مستشارو النيابة الإدارية بالاسكندرية يهددون باللجوء للمنظمات العالمية لحقوق القضاة ضد الغرياني

طالب أعضاء نادى النيابة الادارية بالاسكندرية بتنحى المستشار حسام الغريانى – رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى عن إجراء أى شئ خاص بالنيابة الادارية عدا حقه فى التصويت ، كما طالبوا ببطلان التشكيل و كافة أعمال لجنة الصياغة لتشكيلها من رئيس الجمعية التى خلت إختصاصها من تشكيل أى لجنة بالجمعية مع إنعقاد هذا الاختصاص للجمعية التأسيسية بأغلبية أعضائها وفقا للمواد 14 و 19 و 25 من الائحة ، مهددين بعرض الخصومة التى إنعقدت بين هيئة قضايا الدولة و المستشار “الغريانى ” على القضاء الدولى و المنظمات العالمية لحماية حقوق القضاة و منها رابطة الدولية للقضاة بالنمسا و التى تهدف لحماية إستقلال القضاء و ضمان حقوق الانسان و الحرية .
و أشار البيان الصادر من نادى هئية النيابة الادارية بالاسكندرية عقب الإجتماع الطارئ الذى عقده مجلس ادارة النادي لاجتماع طارئ مساء أمس الاربعاء بمقر النادي بجليم لبحث أمر الهيئة في الدستور ، الى أن المستشار ” الغريانى ” أصر على إقصاء الهيئة من الدستور من خلال إعلانة فوق منصة الرئاسة فى يوم 5/9/2012 بعدم الموافقة – بصيغة الجماعة- على توافق لجنة نظام الحكم على إدراج الهيئة و إختصاصاتها بالدستور و علل الرفض بأن الهيئة أفسدت القضاء على النحو الثابت بمطبطة الجلسة و ذلك تعزيزا لقراره عام 2000 بتجريد الهيئة من صفاتها القضائية و ذلك من فوق منصة إحدى دوائر محكمة النقض التى ردت جمعيتها العمومية قرارة و أعدتة المحكمة الدستورية العليا بدعوى التفسير رقم 2 لسنة 26 قضائية .
كما أشار البيان الى تشكيل لجنة الصياغة بالجمعية دون أن يكون مختصا وفقا لاختصاصاتة المقررة بالمادة 8 بالائحة ، من عناصر نختارها شخصيا مما يبطل تشكيلها و عملها و قد قامت تلك اللجنة بإقصاء الهيئة من تلك النصوص المتوافق عليها من اللجنة النوعية المختصة و إستعادت لجنة الصياغة أحكام دستور 1971 فى شأن إنشاء الههيئات القضائية و ذلك وفق الرأى المعلن سابقا من رئيس الجمعية الذى يرأس لجنة الصياغة أيضا .
كما أوضح البيان أن إصرار “الغريانى” إتضح من إعلانه أن نص لجنة نظام الحكم سيعرض على الجمعية بكامل تشكيلها للتوصيت و الاختيار بينهما مما ينطوى على إستدراج الجمعية للمشاركة فى أعمال باطلة إضرارا بالنيابة الادارية و حق الشعب كلة فى إمكانياتها و جهدها القضائى .