النيابة الإدارية بالإسكندرية تواصل الإضراب احتجاجًا على اللجنة التأسيسية

تواصل نيابات الإسكندرية الإدارية تعليق العمل بها؛ احتجاجًا على موقف المستشار الغرياني، رئيس اللجنة التأسيسية، من الهيئة وعدم النص عليها بالدستور الجديد.


ودعا المستشار سعد النزهي، رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، لانعقاد الجمعية العمومية لاتخاذ قرار وإجراءات تنحي المستشار حسام الغرياني ولجنة صياغة الدستور عن أي إجراء خاص بهيئة النيابة الإدارية عدا حق التصويت، بالإضافة لبطلان تشكيل كافة أعمال لجنة الصياغة؛ لتشكيلها من رئيس الجمعية التي خلت اختصاصاته من تشكيل أية لجنة بالجمعية.


جاء ذلك في ورقة "تقرير طعن"، التي وجهت لأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري، حيث أوضحت ورقة تقرير الطعن أنه إزاء انعدام الطرق القضائية لرد المستشار حسام الغرياني أو مخاصمته أوالتظلم من مسلكه الضار بالهيئة، بالاشتراك مع لجنة الصياغة الباطلة، تشكيلا وعملا بإعداد نص خاص بالردة إلى أحكام دستور1971.. الأمر الذي أدى لإقصاء هيئة النيابة الإدارية من باب السلطة القضائية، ومن المفوضية الوطنية للانتخابات بالدستور، وإخضاع الهيئة لهيمنة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإبطال فاعلية الرقابة، والمساءلة دعمًا لاستمرار الفساد المالي والإداري، وإجهاضًا للهدف الرئيسي للثورة.


وعن بطلان لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أوضح النزهي، أن الغرياني قام بتشكيلها دون أن يكون مختصًا بذلك، وفقًا لاختصاصاته المقررة بالمادة 8 من اللائحة.


كما أشار النزهي إلى أن الغرياني قام باختيار عناصرها شخصيًا، وإعلانه نص لجنة الصياغة سيعرض مع لجنة نظام الحكم بكامل تشكيلها للتصويت والاختيار بينها، وذلك ينطوي على استدراج الجمعية للمشاركة في أعمال باطلة، إضرارًا بالنيابة الإدارية، وحق الشعب كله في إمكانياتها وجهدها القضائي، فضلا عن دعمه تغول لجنة الصياغة على جميع اللجان النوعية مجتمعة.