بدأت نيابات الإسكندرية الإدارية تعليق العمل بها، اليوم، احتجاجا على موقف المستشار الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية من الهيئة وعدم النص عليها بالدستور الجديد. ودعا المستشار سعد النزهي رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية لانعقاد الجمعية العمومية لاتخاذ قرار وإجراءات تنحية المستشار حسام الغرياني ولجنة صياغة الدستور عن أي إجراء خاص بهيئة النيابة الإدارية عدا حق التصويت، إضافة لبطلان تشكيل وكافة أعمال لجنة الصياغة لتشكيلها من رئيس الجمعية التي خلت اختصاصاته من تشكيل أي لجنة بالجمعية مع انعقاد هذا الاختصاص للجمعية التأسيسية بأغلبية اعضائها وفقا للمواد 14 و19 و 25 من اللائحة. جاء ذلك في ورقة "تقرير طعن" التي وجهت للأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري، حيث أوضحت الورقة أنه "إزاء انعدام الطرق القضائية لرد المستشار حسام الغرياني أو مخاصمته أو التظلم من مسلكه الضار بالهيئة بالاشتراك مع لجنة الصياغة الباطلة تشكيلا وعملا بإعداد نص خاص بالردة إلى أحكام دستور 1971، لإقصاء هيئة النيابة الإدارية من باب السلطة القضائية ومن المفوضية الوطنية للانتخابات بالستور وإخضاع الهيئة لهيمنة السلطتين التشريعية والتنفيذية وإبطال فاعلية الرقابة والمساءلة دعما لاستمرار الفساد المالي والإداري وإجهاضا للهدف الرئيسي للثورة". وعن بطلان لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أوضح النزهي أن الغرياني "شكلها دون أن يكون مختصا بذلك وفقا لاختصاصاته المقررة بالمادة 8 من اللائحة، كما أن الغرياني اختار عناصرها شخصيا"، كما أشار النزهي إلى أن "إعلان الغرياني نص لجنة الصياغة سيعرض مع لجنة نظام الحكم بكامل تشكيلها للتصويت والاختيار بينها، وذلك ينطوي على استدراج الجمعية للمشاركة في اعمال باطلة إضرارا بالنيابة الإدارية وحق الشعب كله في إمكانياتها وجهدها القضائي، فضلا عن دعمه تغول لجنة الصياغة علي جميع اللجان النوعية مجتمعة". وقد اعلن اعضاء النادي التصعيد حال عدم الاستجابة لمطالب هيئة النيابة الادارية.