المستشار إسلام إحسان يرد على الغرياني : موقفك من النيابة الإدارية معناه موافقتك على استمرار الفساد

قال المستشار إسلام إحسان، المستشار بالنيابة الإدارية بأن ما حدث من المستشار حسام الغريانى في اجتماع اللجنة العامة للجمعية التأسيسية مرفوض وغير مقبول على الإطلاق, مشيرا إلى أن المستشار الغريانى أستغل موقعه كرئيس للجمعية التأسيسية ليتحدث منفردا لمدة جاوزت الساعة, ليعرض وجهة نظره وحده أمام الرأي العام, و هو ما لم يحدث مطلقا مع أي عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية الذين لا يسمح سيادته لهم بالتحدث لاكثر من 3دقائق فقط وهو ما يعد تمييزا بين الأعضاء ورئيسهم.

وقال إحسان غاضبا: لا أعتقد إن لائحة الجمعية التأسيسية تميز رئيسها عن باقي أعضائها، والذي هو فى الأصل عضو في الجمعية شأنه شأن باقي أعضائها, و تمنحه هذه الميزة في أن يتحدث كيفما شاء دون باقي أعضائها, بل أن سيادته رفض أن يسمح لأحد بالتعقيب عليه متعللا بنظام الجلسة وبأنه سيستكمل إعطاء الكلمة لمن طلبها من الجلسة الماضية, ولا أعرف اى نظام هذا الذي يتحدث عنه, و الذى لا يجعل النقاش أمام المستمع موصولا , يسمع فيه الرأي و الرأي الأخر, حتى يتمكن المستمع من تكوين عقيدته.

وقال إحسان موجها كلامه ل " الغريانى" : لقد أردت أن تفرض وجهة نظرك وحدك كما أرد ان تفرض رأيك على الجمعية التأسيسية و على الرأي العام , حتى لا تكتمل الحقيقة أمام الشعب , و الغريب و المؤلم انك تحدثت باسم شعب مصر, عندما قلت حرفيا " ان الشعب لن يرضى عن النص في الدستور على الهيئات القضائية" , و لا اعرف كيف علمت رأى الشعب برفض ذكر الهيئات القضائية لتتكلم عنه, و من الذي خولك أن تتكلم باسم الشعب ليدعى ذلك , و أتعجب انه يرى أن النص على الهيئات القضائية في الدستور و تطوير منظومة القضاء خطيئة كبرى.

و هو ما افزع سيادته, في حين لم يفزعه مأساة استمرار ندب القضاة و التي سكت عنها و لم يتناولها في حديثه المطول على مدار الساعة, رغم أن هذه هي الخطيئة الحقيقية التي ارتكبتها الجمعية التأسيسية, و يطلب سيادته أن نبعد الدستور عن حل مشكلات العدالة ويقول أن هذه المشكلات تحل بالقوانين, و هو يعلم جيدا ان القوانين المتعلقة بعمل الهيئات القضائية لن تعدل, لانها ببساطة لا يمكن ان تعدل ألا بموافقة المجالس القضائية لكل هيئة قضائية وفقا لأحكام هذه القوانين, والذين سيستغلون سلطتهم هذه و سيرفضون اى تعديلات مقترحة , و من ثم ندور فى حلقة مفرغة و لا يعدل شىء .

وأشار أحسان في بيانه المرسل ل " شبكة الأعلام العربية" " محيط"، أن المستشار الغريانى قال ان النيابة الإدارية أنشأت لمحاسبة القيادات الإدارية , و انه يعرف انها لم تمكن من أداء دورها هذا على مدار خمسين عاما , و رغم ذلك يرفض إنهاء هذا العوار التشريعي, و إزالة هذه العوائق التى تحول دون ابداء النيابة الإدارية لدورها , اذ لا سبيل لإزالة هذا العوار الا بالنص على النيابة فى الدستور لحماية اختصاصاتها من تغول السلطة التنفيذية والتشريعية عليه من خلال فرض رقابة المحكمة الدستورية على التشريعات و اللوائح المنظمة لعمل النيابة الإدارية لحماية دورها و صيانته , على غرار الحماية التي حظي بها مجلس الدولة , و اذا كان لدى سيادته حل بديل لحماية اختصاصات النيابة الإدارية وصيانتها دون النص فى الدستور, فليقل لنا.

وقال إحسان انه لا يصح أن يستمر وضع النيابة الإدارية على هذا النحو , تعمل بقانون ضعيف و بصلاحيات منقوصة مما يجعلها تقف عاجزة عن اتخاذ اجراءات رادعة و فعالة لمجابهة الفساد, لافتا الى ان موقف المستشار الغرياني من النيابة الإدارية معناها موافقته على استمرار الفساد و الإهمال والتسيب فى جهات الإدارة, فلماذا يريد سيادته استمرار هذا الوضع, الذي يتعارض و مصلحة الشعب , و انني استغرب و أتعجب من ان استمرار هذه السلبيات لا يفزع سيادته , و انه يقبل استمرار إهدار طاقات 4800 عضو هيئة قضائية بالنيابة الإدارية من أوائل كليات الحقوق.

و منهم المئات من حملة الدكتوراه و الماجستير , و الغريب ان سيادته يفزع من أن بنص على النيابة الإدارية في الدستور , في الوقت الذي سينص فيه في الدستور الجديد على عشرات الأجهزة الأخرى مثل الجهاز المركزي للمحاسبات و مفوضية الفساد و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و غيرها , بل سينص على ان يتمتع أعضاء هذه الأجهزة بالاستقلال و عدم القابلية للعزل , لكن النص على هذه الأجهزة و تحصين أعضائها لا يضايق سيادته و لا يستوقفه , و لا يعنيه , إنما الذي يعنيه و يجعله يتحدث لمدة ساعة هو مجرد ذكر اسم النيابة الإدارية , و يتحدث بعد ذلك باسم شعب مصر , و الشعب بريء من هذه الآراء المبنية على الهوى .

لقد كان أحرى برئيس التأسيسية ان يقدم أفكارا و حلولا حقيقية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر تعتمد على الاستفادة من كافة الطاقات البشرية لأعضاء الهيئات القضائية من خلال تفعيل هيئاتهم القضائية و صيانة اختصاصاتها , بدلا من محاربة النيابة الإدارية و محاولة إقصاء أعضائها من المنظومة القضائية التي ينتمون إليها بحكم طبيعة عملهم التي تتماثل و طبيعة عمل النيابة العامة , و الذين حازوا ثقة الموظفين العموميين و إفراد الشعب بحيادهم و نزاهتهم في عملهم .

هو ما سطرته المئات من أحكام مجلس الدولة التي بينت أن الموظفين يرفضون المثول للتحقيق معهم أمام جهة عملهم و يطلبون إحالتهم إلى النيابة الإدارية , و ذلك اكبر دليل على ثقتهم فى عدالة و حياد النيابة الإدارية شأن باقي جهات القضاء الأخرى , ان رأى رئيس التأسيسية غير موضوعي و غير محايد و غير مقبول على الاطلاق .

كان المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي مستتشاري هيئة النيابة الإدارية، قد اصدر بيانا شديد اللهجة هاجم فيه وأعضاء مجلسه المستشار حسام الغريانى بسبب موقفه من هيئة النيابة الإدارية وعدم النص عليها كهيئة قضائية مستقلة في الدستور شأنها شأن الهيئات القضائية الاخري وهو ما وصفه قنديل وأعضاء مجلسه بالموقف الغير مبرر والذي ينم عن خطة تم رسمها وتنفيذها بواسطة القضاة انفسهم على الرغم من الاعتراف بدور الهيئة في مكافحة الفساد.
مواد متعلقة:
1. الغرياني لمقاطعي التأسيسية: عودوا ليقول أحفادكم جدي من كتبة الدستور
2. الغرياني يعلن عن رفضه ضم القضاء العسكري للسلطة القضائية
3. النيابة الإدارية تعلن الحرب على "الغرياني" لعدم نصها في "الدستور"