مستشارو «النيابة الإدارية» بالإسكندرية يشكون «الغرياني» أمام القضاء الدولي

طالب مستشارو النيابة الإدارية في الإسكندرية، الخميس، بتنحي المستشار حسام الغرياني، من منصبه كرئيس للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، واعتبروا أنه «يدير الجمعية بشكل منفرد وديكتاتوري»، وأنه «يصر على عزلهم وتجريدهم من صفتهم القضائية»، حسب قولهم.
وأصدر المستشارون بيانًا، عقب اجتماع موسع لأعضاء النيابة الإدارية في المحافظة، قالوا فيه إنه «نظرًا لانعدام الطرق القضائية للرد أو المخاصمة أو التظلم من مسلك رئيس الجمعية الضار بالهيئة، بالإصرار على إقصائها من الحماية الدستورية، بالإضافة إلى بطلان لجنة الصياغة، ندعو كل المستشارين في النيابة الإدارية بتجميع كل الأوراق والاقتراحات بأسرع وقت لعرض الخصومة التي انعقدت بين الهيئة و(الغرياني) على القضاء الدولي، والمنظمات العالمية لحماية حقوق القضاة».
أكد البيان أن «المستشار الغرياني قام بتشكيل لجنة الصياغة في الجمعية التأسيسية دون أن يكون مختصاً بذلك، وفق المادة 8 من اللائحة، وقام بالاختيار بشخصه بشكل يبطل الجمعية وعملها».
وأضاف أن «لجنة الصياغة استعانت بأحكام دستور 1971 في شأن الهيئات القضائية لإقصاء النيابة الإدارية من صفتها القضائية، وهو ما اعتبره أعضاؤها توافقًا من اللجنة مع آراء المستشار الغرياني، والتى حكم بموجبها في 2000 حين كان على المنصة بتجريد الهيئة من صفتها القضائية»، وفق البيان.
وتابع البيان: «رئيس الجمعية أعلن أن نص لجنة الصياغة، الباطل تشكيلاً وعملاً، سيعرض مع نص لجنة نظام الحكم على الجمعية بكامل تشكيلها للتصويت والاختيار بينهما، وذلك ينطوي على استدراج الجمعية للمشاركة في أعمال باطلة، إضرارًا بالنيابة الإدارية».
وطالب البيان الموقع من المستشار سعد النزهي، رئيس النادي، بأن يتنحى «الغرياني» عن منصبه كرئيس للجمعية، وأن يكتفي بدوره في مقاعد الأعضاء والإدلاء بصوته فقط على النصوص»، معلناً اختصام «الغرياني» الذي أشار البيان إلى أنه «أصدر أحكامًا سابقة ضد النيابة الإدارية».
وأوضح البيان أن «من بين المنظمات الرابطة الدولية للقضاة بالنمسا، التي تهدف إلى حماية استقلال القضاء وضمان حقوق الإنسان، وحريته»، مضيفًا: «نطالب المستشار حسام الغرياني بأن يتنحى عن اللجنة ويكتفي بحقه التصويتي فقط».