات الناجحة للقراصنة وحوادث اختطاف السفن التجارية وسفن الشحن. وأكد وزير الخارجية على أن مصر تدعم مصر الجهود الدولية المختلفة لمقاومة ظاهرة القرصنة وآثارها السلبية، حيث تشارك مصر في أعمال مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية منذ إنشائها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1851 لعام 2008. كما تنخرط مصر بنشاط في اجتماعات كل مجموعات العمل الخمس المنبثقة عن مجموعة الاتصال والمعنية ببحث الأوجه القانونية والتجارية والمعلوماتية والعملياتية وحتى المالية لمكافحة الظاهرة. خاصة وأنها تترأس مجموعة العمل الرابعة التي تختص ببحث سبل دعم الجهود الدبلوماسية ووضع خطة لنشر الوعي حول ظاهرة القرصنة، بما في ذلك سبل القضاء على جذور هذه الظاهرة الخطيرة. وذكر الوزير المفوض عمرو رشدى أن الوزير عمرو أكد خلال مداخلاته فى المؤتمر ولقاءاته مع المسئولين الدوليين المشاركين على موقف مصر من الأزمة الصومالية والمتمثل فى النقاط التالية: 1. ترحيب مصر بالتطورات العديدة التي طرأت على الساحة السياسية الصومالية خلال العام الماضي بغرض تعزيز قدرة الشعب والحكومة الصوماليين على إنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح، وكذلك المساعدة على وضع أسس واضحة وسليمة للمؤسسات الدائمة في الدولة الصومالية بعد نهاية المرحلة الانتقالية في أغسطس 2012. 2. ترحيب مصر ودعمها الكامل ل اتفاق كمبالا الذي تم وفقا له تمديد المرحلة الانتقالية لعام إضافي، والتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالبلاد فور انتهاء المرحلة الانتقالية. وكذلك لخارطة الطريق التي قام مكتب الأممالمتحدة بالصومال بإعدادها لتوضيح استحقاقات المرحلة الانتقالية في عامها الأخير. 3. حث مصر للمجتمع الدولي على تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة للحكومة الانتقالية الصومالية القائمة للوفاء بالتزاماتها، خاصة مع دخول الفترة الانتقالية التي نص عليها اتفاق جيبوتي عامها الأخير، وذلك بالأخص فيما يتعلق بتحقيق المصالحة الوطنية وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف أطياف الشعب الصومالي، والانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد بشكل يساعد على إرساء أسس واضحة للنظام السياسي وللحكومة الصومالية في المرحلة القادمة، في إطار دولة صومالية موحدة ومستقرة وآمنة. 4. تشديد مصر على ضرورة تأكيد المجتمع الدولي لالتزامه بالعمل على ضمان وحدة الصومال وتكامل أراضيه، وتفادي تفتيته، لما لذلك من نتائج وخيمة على الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، لذا يجب ألا تؤدي مساعي استعادة الاستقرار والسلام للتضحية بوحدة الصومال نتيجة للصعوبات التي تعتري عملية المصالحة داخلية بين الفصائل المختلفة. 5. حرص مصر على تعظيم الدور العربي والإسلامي في مواجهة المشكلات التي يواجهها الصومال، وبالأخص فيما يتعلق بتحقيق المصالحة ومواجهة الحركات الإرهابية، وضرورة استكمال الدور الأفريقي النشط والقيادي في الصومال بدور مواز ومنسق من جانب الدول والمنظمات العربية والإسلامية. 6. تقدير مصر للدور الكبير الذي اضطلعت به بعثة حفظ السلام الأفريقية في الصومال في تعزيز الأمن والاستقرار هناك، وتقديرها لكل من أوغندا وبوروندي وجيبوتي لما تسهم به هذه الدول من قوات في البعثة. كما تؤكد مصر على دعمها الكبير للمساعي القائمة لزيادة عدد قوات البعثة إلى 17 ألف جندي وتقديم المساندة الفنية واللوجيستية اللازمة لعمليات البعثة. 7. حرصت مصر دائماً على دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، حيث قدمت في عام 2010 معونة لوجيستية للحكومة الصومالية عبارة عن ملابس للقوات المسلحة الصومالية، كما عرضت تدريب 600 عنصر من الشرطة والجيش وحرس السواحل الصومالية من خلال برامج شاملة ومتنوعة. 8. تولى مصر أهمية لنشر مفاهيم الإسلام الصحيح فى الصومال ، من خلال البرنامج المصري للتوعية بصحيح الإسلامAwareness Of True Islam الذي ينفذ بالتعاون مع جامعة الأزهر، وضعا في الاعتبار المكانة العالية التي تحظى بها هذه المؤسسة العريقة كمنارة للإسلام المعتدل في العالم، ومصر على استعداد لزيادة عدد الأئمة الصوماليين المشاركين في هذا البرنامج، وذلك بما يساعد على نشر مبادئ الإسلام المعتدل في ربوع الصومال.