طالب أعضاء نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية بتنحية المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن اتخاذ أي إجراء موضوعي خاص بهيئة النيابة الإدارية عدا الحق التصويتي بالجمعية. كما طالب الأعضاء في "تقرير طعن" بإشراف المستشار سعد النزهي رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية ببطلان تشكيل لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، وكافة أعمالها لتشكيلها من رئيس الجمعية المستشار الغرياني التي خلت اختصاصاته من تشكيل أي لجنة بالجمعية التأسيسية مع انعقاد هذا الاختصاص للجمعية التأسيسية للدستور بأغلبية أعضائها وفقا للمواد 14 و 19 و 25 من اللائحة. وأكد أعضاء نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية –نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط- في التقرير الذي أرسل لأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني يصر علي إقصاء هيئة النيابة الإدارية من الدستور واعتبارها هيئة غير قضائية وله مواقف سابقة تدل وتؤكد ذلك.
ولفت التقرير إلى أن تجريد هيئة النيابة الإدارية من الصفة القضائية وإخضاعها لهيمنة السلطتين التشريعية والتنفيذية سيؤدي إلي إبطال فاعلية الرقابة والمساءلة واستمرار الفساد المالي والإداري في قطاعات وهيئات ومرافق الدولة وإجهاض الهدف الرئيس لثورة 25 يناير بمكافحة الفساد والحفاظ علي المال العام من السرقة والنهب. مواد متعلقة: 1. القضاة يرفضون «النيابة المدنية» ودمج «الهيئات القضائية» 2. مئات القضاة يطلبون الاستقلال بالمغرب 3. مجلس الدولة: إضرابات القضاة «غير لائقة»