الشروق تنفرد بنشر مشروع قانون التامينات الجديد

كشف مصدر مطلع بوزارة المالية ل«الشروق» أن الوزارة على وشك الانتهاء من تحديد الملامح الرئيسية لمشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية.
وقال المصدر طلب عدم نشر اسمه إن ما تم الاتفاق عليه حتى الآن يشير إلى أنه سيتم إنشاء مجلس لاستثمار أموال المعاشات، يختص بإدارتها واستثمارها.
وأنه «سيتم استثمار جزء تصل نسبته إلى 35% من أموال التأمينات استثمارا مباشرا». ويعنى ذلك استثمار هذه الأموال فى البورصة أو فى تأسيس شركات وعدم الاكتفاء بالأوراق المالية الآمنة كالسندات الحكومية، وهو ما يعنى وفقا للخبراء مكاسب أكبر ومخاطر أكبر.
كان الأسبوع الماضى شهد أول اجتماع لقيادات وزارة المالية لإعداد مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية المقبلة، بحسب المصدر.
ووفقا لمسودة مشروع القانون فسيتم إنشاء مجلس لاستثمار أموال المعاشات «يتولى حفظ واستثمار الأصول والأموال المملوكة لنظم التأمين الاجتماعى المختلفة وفقا للسياسة الاستثمارية التى يضعها المجلس، مع ضمان توجيه استثمارات أموال المعاشات فى مجالات مضمونة تحقق عائدا جيدا ومستقرا لها»، بحسب نص مسودة المشروع.
وقال مصدر وزارة المالية ل«الشروق» إنه سيتم اختيار رئيس مجلس استثمار أموال المعاشات كل ثلاث سنوات.
ويتضمن مشروع القانون الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه 37 بندا اعتبرتها المسودة أهم ما جاء فى القانون الجديد. ويأتى على رأس هذه التعديلات إنشاء هيئة قومية للتأمينات الاجتماعية تتولى إدارة صندوق المعاشات، بالإضافة إلى لجنة قومية عليا للتأمين والمعاشات يرأسها وزير المالية.
وذكر مشروع القانون أن هذه اللجنة سوف تختص بوضع السياسات والإشراف والرقابة على جميع نظم التأمين الاجتماعى ونظم المعاشات التكميلية البديلة.
وسيتم وفقا للقانون الجديد أيضا احتساب المعاش على أساس إجمالى الأجر الحقيقى قبل التقاعد، وتخفيض نسبة الاشتراكات سواء حصة المؤمن عليه أو حصة صاحب العمل، واستحداث مزايا جديدة لجذب العمالة الموسمية وغير المنتظمة للاشتراك فى النظام، وامتداد الحماية التأمينية لكامل أجر المؤمن عليه سواء كان نقديا أم عينيا مع الأخذ بمفهوم الأجر الشامل وعدم وضع حد أقصى لهذا الأجر.
كما يتضمن المشروع أيضا ضمان معاش أساسى لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والستين دون اشتراط الاشتراك فى النظام. «حيث قرر المشرع أحقية كل مصرى مقيم على الأراضى المصرية متى بلغ سن الخامسة والستين فى الحصول على معاش أساسى بواقع 15% من متوسط الأجر السنوى على المستوى القومى». كما تشير مسودة مشروع القانون أيضا إلى النية لتفعيل تأمين البطالة وإدارته عن طريق الحسابات الشخصية لكل مؤمن عليه.
وجاء فى مشروع القانون، أن إصلاح نظام التامين الاجتماعى، جاء فى ضوء التوصيات التى قدمتها العديد من الجهات الدولية، وبحيث يغطى مشروع القانون الجديد نفس مجموعة الأخطار التى يغطيها نظام التأمين الاجتماعى المعمول به حاليا، ولكن بتكلفة أقل وإدارة أكثر كفاءة.
وكان وزير المالية يوسف بطرس غالى أصدرالقرار 272 لسنة 2006، والذى يقضى بضم أموال التأمينات للموازنة العامة للدولة، حيث تضمن القرار تعديل المادة 218 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973، والتى تتيح اعتبار أموال التأمينات الاجتماعية بإيراداتها ومصروفاتها جزءا لا يتجزأ من الموازنة العامة، رغم وجود نصوص بقانون التأمينات الاجتماعية تؤكد ضرورة وجود موازنة مستقلة لأموال التأمينات.
وهو ما أدى إلى قيام عدد من أصحاب المعاشات من خلال لجنة الدفاع عن أموال التأمينات، وبعض الجمعيات الحقوقية أمام محكمة القضاء الإدارى، رفع دعاوى قضائية ضد قرار وزير المالية.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة فى 12 يوليو المقبل الحكم فى هذه الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار الوزير بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات.